- مدير مكتب النقل بتعز: سيتم إعادة تاهيل مطار وميناء المخا لتعزيز النشاط الاقتصادي والاستثماري - طالبنا القطاع الخاص بالاستثمار في مجال النقل - نسعى إلى إيجاد مواقف عمومية لتسهيل حركة السير في الشوارع اشراف على حركة النقل قطاع النقل يعد من القطاعات الحيوية والهامة وذلك بحكم مايوفره من خدمات عديدة ووسائط نقد متنوعة ترتبط مباشرة بحياة الناس وأحوالهم المعيشية..من هنا كان لابد وبحسب ماذهب إلىه الأخ /عبدالله أحمد قناف مدير مكتب وزارة النقل والشئون البحرية بتعز من إعادة النظر في بعض القوانين الخاصة بالنقل وتنشيط قطاعاته المختلفة لمواكبة الحراك التنموي القائم وتسهيل عملية الاستثمار.. عن نشاط مكتب النقل والشئون البحرية بتعز أوضح الأخ عبدالله بالقول: حقيقية إذا أردنا الحديث عن نشاط المكتب فهو يتمثل بالإشراف على حركة النقل البري بشكل عام بداخل المحافظة. ومن مشاريعنا في هذا الصدد..هناك لجنة مشكلة من رئيس مجلس الوزراء..لإعادة تشكيل مجالس تختص بتنظيم حركة النقل في أمانة العاصمة..وعواصم المحافظات الأخرى..وذلك وفقاً للقرار رقم 38 لسنة2005م. وبالتالي نحن الآن بصدد متابعة تشكيل تلك اللجنة من قبل قيادة السلطة المحلية لإنجاز هذا العمل..وإن شاء الله يتم خلال الفترة القادمة.. ومع هذا وذاك..هناك هموم ومشاكل كثيرة.. في هذا الجانب ولكن رغم ذلك..نحن كنا قد تطرقنا لجملة من المواضيع في ملتقى تعز الأول.. سيما ما يتعلق بعملية الاستثمار في مجال النقل البري،من قبل القطاع الخاص. لأنه كما نعرف بأن وسائل النقل الموجودة حالياً..اصبحت قديمة ومتهالكة جداً.. ولذلك لم يكن من المعنيين في هذا الشأن إلا أن يشخصوا معوقات الاستثمار في منطقة تعز،مجموعة من المعوقات أهمها: عدم وجود مواقف في مدينة المحافظة،عدم وجود وسائل نقل متطورة وحديثة المطالبة بإزالة عوائق النقل الموجودة مابين محافظة وأخرى. تحرير النقل من الاحتكار لذلك ..اقدر اقول ..في هذا الشأن..بأن قانون النقل رقم 33 لسنة 2003م كان قد حرر النقل من الاحتكار..لأنه لو نعود إلى الوراء قليلاً لوجدنا أن النقل كان يقتصر على نقابة النقل فقط.. سواءً على مستوى محافظة تعز أو بقية المحافظات الأخرى.. وبالرغم من احتكارها لنقل البضائع سابقاً .إلا أن مكتب نقل البضائع حالياً أصبحت لديه سيارات قديمة..ومتهالكة ولاتفي بالغرض الذي يتناسب مع النمو الصناعي والتجاري،فضلاً عن نقل الركاب.. وبالقدر هذا..نجد بأن معنا في هذا الإطار عدة خطوط نقل منها..خط تعز صنعاء،خط تعز عدن ،خط تعز الحديدة،خط تعز الحجرية وفروعهما.. وكما لايخفى بأن هذه السيارات العاملة على هذه الخطوط..هي قديمة ولا تفي بالغرض.. لذا يلاحظ الآن بعد أن حرر النقل من الاحتكار ..بدأت معنا ،مكاتب نقل سياحية..من تعز إلى المملكة العربية السعودية..وكذا دول الجوار الأخرى. حيث أصبح القطاع الخاص حالياً يمتلك مكاتب نقل خاصة وأهلية لنقل البضائع.. بينما في السابق كان لايستطيع المُصنّع أو اصحاب المصانع أو التجار أن ينقلوا بضائعهم بوسائلهم الخاصة..إلا بإذن من النقابة..أو كوشن. عدن استيعاب القانون لكن الآن اصبحت هذه المسألة شبه منتهية ،بقدر أن التاجر أصبح يحمل بضاعته بوسائل نقل خاصة.. إلا أن المشكلة هنا تكمن في عدم استيعاب القانون من قبل القطاع الخاص،وذلك ..