- أخذ الاعتبارات البيئية للمشاريع يساهم في استدامتها - ينبغي تفعيل التشريعات المنظمة للاعتبارات البيئية للمشاريع يعد تقييم الأثر البيئي من الإجراءات الحديثة التي أضحت تطبق على نطاق واسع في مختلف دول العالم بغرض تجنب أو الحد من الآثار والنتائج السلبية على البيئة وسماوات التنمية وتعظيم النتائج والفوائد الإيجابية للمشاريع التنموية. ويعرف تقييم الأثر البيئى بأنه مجموعة اجراءات أوخطوات عملية للتعرف على /أو تحديد الآثار السلبية لأي مشروع تنموي ،وذلك للتأكيد على أخذ تلك الآثار بالاعتبار في مرحلة مبكرة عند تصميم المشروع أي رسم «سيناريو» مبكر لما يمكن أن تؤول إليه حالة البيئة والمنطقة وما يجاورها في مراحل التنفيذ ومراحل تشغيل المشروع. كما يمكن تعريف تقييم الأثر البيئي بأنه مرحلة مكملة لمرحلة دراسة الجدوى الاقتصادية وتسمى بالجدوى البيئية للمشروع،وتهدف إلى التحديد الكمي والكيفي للآثار البيئية الناتجة عن تنفيذ المشروع ومن ثم تحديد الاجراءات والسياسات المطلوبة لتجنب أو تخفيف تلك الأثار والتحكم بها،ووضع الخطط للرقابة والرصد لمسار تلك التأثيرات أثناء تنفيذ المشروع وبعد تشغيله. أهمية تقييم الأثر البيئي تكمن أهمية هذا الاجراء في أنه يساعد على تحديد الأثار المتوقعة على صحة الناس والبيئة والممتلكات، وقد يضمن ذلك أيضاً الآثار الاجتماعية الخاصة وكذلك المرأة وتهدف دراسة تقييم الأثر البيئي وتقييمه إلى تضمين الاعتبارات البيئية والاقتصادية والاجتماعية عند التخطيط للمشروع،كما تهدف إلى تجنيب المشروع المشاكل والمعوقات التي قد تبرز أثناء مرحلة التنفيذ أو مرحلة التشغيل والتي بدورها قد تؤدي إلى خلق العراقيل أو تؤدي إلى توقف المشروع أو فشله كلياً. مميزات هذه العملية.. تطوير وتحسين تصميم المشروع. دعم الموضوعات الاجتماعية. تحديد اجراءات عملية المراقبة وإدارة الأثر. اعلام متخدي القرار ومساعدتهم على اتخاذ القرار المناسب. المكونات التي يتضمنها التقييم تتم عملية تقييم الأثر البيئي في المراحل الأولى من دراسة المشروع والتصاميم ويقوم بها فريق متخصص بحسب طبيعة كل مشروع وعادة ما يضم الفريق عدة تخصصات نظراً لطبيعة الدراسات البيئية التي تتعدد مجالاتها ويرأس هذا الفريق شخص ذو خبرة وتجربة وتعتبر عملية تقييم الأثر البيئي من المهمات الصعبة وذلك لتنوع التأثيرات البيئية الناتجة عن تدخل الإنسان،وهي تحتاج إلى جمع وتحليل مجموعة كبيرة من المعلومات بالإضافة إلى أن النتائج النهائية يجب أن تصل لمتخذي القرار كما تصل إلى العامة «المتأثرين » الذين ليس لديهم الخبرة والعلم الكافي بذلك. أما مكونات البيئة التي يمكن أن يتضمنها التقييم البيئي فهي: كل ما يحيط بالإنسان ويؤثر عليه كفرد أو كجماعة. المصادر الطبيعية وتتضمن الهواء والماء والتربة. الأنظمة الايكولوجية «البيئية» والبيولوجية «الاحيائية». الأحياء المائية والأرضية. الظروف الاجتماعية والاقتصادية والعادات والتقاليد. الأجهزة والمعدات الملحقة بالبنية التحتية. النواتج الصلبة والسائلة والغازية والروائح والضوضاء والاهتزازات والإشعاعات وتأثيرها بشكل مباشر أو غير مباشر على الأنشطة السكانية. التأثير على جمال الطبيعة والمناظر الطبيعية. التأثير على الأماكن التاريخية والأثرية. التأثير على الأماكن الدينية والتراثية. التأثير على الأماكن الصحية. التأثير على المناطق الحساسة بيئىاً والمحميات الطبيعية والإنسانية. الأثر البيئي للتنمية السياحية تلعب السياحة دوراً بالغاً الأهمية في التنمية وخصوصاً في الدول النامية،وتتسارع