وافق مجمع البحوث الاسلامية في الأزهر بمصر فى جلسته الشهرية على الزواج العرفي وزواج المسيار.. واعتبر أعضاء المجمع "«هيئة كبار العلماء بالأزهر» ان أي زواج تتحقق معه شروط صحة الزواج وأهمها الإشهار وموافقة ولي الأمر وشاهدا عدل هو زواج شرعي بغض النظر عن المسمى الحديث لأي زواج. وجاءت موافقة مجمع البحوث بعد مناقشات ساخنة استمرت ثلاث ساعات، وبذلك يكون الأزهر قد حسم الجدل المثار حول الزواج العرفي والذى أصبح ظاهرة في المجتمع المصري.. وقال د.محمد الشحات الجندي عضو المجمع: "نحن قلنا ان هناك زواجاً شرعياً وغير شرعي، فالزواج الشرعي هو المستكمل لأركان الزواج والشروط الواجبة فيه سواء شروط صحة أم نفاذ أو لزوم، فالزواج طالما توافرت فيه اركان الزواج من شهادة رجلين عدلين وإشهار ورضا الطرفين وموافقة ولي الأمر فهو زواج شرعي حتى لو لم يوثق هذا الزواج، لكن المجمع قال أيضاً انه لا ينصح بهذا الزواج (العرفي) لما يترتب عليه في بعض الأحيان من ضياع لحقوق الزوجة وحقوق الأولاد". وفي سياق متصل، أكد مجمع البحوث الإسلامية على عدم شرعية "زواج الدم" وهو أن يمزج الشاب والفتاة دمهما ليعلنا أنهما ارتبطا برباط مقدس يتيح لهما التصرف كزوجين و"زواج المصحف" وهو ان تعتبر الفتاة القرآن زوجها، ولا يحل لها ان تقترب من أي رجل أو تقترن بأي أحد؛ لأن جميع الرجال يخشون أن تحل عليهم اللعنةإذا هم اقتربوا من امرأة متزوجة من القرآن، و"زواج الانترنت" وهو عقود الزواج من خلال غرف الدردشة عبر المواقع الإلكترونية الشخصية للأفراد. ونقاش حول تولي المرأة القضاء، ووافق عدد من أعضاء المجمع بشكل مبدئي على تولي المرأة للقضاء في الأحوال الشخصية فقط، وفي هذا الصدد أوضح عضو المجمع د.عبدالرحمن العدوي أنه تم استعراض آراء الفقهاء القدامى في هذه القضية، وكان هناك رأيان لهؤلاء الفقهاء وهو رأي جمهور الفقهاء الذي يرى عدم احقية تولي المرأة للقضاء نهائياً، وهناك رأي الإمام أبي حنيفة النعمان الذي رأى جواز تولي المرأة القضاء في كل شيء عدا الحدود والقصاص.