من حيث ممارسة نشاطهم وفق ضوابط القانون..والذي ينص بمنح تراخيص من قبل وزارة النقل. ومع الأسف ،هناك بعض التجار أو المصنعين لم يعوا حتى الآن هذه المسألة.. حيث أنهم يقولون خلاص ..حرر النقل ..أنتهى النقل..أنتهت النقابة..وإن كان الحال..أضحى بهذا الشكل إنما لابد من ضوابط سيما وهناك قانون نقل هو الذي يحدد تلك الضوابط الخاصة بوسائل النقل المختلفة.. وعلى هذا الأساس..أنا استغل هذه الفرصة..وادعو الأخوة في القطاع الخاص إلى المبادرة للحصول على تراخيص لمزاولة نشاطهم حتى لاتتعرض بضائعهم أو وسائلهم للتوقف في المنافذ من قبل مندوبي مكاتب النقل..لأن القانون ينص على أن يحصل أي مكتب خاص إلى ترخيص لمزاولة نشاطه. وبالإشارة إلى ذلك..يمكنني القول..أنه في ملتقى تعز الأول كان قد حددت معوقات..وتم مناقشتها مع المعنيين آنذاك..حيث كانت من ضمنها معوقات.. مجال النقل البري،البحري،الجوي.. ففي مجال النقل البري..كانت المطالبة تصب في عملية تطوير شبكة النقل والطرق.. وبالتالي نحن حددنا في خطتنا لعام 2007م المعالجة لتلك المعوقات الخاصة بالنقل..وكذا ما تضمنه البرنامج الانتخابي الرئاسي،لفخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله. فيما يتعلق في مجال النقل البري والسكك الحديدية..وكذا النقل البحري..والجوي هناك العديد من المسائل في هذا الإطار ..منها.. ما تنفذت..وجارى تفيذها..وأخرى متعثرة..بسبب عوائق..وينبغي أن تحل عبر السلطة المحلية..وكذا السلطات المركزية.. إعادة تأهيل الطرق وبالقدر هذا..يمكن الإشارة أنه في مجال النقل البري..كنا قد طالبنا بإعادة تأهيل الطرق لمواكبة التطور الصناعي والتجاري،وكذا دعوة القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل.. حيث وأن البعض من تلك الطرق أصبحت سبباً رئيسياً للحوادث المرورية التي تتعرض لها،خاصة في خط تعز،الحديدة ،خط تعز ،خدير ،التربة ،عدن فضلاً عن الخطوط الفرعية. الاستثمارات مسألة حيوية ويؤكد الأخ عبدالله بالقول: الاستثمار في هذا القطاع،يعتبر مسألة حيوية وهامة في الوقت الحاضر..لذلك ينبغي من القطاع الخاص ،إن يبادر بالاستثمار في هذا المجال،وذلك ابتداءً بتنفيذ المواقف العمومية..خصوصاً وأن مدينة تعز،تفتقر لمثل هذه المواقف حتى الآن..إلى جانب انشاء المحطات النموذجية الخاصة في مداخل المدينة.. وعلى أساس أن تكون ذات مساحة واسعة وتتوفر فيها كافة الخدمات المطلوبة ،وبنفس الوقت ،أن تكون بيتاً أو أماكن للسيارات بدلاً من أن تدخل تلك السيارات والباصات والحافلات ووسائل النقل الكبيرة إلى داخل المدينة. سيما وأن محطات نموذجية كهذه ستفتح خطوطاً جديدة،وعمالة جديدة..كما أنها ستساهم مساهمة كبيرة في التخفيف من الازدحام...وأيضاً ستساهم في التخفيف من الفقر والحد من البطالة في آن واحد.. أي أنها ستشغل أيد عاملة وغير مؤهلة وعاطلة ..سائقين ،عمال نظافة، عمال مطاعم،عمال بوفيات...عمال في صالات الاستقبال والمغادرة.. حيث ستكون أشبه بمطارات مصغرة في المداخل.. ولذلك..كانت هذه من ضمن مقترحاتنا..في هذا الإطار..على أن تنشأ أو توجد محطتان..الأولى منها في مدخل المدينة من الحوبان..أو مايسمى بالمدخل الشرقي أو الجنوبي الشرقي والمحطة الثانية في المدخل الغربي باتجاه حذران..