وتيرة النمو في هذا المجال في الدول النامية أكثر منه في الدول المتقدمة منذ عدة عقود... وتشمل المشروعات السياحية تحديد المواقع السياحية وتسهيل الوصول إليها ،وتشييد الفنادق والمتنزهات وأماكن الراحة والتسلية ،كما قد تشمل إنشاء المناطق الحرة والمراسي والمرافق والمنشآت الرياضية وتعتبر البنية الأساسية المساندة عنصراً هاماً لأي مشروع سياحي حيث تدعو الحاجة إلى توفيرالطرقات والمرافق الخاصة بتلك المنشآت وإقامة شبكات المياه والصرف الصحي ونظم جمع وتصريف المخلفات الصلبة. الآثار البيئية المحتملة تشكل خصائص البيئة الطبيعية والحضارية والاجتماعية مصادر هامة للسياحة حيث تجذب الناس لقيمها الجمالية والترويجية والتعليمية ،والعلمية.ولكنها تكون في كثير من الحالات عرضة للتأثر والاضطراب الذي تسببه الأنشطة البشرية فالتنمية السياحية غير المنضبطة والتي لم يتم التخطيط لها بشكل جيد يمكن أن تسبب أضراراً للبيئة نفسها وهي العنصر الذي يعتمد عليه نجاح المشروع. تجاوز القدرة الاستعايبة والإخلال بالتوازن بين حجم ونوع النشاط التنموي وقدرة الموارد على استيعاب هذا النشاط سيؤدي إلى نتائج عكسية من الناحية الاقتصادية،فعلى سبيل المثال يؤدي تزايد عدد الفنادق في منطقة عامرة بالشعاب المرجانية إلى فشل عناصر الجذب لهذه المنطقة وقد ينتهي بالفشل بعد سنوات قليلة،وذلك إما بسبب تصريف مياه الصرف لهذه الفنادق للبيئة البحرية وبالتالي تدمير هذا المورد أو للضغوط الكبيرة والأساليب المدمرة التي تتم لاستغلال هذا المورد. يؤدي تواجد السياح خلال المواسم السياحية إلى اكتظاظ مناطق الجذب السياحي وخلال وقت محدد وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب والضغط على الخدمات والبنية التحتية المحلية مثل إمدادات المياه وجمع المخلفات الصلبة،وكذلك منشأت الرعاية الصحية وغير ذلك وإذا لم يتحقق التنسيق ،والتخطيط اللازمين لاستيعاب هذه المتطلبات فإن هذا الوضع سيتسبب في نتائج عكسية على السكان المقيمين والسياح أيضاً. تمثل العلاقة بين السياحة والعادات والتقاليد والفلوكلور الشعبي والوضع الإقتصادي للسكان المحليين إحدى المشاكل المحتملة ،وإذا لم تدرك هذه المسألة جيداً فإن من شأن ذلك تقليل العوائد من المشروعات السياحية وكذلك التأثير العكسي اجتماعياً واقتصادياً على المجتمع المحلي ،فعلى سبيل المثال تحويل الصناعات الحرفية إلى تجارة قد يؤثر على الأصالة وبالتالي يتأثر هذا النشاط سلبياً وكذلك المشترين من السياح ،كما قد تبرز مشاكل أخرى مثل بيع الشعاب المرجانية وزيت السلاحف وغيرها من الممارسات التي يتم تبريرها بالحاجة وعدم توفر فرص العمل. يعتمد حجم ونطاق التأثيرات البيئية على حجم ونوع التنمية السياحية المقترحة وذلك بالنسبة لهشاشة البيئة التي ستتم فيها عملية التنمية فالسياحة الترويجية التي تتضمن نشاطات رياضية وبنية أساسية لمجموعة كبيرة من الفنادق والمنشآت السياحية يكون لها قدرة اعظم على تدهور نظم البيئة الهشة بالمقارنة بالمشروعات التي تحاول جذب السياح ذوي الاهتمامات العلمية والتعليمية مثل مراقبة الطيور في بيئتها الطبيعية أو زيارة الأثار. وقد تحدث تنمية وانشطة غير مستحبة في أطراف المناطق السياحية.