ألقى الدكتور/علي محمد مجور رئيس مجلس الوزارة كلمة عبر فيها باسمه وأعضاء الحكومة عن شكره وامتنانه على الثقة التي مُنحوا إياها لتسيير أعمال الحكومة.وقال: إننا نعدكم يا فخامة الرئيس وعداً قاطعاً بأن نعمل في هذه الحكومة بروح الفريق الواحد، الفريق المنسجم عملاً مستمراً لتنفيذ توجيهاتكم وتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامتكم، وسنبدأ من اليوم في إعداد برنامج الحكومة الذي سيتم إنجازه خلال أسبوع لتقديمه إلى مجلس النواب . وأضاف: إن هذا البرنامج سيسترشد بالأساس بتوجيهاتكم والبرنامج الانتخابي لفخامتكم الذي حدد وبشكل واضح أجندة محددة لعملية الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والتنمية الشاملة.. ومن حسن الطالع أن يتسنى إعداد برنامج تنفيذي ومصفوفة تنفيذية للبرنامج الانتخابي، وسيتضمن برنامج الحكومة كافة البنود والإجراءات التي تحددت في البرنامج، وفي برنامج الحكومة سيتم تبني برامج مفصلة بدقة وبالأرقام من أجل تحقيق الإنجازات المختلفة، ولن نكتفي بهذا البرنامج العام ولكن سيتم إلزام كل وزارة بإعداد برنامج تفصيلي لكافة القضايا التي وردت في البرنامج العام للحكومة فيما يخص كل وزارة. وتابع قائلاًُ: إن توجيهاتكم اليوم ستشكل إضافة نوعية، وسيستوعبها برنامج الحكومة بشكل واضح في كافة المجالات، وستكون أولوياتنا المطلقة يا فخامة الرئيس وكما تحدثتم هي مكافحة الفساد ومكافحة البطالة من خلال تشجيع الاستثمار وإعطاء عناية خاصة لخلق بيئة استثمارية مناسبة من خلال إزالة العوائق التي تعيق الاستثمار، وهي معروفة لدينا جميعاً. هذه العوائق هي التشريعات، وينبغي أن تستوعب التعديلات التشريعية بما يزيل أي عائق أمام الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى حل مشكلة الأرض. وقال: إن الأراضي تمثل عائقاً كبيراً أمام عملية الاستثمار، ويجب أن نولي عناية خاصة من خلال تحسين التشريعات، إضافة إلى مسألة الأرض المجهزة بالخدمات، حيث لا يمكن أن يأتي أي مستثمر إلى هنا دون أن يجد أرضاً صالحة للاستثمار ومجهزة بالخدمات، وبالتالي سنولي عناية خاصة بتحديث وتجهيز المناطق الصناعية والمرافق المخصصة للاستثمار ورفدها وربطها بكافة الخدمات والمتطلبات اللازمة لإنجاح الاستثمار، إضافة إلى أن القطاع الخاص بالتأكيد سيوجد فرص عمل، ولا نستطيع مكافحة البطالة دون تشجيع استثمار القطاع الخاص.. وستشمل استثمارات القطاع الخاص بعض المجالات الخدمية، ومنها الكهرباء. ونحن سنسعى إلى توليد الطاقة الكهربائية على سبيل المثال عن طريق الاستثمار الخاص، ولكن بشروط محددة ينبغي أن يتنافس عليها الكثير من الشركات في عملية الاستثمار.. وقد خطونا خطوة في هذا المجال عندما كنتُ وزيراً للكهرباء، وهي دعوة شركة استشارية لتحديد بنود مرجعية، هذه البنود المرجعية ستحدد ما هو النظام الأصلح لليمن في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، هل نظام بواوتي أم نظام بي أو أو. هذه الشركة ستحدد كافة الشروط اللازمة للاستثمار، وفي ظل التنافس ما بين الشركات المتقدمة على موضوع السعر وعلى موضوع الفترة المحددة.. كما يمكن أن يشمل القطاع الخاص مجالات مختلفة، منها مجال تحلية المياه وبيعها للمؤسسات المحلية. وأردف رئيس الوزراء قائلاً: وسنسعى لمكافحة الفساد بالتعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات المختلفة في الدولة سواء كانت التشريعية أم الأجهزة الرقابية