- قبلة محمد سعيد رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بعدن المرأة اليمنية عانت الكثير اثناء التشطير ومسيرة الوحدة انصفتها بالمشاركة والحضور في كافة الفعاليات - نادرة عبدالقدوس صحفية ب 14 اكتوبر: أيام التشطير مأساوية وشتات كان يتمنى فيها المواطن الوصول إلى الراهدة وتعرفنا على صنعاء عام 90م كان حلماً - نادية الاغبري أمين عام اتحاد نساء اليمن بعدن: للمرأة نصيب من السلبيات والايجابيات في مرحلة التشطير والوحدة اليمنية حققت لها مطالبها السياسية والاجتماعية .. مرحلة التشطير هي تلك المرحلة المأساوية التي مرت بها اليمن قبل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية يوم ال22 من مايو 1990م ومما لاشك فيه أنها كانت مرحلة سيئة عانى منها كل مواطن يمني سواءً في الجزء الشمالي أم الجزء الجنوبي من الوطن وكان من الصعب جداً التنقل السفر إلى مدينة عدن أم صنعاء إلا وفقاً للاجراءات والشروط التي تفرضها كلتا الدولتين حينها ، موضوعنا هذا يركز على «المرأة» اليمنية في مرحلة التشطير و17 عاماً من عمر الوحدة «صحيفة الجمهورية» التقت بعدد من القيادات والمثقفات من القطاع النسائي بمحافظة عدن وتحدثت عن الجوانب الإيجابية والسلبية لمرحلة التشطير إلى جانب أهم المحطات والأحداث التحولية لمسيرة المرأة خلال 17 عاماً من عمر الوحدة اليمنية المباركة.. تفاصيل مشوقة تقرأونها في سياق الموضوع التالي: وفي هذا الجانب التقينا في البداية بالأستاذة قبلة محمد سعيد رئىسة اللجنة الداخلية للمرأة بمحافظة عدن حيث قالت: عانت المرأة قبل الوحدة الكثير من المشاكل والاعباء اثناء تشطير الوطن شمالاً وجنوباً منها المعاناة النفسية والافتراق عن الأهل والأحبة ، وأيضاً وضعها الثقافي والسياسي والاقتصادي الذي كانت تعيشه المرأة حينها. كما أننا لاننكر التقدم في تلك المرحلة باعتبار أنه كان مرحلياً أو نوعياً «توجه أو «ايديولوجي» للقيادة السياسية في ذلك الوقت واحتلت قضية المرأة آنذاك اهتماماً كبيراً لدى القادة وأعطيت لها بعض الحقوق ولكنها سرعان ما انهار البعض منها على اعتبار أن الوضع بالنسبة للمرأة في تلك الفترة «حكم التشطير» ماهو إلا ديكور أو جانب إعلامي أو ارضاء لسياسة معينة كانت توجهه هذه الدولة كما نعلم في المعسكر الشرقي ، وكانت ايديولوجي على أساس تحتل المرأة هذه المناصب واشراكها في العملية السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية كنوع من اتجاه الدولة لمرحلة معينة. وعانت المرأة من تخلف في الوعي في تلك الفترة نتيجة للظروف التي عانتها والتشتت الفكري والثقافي والاجتماعي إلى جانب الوضع نفسه الذي كان يعطي المرأة الحرية الزائدة عن حدها حتى أنها لم تدرك في الأخير أن هذه الحرية قد منحت لها ايام الإسلام وديننا الحنيف يشير لهذا ولكن المرأة في «حكم التشطير» أخذتها بالطابع التقدمي الشيوعي آنذاك لهذا سرعان ما انهار هذا التقدم وهذه الحرية بعد الوحدة مباشرةً نتيجة عدم وعي المرأة بهذه الحقوق وعياً كافياً وادراكاً حقيقياً ، فالمرأة عندما تعي بحقوقها في أية فترة أو أية حقبة من الزمن توجد القناعات في أي وقت ولكن عندما تكون هذه القناعات أو هذه الحريات مبنية على