ومن المحتمل أن يسبب تدفق أعداد كبيرة من الأجانب من سياح أو عمال مهاجرين واحتكاكهم بثقافة محلية إلى نشوء اصطدام بين أساليب معيشية متضاربة وهذا قد يكون له آثاراً خطيرة على الثقافة المحلية. ينبغي الأخذ في الاعتبار التأثير البصري والطبيعي لأماكن الإقامة والأبنية الأخرى التي يتم تشييدها لخدمة السياح فسهولة البناء والتصميم الكفء انتفاعياً لابد أن تطعم باعتبارات التناسق مع البيئة الطبيعية المحيطة والمحيط الاجتماعي والثقافي كما ينبغي الاهتمام بصفة خاصة بتأثير البنية الأساسية للتنمية السياحية على الموارد ذات القيمة الجمالية ،مثل شلالات المياه والأخاديد الجبلية والتكوينات الطبيعية والجيولوجية ،كما أن فرض رسوم على المياه والمجاري والخدمات الأخرى قد يكون أمراً ضرورياً لتلافي الإضرار بالمستهلكين المحليين. لابد أن يتضمن تقييم المشروعات السياحية تحليل التوزيع المحتمل للتكاليف والفوائد فبينما يمكن افتراض ان فوائد السياحة ستعود بالفائدة على السكان المحليين.فإنه من المرجح أيضاً أن يتحمل السكان المحليين العبء الأكبر من التكاليف ،وقد يتمتعون بفوائد أقل من الزائرين،والعمال المهاجرين أو الوسطاء التجاريين .فعلى سبيل المثال إذا توقعنا حدوث فرص عمل من النوع الراقي نتيجة لهذه المشروعات ،فماذا سيكون نصيب السكان المحليين من هذه الوظائف؟وإلى أي مدى سيكون في مقدورهم الاحتفاظ بهذه الوظائف ،خاصة إذا كان التدريب ضرورياً لتأهيلهم لهذا النوع من العمل ،أن القوانين القومية والمحلية بشأن تشغيل المغتربين ستكون أساس أي تقييم للتأثيرات المحتملة في هذا المجال. بدائل المشروع ينطوي جوهر التقييم البيئي على ضرورة وجود بدائل للمشروع المقترح أو بدائل لطرق تنفيذه وفي مرحلة التخطيط للمشروع لابد من تحديد هذه البدائل ووصفها لصانعي القرار من وجهات النظر البيئية والفنية والاقتصادية والاجتماعية ،وفي هذا الإطار سيتم تحديد جميع الآثار الخاصة بكل بديل وصلاحية البديل تحت الظروف المحلية ،وكذلك تحديد أية متطلبات تدريبية ومؤسسية وبيئىة ومقارنتها بالموارد المتاحة. قد يتطلب الأمر وجود عدد من الخطط والاستراتيجيات لتنفيذ مشروع سياحي على أساس سليم وكحد أدنى فإن وجود خطة لاستغلال الأرض وخطة للحد من التلوث من شأنه أن يسمح بدمج الاعتبارات البيئية في عملية التنمية في وقت مبكر.وأن التخطيط القائم على الدمج والتكامل مرغوب جداً خاصة في المشاريع السياحية. نطاق التنمية قد تعالج البدائل للمشروع السياحي النطاق الكلي للتنمية المناسبة للمنطقة..فعلى أحد الجوانب توجد سياحة على نطاق ضيق ومحدودة التأثير مثل وجود منطقة أمنة للحيوانات والنباتات البرية أو محطة أبحاث ميدانية لايرتادها سوى عدد قليل من الزوار«أقل من 100زائر في المرة الواحدة» تقدم أنواعاً مختلفة من الأنشطة الترويحية مثل النزهات الطويلة سيراً على الأقدام ،وتصوير الطبيعة ومراقبة الطيور وكلها تهدف إلى تثقيف السائح وجذب نوعية خاصة من السياح،وعلى الجانب الآخر توجد السياحة ذات التأثير الكبير بما في ذلك تنمية البنية الأساسية بكل ما تتضمنه من وسائل الراحة والقدرة على استيعاب آلاف الزوار ووسائل الإقامة ذات الكثافة العالية والسكنية الواسعة من الأنشطة الترويحية أن التخطيط الابتدائي يجب أن يأخذ في عين الاعتبار المدى والقدرة الاستيعابية. المعوقات هناك الكثير من المعوقات الخاصة بتنفيذ دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية منها: 1 قصور في التصور المؤسسي للهئيات المعنية بالبيئة البيئة وبعض الوزارات التنفيذية المعنية بما يتلاءم مع متطلبات العمل البيئي والرقابة البيئية. 2 تعدد الجهات المرخصة للمشاريع التنموية المختلفة حيث أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة لم توضح هذه الجهات ولم تحدد كيفية العلاقة مع هذه الجهات «التخطيط الاستثمار، الوزارات المعنية،الصناديق المختلفة....» إضافة إلى ضعف التنسيق بين هذه الجهات والهيئة. 