احتفاظ 17 وزيراً بحقائبهم وانتقال أربعة إلى وزارات أخرى و(11) جدداً نائبان لرئيس الوزراء و فصل المغتربين عن الخارجية وإضافة الطاقة إلى الكهرباء صدر القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م قضى بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها برئاسة دولة الدكتور/علي محمد مجور، رئيس الوزراء حيث احتفظ 17 وزيراً بمناصبهم وهم: الدكتور/رشاد محمد العليمي نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للداخلية .. وعبدالكريم اسماعيل الأرحبي نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي وحسن أحمد اللوزي وزيراً للإعلام.. والدكتور/ أبوبكر عبدالله القربي وزيراً الخارجية .. والدكتور/ عبدالسلام الجوفي وزيراً للتربية والتعليم.. وحمود خالد الصوفي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات ..واللواء/محمد ناصر أحمد علي وزيراً للدفاع.. والدكتور/عبدالكريم يحيى راصع وزيراً للصحة العامة والسكان.. والمهندس/ محمود إبراهيم صغيري وزيراً للثروة السمكية.. والدكتور/غازي شائف الأغبري وزيراً للعدل.. والدكتور/صالح علي باصرة وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.. والدكتورة /أمة الرزاق علي حمد وزيراً للشئون الاجتماعية والعمل.. ونبيل الفقيه وزيراً للسياحة.. والمهندس/ عمر عبدالله الكرشمي وزيراً للاشغال العامة والطرق.. والمهندس/عبدالرحمن فضل الإرياني وزيراً للمياه والبيئة.. وخالد محفوظ بحاح وزيراً للنفط والمعادن .. والدكتور/يحيى الشعيبي وزيراً للدولة أميناً للعاصمة. وانتقل 4 إلى وزارات أخرى حيث انتقل حمود عباد من وزير للاوقاف والارشاد إلى وزير للشباب والرياضة وتبادل الدكتور/رشاد أحمد الرصاص والدكتور/عدنان الجفري المواقع الوزارية حيث انتقل الدكتور/رشاد الرصاص إلى وزارة الشئون القانونية وأصبح الدكتور/عدنان الجفري وزيراً لشئون مجلسي النواب والشورى والدكتور/سيف العسلي من وزير للمالية إلى وزير للصناعة والتجارة. ودخل الحكومة 11 وزيراً جديداً هم : الدكتور/مصطفى بهران وزيراً للكهرباء والطاقة والقاضي/حمود الهتار وزيراً للأوقاف والارشاد وعبدالقادر علي هلال وزيراً للإدارة المحلية والدكتور/صالح حسن سميع وزيراً لشئون المغتربين ونعمان طاهر الصهيبي وزيراً للمالية والمهندس/كمال حسين الجبري وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات والدكتور/منصور أحمد الحوشبي وزيراً للزراعة والري والدكتور/ابراهيم عمر حجري وزيراً للتعليم الفني والمهني ومحمد أبوبكر المفلحي وزيراً للثقافة والدكتور/خالد ابراهيم الوزير وزيراً للنقل والدكتورة/هدى علي عبداللطيف البان وزيراً لحقوق الانسان وبموجب التشكيل الجديد استحدث منصب نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية تتبعه وزارة التخطيط والتعاون الدولي وإضافة الطاقة لوزارة الكهرباء وفصل المغتربين عن الخارجية. وخرج من الحكومة كل من: عبدالرحمن الأكوع الذي كان وزيراً للشباب والرياضة والأخ/صادق أمين أبو رأس الذي كان وزيراً للإدارة المحلية وعلي منصور بن سفاع الذي كان وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني والدكتور/خالد راجح شيخ الذي كان وزيراً للصناعة والتجارة وجلال عمر فقيرة الذي كان وزيراً للزراعة والري والدكتورة/خديجة الهيصمي التي كانت وزيرة لحقوق الانسان وخالد الرويشان الذي كان وزيراً للثقافة.. ومحمد علي ياسر الذي كان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وقاسم الأعجم الذي كان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وعلمت «الجمهورية» من مصادر مطلعة أن الحكومة ستؤدي غداً اليمين الدستورية أمام فخامة رئيس الجمهورية.