أشياء معينة لتحقيق أهداف محددة بفترة معينة فسرعان ما تنهار. الفرقة وتشتيت الأسرة الواحدة وتضيف قبلة ايضاً: إلى جانب هذه الأمور عانت المرأة اليمنية في الجنوب وفي الشمال مشكلة الفرقة الموجودة فهناك أب وهنا أم وهناك أخ وهنا أخت وهنا زوج وهناك زوجة ، وهذه المشاكل الاجتماعية والإنسانية التي كانت تعيشها المرأة والرجل في اليمن اثناء التشطير كان لها دور سيء في تشتيت هذه الأسر للإنسان اليمني سواءً في الشمال أم الجنوب. ايضاً كانت المرأة تستخدم كورقة رابحة على أساس نظرة العالم أنها موجودة في هرم السلطة وتمارس نشاطها بحرية....... الخ وكانت هناك توجهات غير سوية بالنسبة لوضع المرأة. كما شهدت تلك الفترة اتجاهات مختلفة لمعسكرات معينة أو كتل سياسية معنية لعبت فيها دوراً سيئاً مما اثر على المرأة وأدى إلى نكستها مباشرة. الوحدة اليمنية إرهاصات للمرأة وتؤكد قبلة قائلة: إلا أن الوضع بعد الوحدة اليمنية المباركة تغير فيه الكثير من الأمور أولاً توحدت اليمن أرضاً وانساناً ووجدت القوانين الوضعية للدولة اضافة إلى الدستور وأعطيت المرأة حقوقها كما جاء في الإسلام وبما كرمها سبحانه وتعالى ، وتعتقد قبلة أن المرحلة الأولى «مابعد الوحدة» شهدت ارهاصات للمرأة بشكل عام جعلتها تدرك أنها لابد أن تكون واعية بدورها الحقيقي داخل المجتمع ، وبقناعة وادراك ولابد أن تتحلى بصفات معينة ومواصفات مثل التعليم والخبرة والكفاءة..........الخ من هذه المواصفات حتى تتبوأ أي موقع من مواقع الهرم على أجهزة الدولة عن ادراك حقيقي فكان التدريب والتعليم وصقل المواهب وبناء القدرات والمهارات المتقدمة من الفرص التي اتيحت للمرأة خلال سنوات الوحدة وأدركت المرأة حقيقة أن الوضع تغير والحياة لم تعد ذلك المطلب الذي يريده صناع القرار ولكن ماتريده هي فكان لها عدة مطالب متعددة منها اشراكها في العملية السياسية وفي صنع القرار وفي المجال الاجتماعي والاقتصادي والثقافي و.........الخ. ثمار الوحدة والمرأة وتقول قبلة: إن وجود المرأة الآن في كل مفاصل الدولة ابتداءً برئيسة قسم ومافوق ، حتى وصلت إلى البرلمان صحيح أنها واحدة ولكنها موجودة وفي الحكومة والسلك الدبلوماسي والقضاء وفي مؤسسات المجتمع المدني وعلى مستوى الأحزاب داخل البلد ومشاركتها في الرأي والرأي الآخر كل هذا من ثمار الوحدة اليمنية المباركة أضف إلى ذلك أننا ننعم بقانون السلطة المحلية الذي اثبت نجاحه في الفترة السابقة وخلال الفترة القليلة الماضية وهذا شيء غير عادي فالمرأة اشتركت في كثير من القضايا الاجتماعية التي تعني برنامج السلطة المحلية ومنها توليها بعض المناصب في المحافظات يعني «الهيئة الإدارية للمحافظة» أو على مستوى المديريات أو في الشئون الاجتماعية والعمل وهذا ليس بالشيء البسيط إنما معناه أن المرأة اليمنية ادركت حقيقة أن تلعب دورها الإيجابي في هذه المرحلة التي مضت من عمر الوحدة ، أيضاً المرأة كانت في شتات عظيم هنا لها نشاط وهنا لها نشاط لكن الآن هذه «الثمار الوحدوية» في استراتيجية واحدة التي هي استراتيجية تنمية المرأة وادخلت ضمن مخطط الدولة «الخطة الخمسية للدولة» وبهذا لنا الفخر والاعتزاز لأن المرأة لم تعد تطالب بالأشياء البسيطة ولكن تطالب