المختلفة، ومنها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وأضاف: سنفعّل كافة التقارير التي تُقدم من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ولن نسمح على الإطلاق لأي عملية فساد قادمة، وسنفعّل تقارير الرقابة والمحاسبة وسنحيلها مباشرة إلى نيابة الأموال العامة ليُردع كل من يمارس الفساد، نقول للفساد: يكفي. وقال: ستكون لنا علاقة بالتأكيد مع كتلة المؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب حتى يكون هناك انسجام ما بين الحكومة والمؤتمر الشعبي، فهذه الحكومة هي حكومة المؤتمر الشعبي العام، وللأسف فإنه في الفترات السابقة كانت الحكومات تواجه صعوبات كبيرة في التعامل مع كتلة المؤتمر الشعبي العام في البرلمان أشد ما تواجهه من المعارضة، وينبغي أن توجد آلية للتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام لإيجاد اجتماعات دورية ينبغي أن تكون ما بين الحكومة وكتلة المؤتمر الشعبي العام. ومضى قائلاً: هذه الاجتماعات سنحدد فيها ما هي طموحاتنا في تعديلات قانونية أو في برامج مختلفة حتى تكون هذه الكتلة مدافعة عن إجراءات الحكومة في البرلمان، لأنه شرف كبير للمؤتمر الشعبي العام أن تكون حكومة المؤتمر الشعبي العام تحقق إنجازات كبيرة. وقال: لا يفوتني هنا أن أتقدم بالشكر الجزيل لكافة الحكومات السابقة التي سبقتنا انطلاقاً من عام 1995م بداية الشروع في برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وكانت هناك إنجازات كبيرة لحكومة الأستاذ/عبدالعزيز عبدالغني، وحكومة الدكتور/عبدالكريم الإرياني، وحكومات الأستاذ/عبدالقادر باجمال.. وللأمانة وللتاريخ نقولها، إنها حققت إنجازات كبيرة، وينبغي أن ننطلق منها باتجاه تحقيق المزيد من الإنجازات. ونؤكد لكم يا فخامة الرئيس أننا سنعمل بتفانٍ كبير، ولن نعد بصنع المعجزات لكن نعد أننا سنعمل بتفانٍ تحت قيادتكم وتنفيذ توجيهاتكم باستمرار وعكسها إلى برامج عمل حتى الوصول إلى غاياتنا المنشودة. واختتم كلمته قائلاً: نؤكد يا فخامة الرئيس أننا نريد لهذه الحكومة أن تعمل بشكل مؤسسي واضح ودون تدخلات المتنفذين، وسنكون مسئولين ومحاسبين أمامكم يا فخامة الرئيس عن أي تقصير. ونطالب بعدم التدخلات بعمل الحكومة لكي تعمل الحكومة وتنفذ برامجها بشكل واضح، وسنكون محاسبين أمام فخامتكم عن أي أخطاء. شكراً لكم يا فخامة الرئيس، وشكراً لتوجيهاتكم التي سنعتمدها كبرامج عمل دائم. حضر الجلسة الاخ/ علي محمد الآنسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية. هذا وقد واصل مجلس الوزراء أعماله برئاسة الدكتور/علي محمد مجور رئيس المجلس، حيث جرى مناقشة الخطوط العريضة للبرنامج العام للحكومة الذي سيقدم إلى مجلس النواب، وذلك في ضوء توجيهات فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للحكومة أمس. وقد تم تشكيل لجنة وزارية لإعداد مشروع البرنامج العام، ووفقاً لما سيتم تقديمه من قبل كل وزارة على حدة، وبما يترجم ما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية ومصفوفته التنفيذية، وكذا توجهات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامجها الاستثماري، واستراتيجية التخفيف من الفقر.. على أن تقدم اللجنة مشروع البرنامج بشكل متكامل إلى المجلس للمناقشة النهائية خلال الفترة القادمة، ووفقاً لما حدده الدستور، وذلك تمهيداً لإحالة البرنامج إلى مجلس النواب في الموعد الدستوري المحدد لمناقشته واستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.