جوار مصنع السمن والصابون .. كما أن هناك مسحاً سابقاً..من مكتب أراض وعقارات الدولة قبل تحويله إلى هيئة..حيث كنا قد حددنا فيه من حيث المبدأ ..تلك المواقع.. وتتكون من 2000قصبة،ولاريب بأن هذه ستكون مع مرافقها..ونحن الآن جاهزون بالرسومات والدراسات وستعرضها على القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال. كما طالبنا أيضاً أن يكون الاستثمار من ناحية فتح مكاتب خاصة وأهلية لنقل البضائع والركاب،الجماعي،أو الفردي ،على غرار سيارات البيجوت. إضافة إلى وجود تاكسي المطار ..خاصة وأن مطار تعز لحد الآن لاتتوفر فيه مثل هذه الخدمات.. مشروع مركزي كما أن هذا المشروع يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية وبمتابعة مجلس الوزراء ووزارة النقل ،،بقدر أن الأخ وزير النقل ..يتابع هذا الموضوع ..وغيره. وهو مشروع مركزي..ويعتبر الآن قيد الدراسة لإنشاء شبكة نقل سكك حديدة.. حيث سيكون هذا المشروع مكوناً من خطين وهما: الخط الأول: سيربط هذا الخط معظم محافظات الجمهورية..وهو الخط الساحلي ويبدأ تحديداً ..من منفذ حرض مروراً بالحديدة ،والمخا، ووصولاً إلى باب المندب..والعكس.. ومن منفذ شحن مروراً بالمكلا وعدن،وصولاً إلى باب المندب. الخط الثاني: يبدأ من محافظة الجوف مروراً بمحافظتي مأرب،وشبوة وصولاً إلى ميناء بلحاف في محافظة المهرة.. ولاريب بأن تنفيذ هذا المشروع،في المستقبل،سيمثل نقلة كبيرة على مستوى مجال النقل الداخلي،وسيعمل على مواجهة النمو الصناعي والتجاري بالجمهورية بشكل عام.. إعادة تأهيل ميناء المخاء كذلك فيما يتعلق بهذا الجانب هناك توجيهات من فخامة الأخ الرئيس في إعادة تأهيل ميناء المخاء،وقد حدد حوالي 14مليون دولار للمرحلة الأولى..بشأن توسيعه وتأهيله..لكي يتمكن من استقبال البواخر الكبيرة. بقدر أن هناك معوقات بسيطة منها ماتتمثل بوجود ثكنات عسكرية بداخل الميناء..وهذا ما يعيق أعمال البناء..وبالتالي نحن نطالب قيادة السلطة المحلية بوضع حد لهذه العوائق.. خطوات أخرى لكن مايلاحظ بأن هناك عوائق أخرى تتمثل بإعادة تأهيل الميناء والمطار؟ طبعاً من ضمن المعوقات ..هو إعادة تأهيل مطار تعز ..وميناء المخا وبالتالي بعد أن تبدأ عملية التأهيل ستكون هناك خطوات أخرى باتجاه الاستثمار في الجانب الخدمي،الفندقي..والنقل البري..فضلاً من أن ميناء المخا سيكون ضمن نطاق سكة الحديد،المارة من المخاء ،عدن،المكلا،المهرة... لذلك مايعيقنا الآن هو إعادة التأهيل.. والآن التوجيهات صادرة ومعالي الأخ / وزير النقل وجه برسالة إلى وزير المالية..حدد فيها..ماهي الاجراءات ..التي حددها الاستشاري على أساس اعتماد المبلغ. لذلك اقدر أقول..بأن المرحلة الأولى حدد لها حوالي 14مليون دولاراً لإعادة تأهيل وتنشيط الميناء...ومتى ما اعتمدت الوزارة المبلغ ستعلن المناقصة للشركات وسيبدأ العمل .. بعد تأهيل الميناء - وبالنسبة لعملية الاستثمار في مجال النقل البحري ..قال الأخ عبدالله: طبعاً لأن الميناء مكيف على دعائم صغيرة، وقوارب خاصة بنقل المواشي والأبقار،وماندر من البواخر المتوسطة..التي تستطيع الرسو في الميناء، لذلك من ضمن برنامج إعادة التأهيل والتوسعة للميناء .. هو أن يكون قادراً على استقبال البواخر العملاقة.. ومن هنا ستبدأ عملية الاستثمار للقطاع الخاص..