أحالت وزارة الزراعة والري مؤخراً ملفات 41 من تجار المبيدات المخالفين إلى النيابة العامة. وذكر مدير عام وقاية النبات في وزارة الزراعة والري/عبدالقوي عبدالجليل أنه تم تحويل 41 من تجار المبيدات إلى النيابة بعد ضبط كميات من المبيدات غير المصرح بها ومنتهية الصلاحية متداولة في السوق. ولفت إلى أن الوزارة ستعمل على تقليص أصناف المبيدات المتداولة في السوق إلى 300 صنف فقط مع نهاية 2007م. وأشار إلى أن أصناف المبيدات الموجودة حالياً 1124 صنفاً.. وقال: "إن لجنة المبيدات في وزارة الزراعة ستقر الاسبوع القادم آلية تسجيل المبيدات الجديدة التي سيتم تحديد دخولها إلى اليمن، كما ستقر تقييم المبيدات القديمة المتداولة حالياً في الأسواق. ونوّه إلى ان قانون المبيدات حدد كل ما يتعلق بالاستيراد والمواصفات وشروط تسجيل تصاريح التداول وفتح المحلات والرخص. وأكد عبدالجليل أن الوزارة تقوم بفحص وتحليل عينات من المبيدات قبل دخولها إلى السوق، لمعرفة مطابقتها للشروط والتي بموجبها يتم الإفراج عن الشحنة المستوردة ويسمح لها بالتداول وفى حال مخالفتها يتم إرجاعها إلى بلد المنشأ وعلى نفقة المستورد. وأفاد مدير عام وقاية النبات أن العقوبة الخاصة بالمبيدات تختلف بحسب أنواع المخالفات منها غرامة مالية مع إعادة الشحنة المستوردة وعلى نفقة المستورد بالإضافة إلى السجن بعد إحالة المخالف إلى النيابة. وكانت دراسة يمنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية قد كشفت عن انتشار العمى في أوساط الفتيات العاملات في الزراعة بالإضافة إلى انتشار أمراض الربو والالتهابات الصدرية وكذا الصداع المستمر نتيجة تعرضهن للمبيدات التي تستخدم بشكل عشوائي.