بوجودها في كيان الدولة . واضافت قبلة وقالت: ومن هذا نقول إن المرأة ليست الديكور إنما أصبحت مشاركة في عجلة التنمية وتدفع بها إلى الأمام ولايوجد خلاف أنه لايمكن أن تسير المركبة برجل واحدة ولكن لابد أن يكون هناك عضوان رئيسيان هما الرجل والمرأة في الأرض. قوانين متعددة للمرأة وقالت كما لدينا الآن استقراء كامل للقوانين «التمييزية» وهذا لم يحصل اطلاقاً في أي عهد من عهود الدولة اليمنية ليست الدولة اليمنية التاريخية وإنما الدولة بعد الجمهورية.. والاستقراء الموجود معناه نوع من الحرية ونوع من تحديد مكامن الضعف أو الخطأ الموجود في بعض القوانين الوضعية في بلادنا وماذا يمكن أن نستبدل بدالها من مواد أو تعديل أو حذف نهائي وشكلت لجنة على هذا الأساس وهناك قوانين الآن تناقش على اساس انها أقرت في مجلس الوزراء وتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية الأخ علي عبدالله صالح حفظه الله الذي وجه بالاسراع لجهات الاختصاص في وزارة الشئون القانونية وعرضها على مجلس النواب وهذا بحد ذاته انجاز لم يحصل في أية دولة عربية أو عالمية خاصة في هذه الأشياء. حضور فعال وتخلص قبلة بالقول: فنجد المرأة في عهد الوحدة تميزت أولاً بحضورها الفعال في كافة الفعاليات ووجودها على رأس الدولة أو منتصفة أو في القاعدة فهي موجودة في كل الأماكن ونجد أن القضايا التي خصصت للمرأة بعد الوحدة اليمنية كثيرة منها المشاركة السياسية ،احترام حقوقها الإنسانية والثقافية والاقتصادية..... الخ وهذا انجاز غير عادي تميزنا به عن بقية الدول العربية. طبعاً بفضل قائد المسيرة علي عبدالله صالح رئىس الجمهورية «حفظه الله» فهو داعم المرأة ومؤازرها وساندها في الكثير من القضايا ودعمها حتى أنه يعطيها التصريح بأن تشارك في الانتخابات القادمة للبرلمان بنصف العدد. جوانب سلبية لأيام التشطير الكاتبة والصحفية: نادرة عبدالقدوس صحيفة 14 اكتوبر تحدثت في البداية عن ايام التشطير قائلة: نتذكر الجانب السلبي من أيام التشطير والذي لانريد أن نتذكره ،حيث كانت الأسرة الواحدة مشطرة سواءً في الشمال أم الجنوب أيضاً المواطنون في الجنوب لايعرفون مدينة تعز ولا الحديدة ولا محافظة صنعاء فحقيقة كانت أيام التشطير أياماً مآساوية وكان من الممكن أن نسافر إلى الخارج وإلى أية دولة عربية أو اوروبية ومن الصعب جداً السفر إلى أية محافظة شمالية داخل يمننا السعيد ونفس الشيء في الشمال.. وأول ماتم الاتفاق والتوقيع على اتفاقية الوحدة في 30 نوفمبر 1989م هب الناس إلى مناطق الحدود والمناطق التي تفصل الشمال عن الجنوب وأني كنت واحدة من الشعب اليمني الذي خرج إلى الحدود وكنت مش عارف متى سأتعرف على كرش أو الراهدة أو محافظة تعز.. وفعلاً نظمنا أول رحلة من معهد الإعلام في عدن وحينها كنت مدرسة في المعهد وكانت الرحلة في 89م اتجهنا فيها إلى محافظة تعز وكنا لانريد الرجوع ونطمح بالذهاب إلى ابعد من تعز ولكن لم نستطع وبقينا في تعز 3 ايام وكانت هذه أول مرة نشوف فيها محافظة تعز وبعدها توالت الرحلات ، أيضاً في 9 يوليو 90م شهدت العاصمة صنعاء «مؤتمر التوحيد للصحفيين» ونحن قمنا برحلة من عدن عندما توحد الصحفيون وتعرفنا على صنعاء الذي كان حلمنا في تلك