- ندعو المشاركين إلى حوار شفاف مع الوزراء المعنيين لمعرفة الفرص المتاحة - المشروعات الاستثمارية ستوفر فرص عمل لكافة المواطنين - مراجعة قوانين البنوك والجمارك والضرائب لإزالة معوقات الاستثمار - على المستثمرين تنفيذ مشروعاتهم بفترة لا تزيد عن « 6 » أشهر حتى لا تظل الأراضي بأيدي غير الجادين - العطية : - اليمن خاصرة الجزيرة العربية ودرعها الواقي - نتمنى أن يضع المؤتمر أسس تحالف استراتيجي بين اليمن ودول الخليج - يحيى المتوگل : - اليمن ينتهج مسار الديمقراطية والتعددية السياسية وفلسفة الاقتصاد الحر - رؤوف أبو زكي : - رعاية فخامة الرئيس للمؤتمر وحضوره الشخصي يؤكد حرص اليمن على اجتذاب المستثمرين وتوفير الطمأنينة لاستثماراتهم - صلاح العطار : - بيئة الاستثمار في اليمن تنطلق نحو رحاب التحرر والشراكة والاندماج في الاقتصاد العالمي افتتح فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أمس بفندق موفنبيك في صنعاء أعمال مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية الذي تنظمه الحكومة بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت شعار "نحو مصالح مشتر لم والاستثمار الجمهورية أن ال استعداد ل مبيناً أنه ال البدء ف رئيس مجلس ا انعقاد هذا المؤتمر لاستكشاف فرص الاستثمار في اليمن خطوة عملية أخرى بعد نجاح مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن خلال شهر نوفمبر من العام الماضي 2006م، وترجمة عملية لتعزيز جسور التعاون والشراكة والمصالح بين اليمن والأشقاء والأصدقاء، وعلى وجه الخصوص دول الجزيرة والخليج. الجمهورية ا وجدت تجارب ناجحة لتشجيع الاستثمارات في أي قطر عربي أو أجنبي سنستفيد منها، ونتجنب أية سلبيات، ونحرص على تقديم كافة التسهيلات والضمانات الأفضل.. مبدياً الاستعداد لتلقي آراء المشاركين في المؤتمر وملاحظاتهم لمعالجة أية اختلالات في القوانين أو اللوائح، كون الكمال لا يكون إلا للخالق عز وجل..وقال: الاستثمار في اليمن كتاب مفتوح للجميع.. واختتم فخامة الأخ الرئيس كلمته بتجديد الترحيب بكل رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في المؤتمر.. متمنياً لهذا المؤتمر التوفيق والنجاح. وفي الجلسة التي حضرها الأخوان الدكتور/علي محمد مجور رئيس الوزراء، وعبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى، وعدد من الاخوة الوزراء، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، ورؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدون لدى بلادنا، ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية كلمة عبر في مستهلها عن خالص شكره وتقديره للجمهورية اليمنية رئيساً وحكومة وشعباً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وأشاد العطية بجهود فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، والحكومة اليمنية في مجال الإصلاح الاقتصادي والسياسي الذي شهدته البلاد. ووصف اليمن ب"منبع الحضارة الإنسانية وفخر العرب"، واعتبرها امتداداً طبيعياً وعمقاً استراتيجياً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجزءاًً لا يتجزأ من النسيج المتجانس للجزيرة والخليج. مؤكداً عمق الروابط والأواصر التاريخية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية التي تربط اليمن بدول المجلس. وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: من هذا المنطلق يتطلع الجانبان لوضع أسس للعلاقات المشتركة تتجاوز العلاقات التقليدية لتمثل إضافة استراتيجية للمنطقة. واعتبر وجود اليمن بإمكاناته البشرية وموارده الطبيعية وموقعه الاستراتيجي الهام يعزز عناصر القوة الشاملة الواقية لدول المنطقة.. فاليمن هو خاصرة الجزيرة ودرعها الواقي. وأكد العطية أن مشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون في تنظيم هذا المؤتمر تأتي ترجمة للتوجيهات