اختتمت أمس بصنعاء ندوة القواعد الجديدة للاعتمادات المستندية (النشرة 600) التي ستطبق اليمن بنودها في تعاملاتها المصرفية لتمويل التجارة الخارجية اعتباراً من أول يوليو القادم. وهدفت الندوة التي نظمها معهد الدراسات المصرفية بالتعاون مع البنك المركزي اليمني على مدى أربعة أيام، مراجعة وتحليل مواد قواعد النشرة 600 ومقارنتها بالنشرة السابقة 500، من أجل تطوير الممارسات المصرفية في اليمن لتصل إلى العمل ضمن المفهوم الواحد بين البنوك ومواكبة التطورات الخاصة في حقول النقل والتأمين، إلى جانب اطلاع المحامين والدوائرالقانونية في البنوك على ابعاد المواد من الناحية القانونية. وفي ختام الندوة أشاد عضو مجلس إدارة البنك المركزي اليمني مدير عام معهدالدراسات المصرفية منصر صالح محمد، بتفاعل المشاركين في الندوة ، والبالغ عددهم 70 مشاركًا ومشاركة يمثلون البنك المركزي والبنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن.. مؤكداً أهمية الدور الذي تلعبه البنوك في اقتصاديات الدول من خلال الخدمات المصرفية التي تقدمها وتأتي الاعتمادات المستندية في مقدمة تلك الخدمات.. وقال : لذلك حرصنا على عقد هذه الندوة التي تكتسب أهميتها كونها أول ندوة تنعقد في اليمن منذ صدور النشرة 600 وإقرار العمل بها اعتباراً من يوليو المقبل، وقد هدفنا من خلالها إلى توحيد مفاهيم الممارسة العملية في مجال الاعتمادات المستندية من خلال إتاحة الفرصة للأشخاص المعنيين بالاعتمادات المستندية في البنوك العاملة، لاطلاعهم على النشرة 600 ومقارنة محتوياتها بالنشرة 500 من أجل معرفة التطورات فيها وتسهيل تطبيقها. ولفت منصر إلى أنه سيعقب هذه الندوة عقد العديد من الدورات خلال العام الجاري والعام المقبل في هذا المجال. وكان المحاضران في الندوة لؤي المغربي ومحمود حبوب قد استعرضا النتائج والتوصيات التي خرجت بها الندوة ومن أبرزها ضرورة عقد ورشة عمل مع المصارف لبحث ما قد يحصل من حال تطبيق القواعد الجديدة وذلك بعد ثلاثة أشهر من بدء التطبيق للنشرة، وعقد ورشة عمل متخصصة تضم مشاركين من الدوائر القانونية وشركات التأمين وشركات النقل لتحليل مواد القواعد 600 من وجهة نظر قانونية وفنية، وإشراك قضاة في دورات تدريبية متخصصة في موضوعات التجارة الدولية عموماً والاعتمادات المستندية خصوصاً ؛ لتعريفهم بهذه الموضوعات بما ينعكس بشكل إيجابي على القرارات القضائية المتعلقة بالمتعاملين بالتجارة الدولية. كما أوصت الندوة بضرورة إشراك الفعاليات الاقتصادية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص من المتعاملين بالاستيراد في دورات وبرامج خاصة بالقواعد الجديدة للاعتمادات المستندية التي تضمنتها النشرة 600 بحيث يتم خلق حالة توعية تنعكس بشكل إيجابي على مستوى التعامل بالتجارة الدولية عموماً وداخل اليمن خصوصاً.