كإستثمار مشاريع في إطار الميناء.. بخصوص مطار تعز كذلك الحال نحن نعاني في مجال النقل الجوي مشاكل كبيرة جداً..وهناك توجيهات من فخامة الأخ/الرئيس لتفعيل مطار تعز..فضلاً من أن الدراسة جاهزة في هذا الشأن لكن المشكلة تكمن هنا..من أن إدارة المطار..لم تتوصل مع السلطة المحلية لتنفيذ التعويضات الخاصة بالأراضي..إلى جانب أن مطار تعز أصبح حالياً لاتوجد به رحلات داخلية..ناهيك عن الغاء الرحلات الدولية..التي كانت تقلع منه. لذلك أقدر اقول..أن من ضمن عملنا وبرنامجنا للعام 2007م..سنركز على التالي: - إعادة الرحلات الداخلية على مستوى محافظات الجمهورية - إعادة الرحلات الدولية.التي كانت تقلكم سابقاً من مطار تعز،إلى كل من القاهرة،الأردن، جيبوتي،الحبشة. وحالياً ستبدأ عملية إعادة مطار تعز..وتنفيذ مدرجه الدولي مع منشأته وعندما يتم استكمال ذلك..سوف يستطيع المطار استقبال الطائرات على مدار الساعة.. باتجاه المدرج الجنوبي - وفيما إذا كان موقع المطار في مكانه القديم..أم سيتم إنشأ مطار آخر بدلاً عنه.. قال : هو في نفس المطار السابق ..ولكن تحديداً سيكون باتجاه المدرج الجنوبي..بقدر أنه كان موجوداً..آنذاك..وإنما ظل مجمداً.. بسبب أنه قبل الوحدة..عندما كانت الطائرات تقلع من مطار تعز ،تتجاوز الحدود ..وتدخل مباشرة المجال الجوي لشطرنا الجنوبي سابقاً.. وهذه كانت مشكلة..ولذلك نحن تأخرنا كثيراً..وهذا إجمالاً إهمال ولكن من المتسبب.. لذا..كان المفروض من الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد..أن تسرع في تنفيذ المدرج سيما..من بعد إعادة تحقيق الوحدة مباشرة.. لكن يبدو أن القصور كان موجوداً..بعدم المطالبة أو أن السلطة المحلية..كانت ناشئة وجديدة. وبالتالي الآن بدأت المطالبة ..والتنفيذ جارى..إنما العائق فقط ..هو أن هناك بعض التعويضات لأراضي المواطنين..وهي الآن قيد البحث.. - وبالنسبة للتكلفة الإجمالية لإعادة تأهيل مطار تعز قال: والله لاتوجد لدي فكرة أو معلومة بهذا الخصوص.. لأن التكلفة هي في الأساس مرصودة ..من الطيران المدني والإرصاد. محطات فحص السيارات - وفيما يتعلق بالأجرة الحمولة الزائدة، الميازين،الصيانة..أوضح الأخ عبدالله بالقول: أولاً:الميزان معطل بالحوبان..والآن هناك مشروع بالوزارة،بالتنسيق مع وزارة الداخلية..وكذا على مستوى السلطة المركزية..وهذا سينعكس بعدئذ على السلطات المحلية..وسيكون التنسيق عندئذ بيننا وبين الأمن وإدارة المرور.إلى جانب أن هناك لجان سوف تشكل ،ومحطات لفحص السيارات الصالحة وغير الصالحة..وبالتالي الوسيلة لن تكون صالحة للنقل الآدمي،أو البضائع إلا بعد أن تحصل على شهادة من ورشة الصيانة.. التي ستكون موجودة لهذا الغرض.. معلومات تقديرية - وبخصوص ماإذا كان هناك إحصائية بعدد وسائل النقل العاملة حالياً على خط تعز،صنعاء،إب، عدن،الحديدة،وبقية الفروع الأخرى قال الأخ عبدالله: حقيقة لدينا معلومات محددة،في هذا الإطار..بقدر أنها ربما لاتكون دقيقة جداً لكن من ناحية تقديرية ..يمكن القول ..مثلاً: وسائ نقل «البيجوت» خط تعز صنعاء من 500800..وهذا يدخل ضمن فروعه..منها خط تعز ،الراهدة ،تعز القاعدة ،إب ذمار..وهكذا. - أيضاً بحدود 400 600 خطر تعز عدن ..إلى جانب فروعه وتشمل تعز،خدير،تعز،التربة ،تعز،الضالع. - وبحدود 800 سيارة ،خط تعز الحجرية ،وفروعه..