السامية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون وللقيادة السياسية في الجمهورية اليمنية الرامية إلى تفعيل سبل التعاون بين دول المجلس واليمن وصولاً إلى التكامل المنشود. وقال: إن عقد هذا المؤتمر يأتي انسجاماً مع تطلعات شعوب منطقة الخليج والجزيرة العربية لتعزيز وشائج القربى والعلاقات المتميزة في المجالات الاقتصادية والتنموية، خاصة أن دول المجلس تعتبر الشريك التجاري الأول لليمن. مشيراً إلى أن حجم واردات اليمن من دول المجلس بلغت نحو 40 بالمائة من وارداته، وأن صادرات اليمن لدول المجلس بلغت نحو تسعة في المائة من صادراته. ولفت إلى أن المستثمرين الخليجيين يحتلون المرتبة الأولى في حجم الاستثمار الخارجية في اليمن في القطاعات غير النفطية، فضلاً عن أن دول المجلس تعتبر وجهة أساسية للقوى العاملة اليمنية وداعماً مستمراً للتنمية اليمنية. وأضاف: إننا نتطلع اليوم إلى تعزيز شراكاتنا تجارياً واقتصادياً واستثمارياً، ونتابع عن كثب الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتهيئة البيئة الاستثمارية الجيدة المشجعة لجذب الاستثمارات. وتابع العطية قائلاً: اليمن بموقعها الفريد ومناخاتها المتعددة وعدد سكانها الذي تجاوز الاثنين وعشرين مليون نسمة، إلى جانب توافر القوة العاملة، إضافة إلى الثروات الطبيعية إنما يتيح بذلك فرصاً واعدة ومقومات مشجعة نحو جذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية.. مؤكداً أن مما يعزز هذا الاتجاه السعي الدؤوب والمخلص لفخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية نحو إحداث النقلة النوعية في اقتصاد الدولة بقصد اللحاق بركب التطور والتقدم وتحقيق تنمية مستدامة بما يمكنها الاندماج الحقيقي والحضور الفاعل في الساحة الاقتصادية، وعلى وجه التحديد الإقليمية منها والعالمية. وأشار إلى أن هذا المؤتمر يحظى باهتمام عدد كبير من مؤسسات التمويل الخليجية والعربية والأجنبية.. مذكراً بأنه يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر لندن للمانحين في نوفمبر الماضي، وبرعاية من دول مجلس التعاون. واعتبر العطية مؤتمر المانحين مثالاً إيجابياً للعمل المشترك بين اليمن ومجلس التعاون سواء في الإعداد له أم في النتائج التي توصل إليها. منوهاً إلى أن حجم التعهدات المالية أثناء المؤتمر بلغت أكثر من أربعة مليارات وسبعمائة مليون دولار أمريكي لتمويل المشاريع خلال الفترة الممتدة من 2007م إلى 2010م وفق حجم التعهدات في ذلك المؤتمر. وأعلن عن ارتفاع حجم تلك التمويلات خلال اليومين الماضيين إلى أكثر من ثلاثمائة مليون ليصبح الإجمالي خمسة مليارات من التعهدات. وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن دول المجلس أكدت في مؤتمر المانحين أهمية الشراكة الاقتصادية طويلة المدى بين الجمهورية اليمنية ودول المجلس، وتم الاتفاق على تمويل مشاريع التنمية في اليمن في مناخ اقتصادي شفاف في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة اليمنية وشرعت في تنفيذها. وأضاف: تنفيذاً لذلك تقوم اللجنة الفنية المشتركة بالاجتماع دورياً للمساعدة في الإسراع في تنفيذ المشاريع وترجمة تعهدات مؤتمر المانحين إلى مشاريع ملموسة. وأكد أنه تم بالفعل من خلال فرق العمل المنبثقة عن اللجنة الفنية المشتركة إقرار العديد من المشاريع التي تقوم بتمويلها دول المجلس وصناديق التنمية التابعة لها. وأشار العطية إلى التغييرات العديدة والمتسارعة التي يمر بها العالم اليوم، والتي ترتكز في جانبها الاقتصادي على فتح الأسواق أمام التجارة الحرة، والحد من القيود على التبادل التجاري. وقال: جميعنا دولاً ومؤسسات وأصحاب عمل نسعى إلى أن نكون في مقدمة الركب، لذا فإن الشراكات والتحالفات الاستراتيجية القوية هي من الوسائل الفاعلة في مواجهة هذه التحديات بكفاءة واقتدار. وأضاف: وإنني شخصياً أتطلع إلى أن يؤدي هذا المؤتمر إلى وضع أسس قوية لشراكة وتحالف استراتيجي فاعل بين المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال والمستثمرين من الجمهورية اليمنية ودول المجلس. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن المشاركين في هذا المؤتمر من رجال أعمال ومستثمرين يتوقعون توظيف استثماراتهم ورؤوس أموالهم في اليمن في ظل ما يستمعون إليه من أصحاب القرار في اليمن من إصلاحات اقتصادية وتنموية وتحقيق بيئة استثمارية مناسبة، وكذلك ما سيشاهدونه في هذا المؤتمر من الفرص الاستثمارية الكبيرة والفريدة والتي تشجع المستثمرين نحو الاستثمار فيها ليسهموا في تنمية اليمن ويحققوا العائد المناسب لاستثماراتهم في ظل الإصلاحات الجادة التي تقوم بها الجمهورية اليمنية حالياً لكي تصبح اليمن بوابة جاذبة ومشرعة على مصراعيها أمام الاستثمارات ورؤوس الأموال الخليجية والعربية والأجنبية. واختتم العطية كلمته قائلاً: إننا أمام مشهد تاريخي بآمال واعدة بتأسيس علاقات قوية البنيان تمهد الطريق لمشروع مستقبل خليجي يمني مشترك يحقق آمال الشعوب في دول المجلس وفي الجمهورية اليمنية الشقيقة. متمنياً للمؤتمر التوفيق والسداد والخروج بالنتائج المثمرة للمساهمة في تحقيق ما يصبو إليه الجميع من رخاء وتنمية للدول والشعوب العربية. من جانبه أكد الدكتور/يحيى يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة أن المؤتمر يحمل دلالات هامة وعلامات بارزة في العلاقات اليمنية الخليجية التي أخذت منحى جديداً منذ مؤتمر القمة في أبوظبي لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2004 والتي فتحت آفاقاً جديدة بين اليمن ودول مجلس التعاون وهيئاتها للانتقال من الجيرة إلى الشراكة الحقيقية. وأضاف الدكتور المتوكل: انعقاد هذا المؤتمر يأتي في وقت أشد ما يكون اليمن حاجة لدعم جهوده في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار والأمن وتعزيز الإصلاحات وترسيخ العلاقات الاقتصادية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتبار اليمن عمقاً استراتيجياً لهذا المجلس وضماناً للأمن والاستقرار الإقليمي. وقال: إن حضور هؤلاء المشاركين في المؤتمر يؤكد أن أبناء الجزيرة العربية يكملون بعضهم بعضاً بمصالح مشتركة سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية تؤدي حتماً بكل ثقة إلى التكامل الحقيقي المنشود. وأكد وزير الصناعة والتجارة أن المؤتمر يرتبط بإرادة سياسية والتزام واضح بتوجهات الدولة في وضع الاستثمار في أعلى سلم أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة. موضحاً أن الاستثمار قاطرة النمو للتنمية ومحرك عجلتها، فلا تنمية دون تمويل، ولا تمويل دون استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية. وأوضح المتوكل أن القدرة التنافسية للاقتصاد اليمني سوف تنمو وتتسع خاصة في ظل توفر المقومات الطبيعية والموقع الاستراتيجي والمناخ المتنوع والموارد الطبيعية، فضلاً عن الموارد البشرية لليمن. وقال: يتطلب استغلال هذه الإمكانات حركة استثمارية نشيطة وواسعة يكون القطاع الخاص رائدها ومحورها في آن واحد. وأشار إلى أن هذاالمؤتمر تتجلى فيه الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بأنصع صورها وأكثرها جدية للنهوض بالاقتصاد الوطني وبما يترجم تطلعات شعبنا اليمني في التنمية. وذكر المتوكل أن اليمن تنهج حالياً مسار الديمقراطية والتعددية السياسية وفلسفة الاقتصاد الحر عبر تعزيز اقتصاد السوق والانفتاح على الاقتصاديات الإقليمية والدولية وتوسيع دور القطاع الخاص ومنح الضمانات والمزايا والتسهيلات وحرية الاستثمار دون تمييز. ونوه إلى أن الحكومة عملت على تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة من خلال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي ينفذها اليمن منذ عام 1995م والتي حققت نجاحات عديدة، أهمها تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتحرير التجارة، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، وخلق شراكة فاعلة تواكب التطورات وطموحات المرحلة. وأكد المتوكل أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية تزامنت مع إصدار قانون للاستثمار يمنح الضمانات والمزايا التي تضاهي تلك المتوفرة في البيئات الاستثمارية المماثلة. وقال: تعززت تلك الإصلاحات بمساعي الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والتي تشجع على الاندماج والتكامل الاقتصادي الإقليمي، وقد جاءت النتائج مثمرة انعكست على أصعدة عدة، منها زيادة الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية خلال السنوات الماضية ولتترجم في أرض الواقع في المئات من المشاريع التي تتوزع في المدن اليمنية. وأشار إلى مسار الشراكة الأول مع مجلس التعاون والذي تكلل بنجاح مؤتمر المانحين الذي انعقد في لندن نهاية العام الماضي برعاية مجلس التعاون وبدعم كامل من فخامة الأخ رئيس الجمهورية وإخوانه قادة دول المجلس. وقال: إننا نعلق الآن آمالاً كبيرة على نتائج هذا المؤتمر بما يمكن أن يوفره من آفاق رحبة في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، فضلاً عن تعزيز التكامل والاندماج بين اقتصاديات الجزيرة، حيث يعد الاستثمار عنصراً أساسياً في تضييق الفجوة بين الاقتصاد اليمني واقتصاديات مجلس التعاون، وبصورة تعزز الشراكة واندماج الاقتصاد اليمني في هذه المنظومة. ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن المؤتمر يستهدف مكونين متلازمين، الأول الترويج لفرص الاستثمار التي يزخر بها الاقتصاد اليمني، والثاني عرض بيئة الاستثمار التي شهدت برنامجاً طموحاً للإصلاحات توج في العام الماضي بتبني الأجندة الوطنية للإصلاحات التي تهدف إلى تأمين بيئة استثمارية خالية من العوائق. وأضاف: إن تحسين البيئة الاستثمارية عمل متواصل ودائم، وبالتالي فإننا في اليمن عازمون على المضي قدماً بإصرار وعزيمة، ولنقدم كل العون والمساعدة لتذليل أية صعوبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم..واستعرض المراحل التحضيرية للمؤتمر وما قامت به اللجنة التحضيرية اليمنية الخليجية المشتركة من أعمال وجهود متواصلة للوصول بهذا المؤتمر إلى هذا المستوى.. مقدماً الشكر والتقدير لكل من أسهم بشكل أو آخر في دعم المؤتمر..وثمن جهود الأخ/عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون، واهتمامه الخاص لانعقاد هذا المؤتمر، ودور الدكتور/خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة السابق. من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح محمد سعيد العطار: إن اليمن وهي تحتضن هذه التظاهرة الاقتصادية الكبيرة قررت العزم بخطا ثابتة ورغبة صادقة ورؤية جلية وجدية عاليتين على إزاحة وتجاوز كافة المعوقات من أجل تأمين بيئة استثمارية تضع فرص الاستثمار في إطار الأولوية من المهام الحكومية والقطاعات الاقتصادية المتنوعة الأخرى ليحتل الاستثمار دوره الريادي كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف: ولعلها مناسبة في حضرة هذا الحدث الاقتصادي الكبير الذي تستضيفه اليمن أن نشير بارتياح إلى التقييم الذي توصلت إليه المنظمات الدولية المانحة، منها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصندوق تحدي الألفية وغيرها من المنظمات الدولية المانحة، والذي يتلخص في أن اليمن تقدمت بخطوات كبيرة في أجندة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية. معتبراً ذلك إشارة علنية واضحة إلى أن بيئة الاستثمار في اليمن بدأت انطلاقتها الوثابة محطمة الأصفاد نحو رحاب التحرر والشراكة والمصالح الاقتصادية المشتركة والانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي. وتابع العطار قائلاً: ولأن الثابت أن اليمن تشكل عمقاً استراتيجياً لدول مجلس التعاون فإن تحدياتها في جانب النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو اقتصادي عالٍ تتطلب تضافر كافة الجهود لإحداث تحول جذري ونقلة نوعية في الاقتصاد اليمني..