واصل مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة القاضي/ عصام السماوي، رئيس المجلس، رئيس المحكمة العليا مناقشة مشروع قانون المعهد العالي للقضاء.. حيث اقر أن يتولى مجلس المعهد مهام اللجنة العليا للقبول المتمثلة بإجراءات القبول للدراسة في المعهد من امتحانات تحريرية وشفوية وإجراء المقابلة الشخصية. كما أقر المواد الخاصة بشروط القبول في المعهد ومن ذلك ان يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون والحقوق من جامعة معترف بها وأن لا يقل التقدير عن جيد جداً وان يجتاز امتحانات القبول وان لا يكون منتمياً إلى حزب سياسي.. واستمع المجلس الى تقرير مقدم من النائب العام الدكتور/ عبدالله العلفي عن أعمال النيابة العامة خلال العام المنصرم 2006م و تضمن ماتم إنجازه من موضوعات تتعلق بإنجاز القضايا أو حقوق الانسان والتعاون الدولي أو البنية التحتية والتدريب والتأهيل.. وأشار التقرير فيما يتعلق بقضايا الأموال العامة إلى ان القضايا الواردة خلال العام المنصرم بلغت 520 قضية أنجز منها 92 بالمائة، في حين بلغ اجمالي المبالغ التي تم اعادتها الى خزانة الدولة ملياراً و 273 مليوناً و 336 الف ريال، ومبلغ مليون و 23 ألفاً و 400 دولار أمريكي. هذا وقد ثمن المجلس الدور الذي قامت به النيابة العامة خلال العام المنصرم. وعلى صعيد آخر أقر مجلس القضاء الأعلى تعيين قاضٍ بمحكمة غرب تعز ورئيس لمحكمة حبور ظليمة وتعيين قاضٍ بمحكمة بني الحارث الابتدائية وقاضٍ بمحكمة المحويت الابتدائية وذلك نظراً لكثرة القضايا الواردة إلى تلك المحاكم.