3 تعدد الجهات المكلفة بتنفيذ تشريعات البيئة وضعف التنسيق بينها،إضافة إلى تداخل هذه التشريعات. 4 عدم وجود آلية متكاملة للتراخيص مع الجهات المختلفة. 5 التعاريف الموجودة في الملحق رقم 1 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة والخاص بالمشروعات والأنشطة الخاضعة لتقييم الأثر البيئي غير واضح حيث أن التصنيف عام مثل المشاريع ذات الحجم الكبير والمشاريع ذات الحجم المتوسط وهكذا. 6 المشاريع ذات العلاقة بالسواحل غير واضحة ولايوجد إدارة متكاملة لجميع المراحل اليمنية «عدا محافظة عدن وهي غير مطبقة حتى الآن». 7 ضعف الإمكانيات المادية والفنية والتأهيلية أضعفت دور الهيئة في فرض سياسة تقييم الأثر البيئى والرقابة البيئية والتنسيق مع الآخرين.والتي بدونها يصعب القيام بعملية الرصد بالرقابة المبكرة. 8 انعدام الرقابة البيئية جيداً حيث لاتوجد آلية متكاملة للرصد والمراقبة البيئية بالرغم من أن مهمةالرقابة الدائمة والمتابعة الدورية على جميع المشروعات والأنشطة الضارة بالبيئة هي الهيئة العامة ولكن أغلب المشاريع يتم الترخيص لها دون الرجوع إلى الهيئة. 9 قصور المعلومات البيئية مع عدم وجود شبكات رصد متكاملة ومتطورة، إضافة إلى عدم وجود بنك المعلومات البيئىة. 10 عدم وجود مختبر بيئي متكامل وعدم وجود كادر مؤهل تأهيلاً عالياً في مجال المختبرات البيئىة. 11 لم تحدد قوائم بالمناطق المشتملة أو المواقع ذات الأهمية أو الحساسية البيئية مثل المواقع التاريخية والأراضي الرطبة ومناطق التنوع الحيوي. 12 ضعف التأهيل في جانب الكادرالبيئي سواء كان لموظفي الهيئة أو المؤسسات الأخرى. 13 دراسات تقييم الأثر البيئي تتطلب مختلف التخصصات العلمية والبيئية والاجتماعية مما يجعل تكاليفها عالية وبالتالي يتهرب أصحاب المشاريع من انجازها. 14 عدم وجود آلية متكاملة لتنفيذ سياسة تقييم الأثر البيئي تحدد فيها علاقة اصحاب المشاريع بالجهات الحكومية المرخصة والرقابية والجهات الشعبية. 15 تدني مستوى الوعي البيئي بالمواضيع البيئية لدى مختلف شرائح المجتمع بما فيهم الجهاز القضائي والسلطات المحلية والمستثمرين. 16 عدم وجود فروع للهيئة لحماية البيئة في مختلف المحافظات اليمنية وعدم استطاعة الأجهزة المجاورة في المحافظات المشاركة الفعالة في حماية البيئة وتنفيذ سياسة تقييم الأثر البيئي. 17 قلةالمؤسسات العلمية المحلية المتخصصة في مجال استشارات التقييم البيئي. 18 ضعف ومحدودية المنظمات غير الحكومية في مجال البيئة بالرغم من كثرتها. 19 عدم وجود آدلة لأسس واجراءات تقييم التأثير البيئي القطاعية الاحتياجات: أما الاحتياجات التي تتطلبها عملية تقييم الأثر البيئي للمشاريع التنمية تكمن من الآتي: 1 تدريب وتأهيل للعاملين في مجال تقييم الأثر البيئي من الهيئة والجهات المعنية ومعدي الدراسات البيئية والإعلاميين. 2 تنظيم ثلاث أو أربع ورش تدريبية في السنة لجميع المعنيين بدراسات ومراجعة التقييم البيئي والجمعيات غير الحكومية البيئية والإعلاميين. 3 إنشاء قاعدة للمعلومات البيئية. 4 التوسع في إنشاء وتطوير مختبرات وشبكات الرصد البيئي،مع توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لذلك. 5 تنظيم تخطيط الأراضي بما يؤدي إلى الحفاظ على البيئة والأماكن الحساسة والمحافظة على المرافق العامة في المخططات الحضرية. 6 مراقبة حسن استغلال الثروة السمكية والأحياء البحرية ووضع التدابير الكفيلة بحماية هذه الثروة من الاستنزاف أو التلوث. الهيئة العامة لحماية البيئة