وأردف رئيس الهيئة العامة للاستثمار قائلاً: ومن هذا المنطلق نحن نعلق الآمال العريضة على هذا المؤتمر الاستثماري وما سيتمخض عنه من نتائج إيجابية. واستعرض العطار المميزات التي تزخر بها اليمن والمحفزات الاستثمارية للمستثمرين.. وقال: إن اليمن تتميز بموقع استراتيجي تشرف فيه على مضيق باب المندب، وتعتبر المدخل الرئيس إلى شرق القارة الافريقية، ولديها شريط ساحلي يزيد طوله عن ألفين ومائتي كيلومتر، ولا يبعد موقع المنطقة الحرة بعدن عن اثني عشر ميلاً عن الخط البحري الدولي، ويبلغ عدد سكانها حوالي اثنين وعشرين مليون نسمة، ومساحتها تزيد عن خمسمائة ألف كيلومتر مربع، وتتميز بتنوع التضاريس والمناخ على مدى العام، إلى جانب العديد من المزايا التي كفلها قانون الاستثمار، حيث تضع المستثمر اليمني وغير اليمني متساويين في جميع الحقوق والواجبات، وتتيح إمكانية انطلاق المستثمر غير اليمني المشروع الاستثماري والأراضي والعقارات التابعة له بنسبة مائة في المائة. وأضاف: إن مزايا قانون الاستثمار في التسهيلات والضمانات والإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية وضرائب الأرباح وحرية المستثمرين في تحويل أموالهم بالنقد الأجنبي من وإلى الجمهورية اليمنية، وإعادة تصدير رأس المال المستثمر إلى الخارج سواء كان عيناً أم نقداً عند التصفية أو التصرف بالمشروع، كل تلك المزايا بدأت تجد طريق العمل بها عبر النافذة الواحدة للاستثمار بغرض تقديم التسهيلات للمستثمرين وتقليل إجراءات التسجيل للمشاريع الاستثمارية وإزالة المعوقات والتعقيدات الإدارية التي تقف في وجه استقطاب وجذب المستثمرين وادخار جهدهم..وكشف العطار أنه تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بشأن صلاحيات الهيئة العامة للاستثمار فيما يخص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية وإبرام العقود الخاصة بها نيابة عن الجهات المختصة، وبحيث تلتزم تلك الجهات بموافاة الهيئة بكافة الخرائط والبيانات الخاصة بالأراضي المتاحة لهذه الغاية وشروط وقواعد التعاقد بشأنها. من جهته أشار رؤوف أبو زكي مدير مجموعة الاقتصاد والأعمال للشركة المنظمة للمؤتمر إلى أن هذا المؤتمر يمثل الحدث الأهم للجمهورية اليمنية بهدف إلقاء الضوء على الاقتصاد اليمني وتطوراته المتسارعة، وعلى مجالات الاستثمار المتنامية فيه. وقال زكي: إن مجموعة الاقتصاد والأعمال حين تولت مسؤولية هذا المؤتمر بالاشتراك مع الحكومة اليمنية ومع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وقبل أقل من شهرين من انعقاده كانت تدرك حجم التحدي ولكنها كانت على ثقة من النجاح، لأننا كنا نراهن على حركة الإصلاح القائمة في اليمن وعلى مناخ الاستثمار الآخذ بالتحسن وعلى توافر فرص الاستثمار المجزية، وكنا قبل كل شيء نراهن على شعب طيب ومضياف ومتواضع، وجاء رهاننا في مكانه، بدليل هذه المشاركة الواسعة من مختلف البلدان والقطاعات وعلى مستوى أصحاب القرار. واعتبر زكي رعاية فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح وحضوره الشخصي يؤكد مدى حرص اليمن على اجتذاب المستثمرين وتوفير الراحة والطمأنينة لهم ولاستثماراتهم..وأشار إلى أن المؤتمر نجح لا لمجرد انعقاده وحسب بل وبكل المعايير الموضوعية وفي ضوء الأهداف التي رسمت له، فعدد المشاركين تجاوز الألف جاء حوالي نصفهم من الخارج لاسيما من دول الخليج، وهذا يعكس مدى الاهتمام بالاستثمار في اليمن، ويعكس النجاح الذي حققته الجهات المنظمة.. وأضاف: إن المستثمر هو خير مروّج للاستثمار، فإذا أتى إلى البلد واستثمر فيه وكان مطمئناً ورابحاً يصبح هو الحليف الأساسي في استقطاب المزيد من الاستثمار، وموارد اليمن المتاحة تشكل مادة كاملة لانطلاقة استثمارية قوية، وهناك مورد آخر وهام جداً تتمتع به اليمن، يتمثل بامتدادها الخارجي ابتداءً من دول الخليج وصولاً إلى أوروبا والدول الصناعية الأخرى، وذلك من خلال الجالية الاغترابية الكبيرة التي حققت نجاحات في كافة المجالات، وأصبحت توفر مخزوناً من الخبرات والقدرات التي يمكن استغلالها، وهناك فرصة سانحة للإفادة من الفوائد المالية والاستثمارية الضخمة المتراكمة لدى دول المنطقة..