- يدرك رئيس مجلس القضاء الأعلى أن قطاع القضاء مبتلى بالبعض من القضاة ووكلاء النيابات ..الذين تلوثت أيديهم كأولئك الذين يقفون في أقفاص المحاكم كل يوم.. كما ندرك جميعاً أن معظم هؤلاء قد استمرأوا وفاخروا وجاهروا أحياناً بما يقترفونه من ليِّ عنق الحق، وتزييف الحقيقة وإرساء المبدأ الظالم «من معه زلط غلب».. أو «من كان القاضي عمه فلا شيء يهمه»!!. - ويحسب للقاضي/عصام السماوي، الحراك الدائب والحيوية في القضاء.. فقد أثبت قدرته على إذابة العوائق، وإحداث تململ إيجابي للركود الذي أصاب بعض المحاكم والقضاة بالجمود، وكاد أن يحطم الرقم القياسي المسجل في كتاب "غينيس" باسم السلحفاة في سباقها الماراثوني المشهور مع الأرنب. - فبعد أن تمكن اليأس والقنوط من معظم المتقاضين والمتنازعين وأصحاب الحقوق المدنية والقضايا المعلقة والمرحلة كنتاج واقعي لأخطاء قضائية ونيابية جعلت المواطنين المتضررين، كلما ولجت أقدامهم أبواب المحاكم أو النيابات يخرجون وهم أكثر إيماناً بالمثل الشعبي: «إذا كان القاضي غريمك، فمن تشارع» ؟!. - وبعد أن وجد كيان القضاء مصاباً بعدوى من أهله، وحماة صرحه، والعدل يفقد هيبته واحترامه، وتحول ميداناً للفود والإثراء.. وتقاعس بعض القضاة عن النطق بالقول الفصل للقضايا المنظورة، عمل رئيس القضاء الأعلى جاداً لاجتثاث المسببات، وتسريح الملوثين والمدانين من أصحاب الشبهات في هذا الصرح.. فكانت المحاكم التي أقامها المجلس الأعلى للمتورطين من القضاة لإدانة بعضهم وتجريدهم من مهنة "قاضٍ" ومصادرة ما استرزقوه من أموال.. وإقالة آخرين، وغيرها من الخطوات الإجرائية والمنجزات الإدارية والتقييمية والمتابعة والمراقبة.. كل ذلك أعطى المتقاضين بعضاً من الاطمئنان واستعادوا نسبة من الثقة بإمكانية استئصال شأفة الملوثين، في ظل وجود أمثال القاضي السماوي وزملائه في مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا. - لقد مرّ القضاء بفترة كان فيها القاضي بنسبة عالية هو الخصم والحكم لأسباب تتعلق بمعظم منتسبيه الذين نشأوا على تقديس الثلاثي: الحزبية وأولي القربى وذوي الجاه والمال، قبل تقديم وتقديس قوله تعالى: «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل». - هذا الثلاثي يرفع أتباعه شعار «القضاء على القضاء» لأن الحزبية بصورة خاصة قد أسيء فهمها، واستفحلت حتى غزت بعض منتسبي المرافق الحيوية للمجتمع، ومنها المحاكم والنيابات، وهو ما سيخدش عدالة القاضي أو وكيل النيابة ونزاهته وحياديته، وسينفي استقلالية صرح القضاء، ويسهم في إضعافه.. فالذين يمنهجون ويقننون ويصيغون أحكاماً ذات رائحة ونكهة حزبية أو نفعية أو نسبية، فإنهم بذلك يكونون أسيرين ورهائن وإمعات ولا يستحقون ائتمانهم على صرح عظيم وخطير. - تلكم العلة المقلقة، وأخواتها من الآفات، تدفع المصاب بها من القضاة إلى الانغماس في الظلم وإلباسه عباءة العدل.. فإذا كان القاضي حزبي البوصلة والذمة، فإنه يتحول إلى حليف للظلم، وسند للحيف والجور، ويتسبب في استفحال المشكلات بين أصحاب القضايا واستعضالها وليس حلها أو الإسهام في الفصل بين المتنازعين، فيميلون كل الميل، ويذرون العدالة كالمعلقة، متكئين في ذلك على الاخوّة والزمالة والرفقة في التنظيم أو الحزب.. فيسجنون القضايا في أدراجهم المغلقة، فلا تنفتح إلا بشفرة سرية من قيادته الحزبية أو ب«غلةٍ زلطية» !! . - وعلى هذا.. فإن التشديد الذي ورد في شروط الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء ، بضرورة ألا يكون طالب الالتحاق به منتمياً لأي حزب أو تنظيم سياسي.. يعد حرصاً مبرراً وخطوة سديدة لصيانة هذا الصرح من ملوثات الحزبية والقرابة التنظيمية وكي لا تتحول المحاكم والنيابات سكرتاريات تتبع أحزاب قضاتها الذين يسعى السماوي ولايزال إلى تحريمه وتجريم كل قاضٍ يلبس عمامة حزبه وزيّه التنظيمي.. وحتى تصبح المحاكم عنواناً للعدل والمساواة وأماناً وإنصافاً للمظلومين.. وإيقافاً وتمييزاً للظالمين .. وتأسيساً لقضاء خالٍ من فيروس الحزبية والنفعيين.