الفترة حتى اننا في هذا الحدث ومن شدة الفرح بكينا وكنا سعيدين جداً لأن اليمن أخيراً توحدت أرضاً وشعباً ولو أن الشعب اليمني موحد من أصله وأصبح اليوم باستطاعة أية مواطن زيارة أي بقعة من بقاع الوطن بعكس ماكان في السابق «أيام التشطير». انجازات وطموحات المرأة وتواصل عبدالقدوس حديثها وتؤكد: أن المرأة حققت الكثير من الانجازات خاصة قبل الوحدة ووصلت إلى مراكز قيادية وكانت أيضاً النساء موجودات وقائدات في مرافق ومؤسسات الدولة إلى جانب أن أوائل النساء الرائدات في مختلف المواقع والميادين كانت من عدن والتاريخ لاينكر هذا فالمرأة منذ الثلاثينيات وهي تناضل ووصلت إلى كثير من الإنجازات في الإعلام والثقافة وفي الجانب العملي «المصانع» وكانت الحركة النسائية شغالة في الجنوب. وأن 17 عاماً من عمر الوحدة اضافة إلى ماتم انجازه نرى أنه زاد بشكل كبير وتحقق للمرأة العديد من النجاحات فعندنا وزيرتان وسفيرات وعندنا مديرات عموم ووكيلات وزارات ،، ولكن برغم هذه الانجازات تقول: وصلنا إلى هذا وخلاص إنما نريد الوصول إلى الأكثر من هذا نريد أكثر من وزيرتين نريد أكثر من 10 نساء في مجلس النواب وفي مراكز صنع القرار نريد أكثر من سفيرة نريد رئىسة وزراء طالما وعندنا الكثير من النساء المؤهلات وذات كفاءات أكثر من الرجال بصراحة. وأضافت عبدالقدوس: كما أنني عندي فكرة مفادها أن الانتماء السياسي هو الذي يلعب الدور خاصة في بلادنا والمجتمع القبلي..... والخ لهذا يجب أن نضع هذا جانباً وننظر إلى هناك نساء وعناصر نسائية لاتحمل أي انتماء سياسي ولاهوية قبلية ولكن عندهن القدرة على العمل ويجب أن يستفيد منهن الوطن بمؤهلاتهن وخبراتهن .. أيضاً نتمنى أن نتخلص من مظاهر العنف ضد المرأة سواءً بالمنزل أم العمل وهذا حقيقة بسبب التأثر بالعولمة والغزو الفكري والثقافي الذي جعل المرأة معرضة للعنف والاستهانة والاذلال من قبل الرجل. مطالب تحققت لصالح المرأة وتشير نادية محمد قايد الاغبري أمين عام اتحاد نساء اليمن فرع عدن بالقول: هناك الكثير من الايجابيات والسلبيات شهدتها مرحلة التشطير حيث كان للمرأة نصيب في ذلك لكون تواجدها في المجتمع من خلال مشاركتها في عملية التنمية. وابرز الاشياء التي نتذكرها هو قانون الأسرة الذي كان له الاثر الكبير في حماية المرأة من الضرر الاجتماعي ، حيث كان القانون يحميها من الطرد من المنزل في حالة الانفصال بعد عشرة دامت 30 أو 50 سنة ايضاً تحديد سن الزواج للفتاة ب 18 سنة. أما بالنسبة لأهم الأحداث التحولية لمسيرة المرأة في 17 عاماً من الوحدة فقد تحقق الكثير من المطالب لصالح المرأة منها: اصدار قرار من مجلس النواب بالغاء بيت الطاعة أحد بنود قانون الأسرة. تعيين وزيرات وتعيين الاستاذة أمة العليم السوسوة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة. تعيين قاضيات في مجلس القضاء العالي. مصادقة الرئيس على طلب اتحاد نساء اليمن للقيام ببعض التعديلات الدستورية في القوانين النافذة للحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع وحماية الأبناء والأطفال القصر. تبني ترفيع النساء إلى مناصب قيادية لعضوية اللجنة الدائمة واللجنة العامة بواقع 85% من قبل المؤتمر الشعبي العام.