ونوه إلى أن المشكلة ليست في توافر الفرص، وهي كثيرة، ولا في الرأساميل، وهي وفيرة، لكن المشكلة دائماً هي في المناخ وفي المبادرة، فليكن مناخ الاستثمار في اليمن مثل مناخ صنعاء المعتدل دائماً، ولتكن الإدارة اليمنية مضيافة مثل الشعب اليمني، فهناك منافسة بين الدول على استقطاب الاستثمار، ونجاح اليمن يكون بالتكيف مع مستلزمات اقتصاد العولمة، وبالطبع إن الاخوة المسؤولين في اليمن يسعون جادين لإزالة معيقات الاستثمار وطمأنة المستثمر، وما هذا المؤتمر سوى إحدى هذه الوسائل، ولولا ثقة القيادة اليمنية بإصلاحاتها وبمعطيات البلد لما كان مثل هذا المؤتمر، وهي بالتأكيد تحرص على سماع صوت المستثمرين نقداً أو ملاحظة أو اقتراحاً، كما تحرص على مصالح المستثمرين حرصها على مصالح البلد. ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه رجال أعمال ومستثمرون يمثلون أكثر من 650 شركة يمنية وعربية أجنبية وبحضور نحو 69 من الوزراء والمسؤولين والخبراء في الدول الشقيقية والصديقة، إلى تسليط الضوء على فرص ومزايا الاستثمار في اليمن في مختلف القطاعات والتسهيلات والضمانات المتميزة التي يقدمها قانون الاستثمار اليمني، بما يعزز تدفق واستقطاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار في اليمن. المشروعات المطروحة ويناقش المشاركون في المؤتمر على مدى يومين أوراق عمل ومداخلات حول 100 فرصة استثمارية بتكلفة تقديرية تبلغ 8 مليارات دولار في قطاعات مختلفة كقطاعات الطاقة (الكهرباء، النفط، الغاز، المعادن)، والسياحة (الجزر والمناطق الجبلية، والساحلية)، والاستثمار في إنشاء المناطق الصناعية (الصناعات الخفيفة والمتوسطة)، وقطاع البنى الأساسية (المطارات، الموانئ، الطرق، السكك الحديد، العقار، الإسكان)، والاستثمار في مجال الثروة السمكية والإنتاج الزراعي ومدخلاتهما. هذا وكان فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية افتتح المعارض المصاحبة المقامة على هامش مؤتمر استكشاف فرص الإستثمار وطاف الأخ الرئيس بأجنحة المعارض التي أقامتها عدد من الشركات الاستثمارية المشاركة المحلية والخليجية والمؤسسات الحكومية في المؤتمر، ويضم المعرض العديد من المجسمات والخرائط والعروض التلفزيونية والإلكترونية للمشاريع الاستثمارية التى تنوي الشركات تنفيذها في اليمن، ومنها مشاريع في مجال المدن السكنية والتجارية والسياحية والفنادق والمطاعم والشاليهات، وفي المجال الصناعي والنفط والمعادن والبنوك. واطلع الأخ الرئيس خلال جولته في المعارض على مجسمات لمشاريع سياحية استثمارية، ومنها مشروع جنان عدن لشركة بن مزيد ونعلف، ومشاريع استثمارية سياحية ومنها مشروع فندق ومنتجع الأوراق الذهبية، ومشروع النادي البحري، ومشروع القرى السياحية الطينية، ومشروع فندق خمسة نجوم، ومشروع منتجع شاطئ النورس، ومشروع القرى السياحية الجبلية، ومشروع فندق بئر العزب، ومشروع تطوير منتزه وادي ظهر، ومشروع المطاعم السياحية والمطاعم السياحية الجبلية، ومشروع الفنادق السياحية، ومشاريع الجزر والمنتجعات السياحية والمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى مشاريع المنطقة الحرة بعدن، المنطقة الصناعية والتخزينية، والمشاريع الاستثمارية في مجال الطرق والإسكان، ومشروع شركة النقل الجوي الداخلي، ومشاريع استثمارية لصنع القوارب والبيوت الجاهزة، بالإضافة الى المشاريع الاستثمارية الخاصة في مجال الكهرباء والنفط والغاز والمعادن.
