عقدت أمس بوزارة العدل جلسة مباحثات قضائية ختامية بين الجمهورية اليمنية والمملكة المغربية الشقيقة برئاسة الدكتور/ غازي شائف الأغبري وزير العدل ونظيره المغربي محمد بوزبع. واتفق الجانبان على استقدام خبيرين مغربيين في مجال المحاكم التجارية الأول في شهر يونيو القادم في مجال التفتيش والإدارة القضائية لزيارة المحاكم والشعب التجارية في اليمن ، والثاني في نوفمبر لتدريب القضاة التجاريين في اليمن ، إضافة إلى استقبال وزارة العدل المغربية عشرة قضاة من المحاكم التجارية اليمنية لتدريبهم لمدة شهر في المحاكم المماثلة ابتداء من منتصف شهر يونيو القادم . وأقر الجانبان إيفاد مسؤول من إدارة السجون المغربية إلى اليمن لمواصلة تقويم الإصلاحات المتعلقة بالسجون في البلدين ، وكذا استقبال المغرب لخبراء يمنيين في إدارة السجون لمواصلة التعاون في ميدان التكوين والتدريب. ونص محضر الاتفاق الموقع بين الجانبين على التوأمة بين معهدي القضاء في البلدين بغرض تبادل المعلومات والمناهج الدراسية والمطبوعات والأبحاث والزيارات الاستطلاعية ، بالإضافة إلى المنح الدراسية ودورات التدريب والتنسيق بينهما ، فيما يتصل بالقضايا العربية ذات العلاقة بنشاطهما. وتضمن المحضر عقد ندوات قانونية وقضائية مشتركة حول المواضيع المتجددة في ميادين القضاء والقانون. وأكد تشكيل لجنة فنية مشتركة مكونة من خبراء في وزارتي العدل في البلدين لتفعيل اتفاقية التعاون القضائية المبرمة بين البلدين في السابق، إضافة إلى تقديم المقترحات التي تسهل تطبيق تلك الاتفاقيات وتهيئة زيارات الوفود القضائية والتدريبية على أن تجتمع مرة في السنة على الأقل بالتناوب في كل من الرباط وصنعاء. وقع محضر الاتفاق وزيرا العدل في البلدين الشقيقين ، وعقب التوقيع قدم الدكتور الأغبري درع وزارة العدل لنظيره المغربي. شارك في المباحثات من الجانب اليمني الدكتور/ عبد الله فروان رئيس هيئة التفتيش القضائي ، والقاضي/ عبد الرحمن الشاحذي وكيل وزارة العدل والدكتور/ علي سليمان نائب رئيس هيئة التفتيش لشؤون المحاكم التجارية والدكتور/ يحيي أحمد الخزان مسؤول دائرة المؤتمرات والتعاون الدولي ونضال الوزير مدير عام مركز المعلومات. وعن الجانب المغربي عبد المجيد غميجة مدير الدراسات والتعاون الدولي والسيد عبدالإله عبد الحكيم بناني مستشار وزير العدل ، والسفير محمد التهامي سفير المملكة المغربية بصنعاء. بعد ذلك زار الوزير المغربي والوفد المرافق له مركز المعلومات والتقنية التابع لوزارة العدل ، واطلع على التكوينات الشبكية والمعلوماتية للمركز الذي يقدم معلومات توعوية حول إجراءات التقاضي وما يحتويه من معلومات وبيانات قضائية مختلفة. من جانبه أشاد وزير العدل المغربي محمد بوزبع بالاستقلال القضائي والتكوين الإداري والمؤسسي لمكتب النائب العام وأجهزة النيابة العامة المختلفة ودورها في الحفاظ على القانون. وكان الوزير المغربي قد زار أمس مكتب النائب العام والتقى بالنائب العام الدكتور عبد الله العلفي ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي شرف الدين المحبشي ومحامي الأموال العامة الدكتور علي الأعوش. وقد قدم الدكتور العلفي للوزير المغربي والوفد المرافق له عرضًا شاملاً حول مكونات ومهام مكتب النائب العام وأجهزة النيابة في عموم محافظات الجمهورية والجهود التي تبذلها في الدفاع عن القانون ، بالإضافة إلى الخطط الرامية لتطوير وتفعيل أداء أجهزة النيابة العامة المستقبلية. وأكد الدكتور العلفي أن من أبرز التحديثات التي تم إجراؤها في سلم الأجهزة القضائية هي النيابة الجزائية المتخصصة والتي تعنى بمتابعة جرائم الحرابة والخطف والتقطع وذات الخطورة الاجتماعية والاقتصادية.. مشيراً إلى أن أبرز ثمارها هو الانخفاض الملموس في تلك الجرائم. وذكر النائب العام للوزير المغربي أن النيابة العامة مكونة من ثلاثة مستويات الابتدائية والاستئناف ونيابة النقض وقال : إن هناك نيابات متخصصة مثل نيابة الأموال العامة والجزائية والجميع يسير بقانون واحد ولا توجد استثناءات. وتبادل الجانبان النسخ المكتوبة والالكترونية التي تحتوي على القوانين ذات الصلة في البلدين. من جهة ثانية زار أمس المسئول المغربي والوفد المرافق له مصلحة السجون اليمنية والتقوا وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة اللواء/ عبد الرحمن البروي/ الذي اطلعهم على الخدمات الصحية التي تقدمها المصلحة للسجناء إضافة إلى التأهيل والتدريب الذي يتلقاه المساجين، والخدمات التي تقدم للأحداث والسجينات.