من ضمنها جبل حبشي الشمايتين، المواسط ،المعافر. وكذا بحدود400 سيارة خط تعز،الحديدة. ولايخفى في الأمر..بأن هذه السيارات ،تُعد قديمه..وينبغي أن يكون هناك استثمار في هذا المجال على أساس استبدالها بأخرى للسائقين وأن تبقى لديهم،حتى لاتكون هناك أيدي عاملة عاطلة. اشكالات المناسبات حول الاشكالات التي دائماً ما تبرز بين الركاب المسافرين،واصحاب السيارات..بشأن الأجرة ..وتكثر أثنا المناسبات قال: نحن متابعون لهذا الموضوع..وهذه في الغالب ماتحدث أثناء المناسبات كعيد الفطر..وعيد الأضحى..المباركين.. لأنه عادة مايحصل ازدحام شديد..في مثل هذه الحالة ..وبالتالي تكون السيارات الموجودة بالمواقف قليلة..ولاتكفي لنقل المسافرين من بقية المحافظات الأخرى. وهنا تكون المشكلة..حيث أن السائقين ،بدل ماتكون أجرة الراكب ألف ريال يرفعونها إلى 1500ريال..وربما أكثر.. ولكن مع هذا نحن منسقون مع إدارة المرور ممثلة بالأخ العقيد ..يحيى زاهر حيث يتم نزول مجموعة من رجال المرور،وكذا مراقبين من المكتب ،إلى الفرزات والمواقف..ولكني أقول ..بأن مسألة كهذه ليست مجدية..لماذا.. لأن السائق يقولك أنا معي هذه المناسبة حيث أطلع من تعز إلى صنعاء فاضي «بدون ركاب» علشان انزل الركاب..الموجودين هناك من تعز،وعدن وهكذا ويطرح لذلك مبررات واهية.. لكن هذه المسألة بحاجة إلى دراسة..متكاملة..حتى لايُظلم السائق..وبنفس الوقت الراكب... وبقدر أن الاشكال في هذا أيضاً هو أن الراكب...عندما يأتي ويسأله المندوب كم دفعت الأجرة..لصاحب السيارة...بقول ..لكل خلاص أنا دفعت وبس،إذن..لايتعاون المواطن...مع مندوبنا..في الفرزة. لم تستكمل اجراءاتها - وعن دور المكتب بالإشراف على بعض مكاتب نقل القطاع الخاص...قال: الآن ..هناك مجموعة هائل سعيد لديها الشركة المتحدة للنقل..وهي ستكون خاصة بنقل المنتجات المحلية من تعز إلى بقية المحافظات والمديريات..إلا أن هذه الشركة لم تستكمل اجراءاتها بعد..رغم مطالبتنا لهم..وبالذات أن الأخ /شوقي أحمد هائل،،وقد أبدى متابعته معنا..على أن يتم الرفع بالشركة إلى الوزارة حتى يتم منحها التراخيص..لكن لحد الآن..لم يتم ذلك..بسبب أن مدير الشركة..يبرر بأن السيارات..هي باسماء اشخاص.. وكان الغرض من قبلنا أن نبدأ كمرحلة أولى بنقل ملكية السيارات أولاً إلى الشركة،ومن ثم إلى الاشخاص.. طبعاً نحن مازلنا منتظرين ومستعدين أن نتعاون معهم..في هذا الشأن فضلاً عن تذليل أي صعوبات أمامهم.. ستحول إلى مؤسسات محلية - وفيما يخص السبب وراء عدم تطوير وتحديث وسائل النقل التابعة للمؤسسة...حتى الآن قال الأخ عبدالله: الآن هناك اجراءات بشأن تحويل مؤسسات النقل البري في المحافظات إلى مؤسسات محلية على أساس أن تتبع قيادة السلطات المحلية. حيث ستكون على غرار المؤسسة العامة للصرف الصحي،من ناحية إيراداتها..محلية.وغير ذلك. لذلك الآن التجربة موجودة في عدن..وفي أمانة العاصمة سوف تنفذ في حضرموت..فإذا نجحت هذه التجربة ستعمم على بقية المحافظات الأخرى.. ولاريب بأن المؤسسة العامة للنقل البري..هي فعلاً كانت محالة للخصخصة...وتم إعادة النظر بخصوصها على أساس أن تمنح فرصة..وتكون في الأخير مؤسسات محلية،تتولى مهامها ونشاطها بنفسها وتحت اشراف السلطة المحلية بالمحافظة..
