العمل، بقدر ما هو حق لكل فرد في المجتمع، هو أيضاً واجب اجتماعي، وهو لذلك مرتبط ارتباطاً بمبادئ خلقية، تحددها طبيعة العمل وخصائص كل مهنة. فمن أهم الواجبات الاجتماعية أن يكون للمرء عمل يمتهنه، أي أن يشغل وظيفة نافعة، أو يقوم بدور مفيد في المجتمع ولذلك صار من الطبيعي أن يتبين للناس أن العمل هو الذي يحقق شخصية الفرد، وبه وحده تقاس عقليته وقدرته وكفاءته، فهو الذي ينمي في الشخص الشعور بالذات، والشعور بالانتماء، ويندفع لمقاومة الصعوبات التي تعترض طريقه.. فالإنسان عندما يرى نتيجة عمله سواء كانت عقلية أم حسية تبرز إلى عالم الوجود، وتتجسم أمامه ثمراتها، يجد نفسه مدفوعاً إلى بذل أقصى ما لديه من جهد لجني تلك الثمار، ويحس بلذة عظيمة عند ذلك. فالمهنة ترفع المستوى الخلقي للفرد، ويبدو ذلك جلياً لدى الشخص العاطل الذي ليس له عمل يشغله، فهو يشعر بالنقص في نواح متعددة، ويستوي في ذلك العاطل الثري أو المتشرد وعلى العكس، العامل الذي يمارس عملاً يملأ به معظم وقته، فهو يشعر بقيمة الحياة وجديتها. إن المهنة تخلق في أفرادها نوعاً من التماسك كالذي يربط بين أعضاء الأسرة الواحدة، وبهذا التماسك يحفظ التوازن بين العاملين في المهنة الواحدة أو المهنة المتماثلة فتنتفي الأنانية الضارة بالمجتمع.. فأفراد المهنة الواحدة كأنهم ينتمون إلى أسرة واحدة، يعيشون في ظروف واحدة يشتركون معاً في السراء والضراء اللتين تتعرض لهما مهنتهم، وهم يسهمون في تحسين ظروف العمل أو تعطيلها، بحسب قوة الرابطة الاجتماعية فيما بينهم أو ضعفها. إنه بقدر ما يدرك المرء مدى التماسك الناجم عن تقسيم العمل، فإنه يستطيع أن يكوِّن لنفسه فكرة صحيحة عن الدور الذي يمثله في بنية المجتمع، فكل فرد يشعر أنه جزء من الكل العام، وله دور عليه أن يؤديه، ولابد أن يسهم في المجهود المشترك بقيامه بجانب محدد من ذلك العمل العظيم، ومن هذا الشعور ينبثق الضمير المهني، ويتكون من هذا الشعور ملكة يصدر عنها الميل إلى العمل المتقن. فالفرد عندما يزاول عملاً لا يتصور أنه يعمر لوحده ولنفسه، فحسب بل يعمل للجماعة كلها، وهذا الشعور يخلق في نفسه إحساساً قوياً بمسؤوليته الشخصية تجاه المجتمع، فيدرك حينئذ خطورة إهماله لدوره، أو تهاونه في أداء مهامه على النحو المطلوب، فمثلاِ إذا أهمل عامل مختبر الأغذية ولم يفحصها جيداً فإنه يعرّض نفسه والمجتمع لخطر التسمم الغذائي، وإذا تسرع الموظف في كتابة تقرير عن أمر من الأمور، فإنه يقع في جملة من الأخطاء الناجمة عن تسرعه، وإذا قام وزير،بتعيين شخص غير كفء لشغل منصب من المناصب، فإنه يرتكب خطأً كبيراً لا يقل خطورة عن قيام سائق الحافلة بتحويل مسارها عن الطريق نتيجة كثافة الضباب وعدم وضوح الرؤية، عندما يكون الضمير المهني مأزوماً، فإتقان المرء عمله هو خير وسيلة لخدمة البلاد والعباد، ولكن أزمة الضمير المهني في بلادنا هي التي تحول دون إتقان الأعمال، في كثير من مرافق العمل ومؤسساته. وهناك جملة من الأسباب التي أدت إلى بروز ظاهرة أزمة الضمير المهني، وأبرزها ما أنتجته المدنية الحديثة من مفاهيم مادية، وانتشارها وذيوعها بين طبقات المجتمع أدت إلى مضاعفة الحاجة إلى الترف والاستمتاع باللذائذ، والإقبال المتزايد على الكماليات التي لم تكن معروفة في الماضي. وقد اقتضى ذلك من هؤلاء الباحثين عن اللذائذ البحث عما يرضي رغباتهم ويلبي حاجاتهم بصرف النظر عن الوسائل التي يتبعونها لتحقيق تلك الغايات. ومن الطبيعي أن سيادة النزعة المادية في كثير من البيئات، أدت إلى ما يعرف بأزمة الضمير المهني، والتي بسببها اتجه المجتمع بكل فئاته إلى البحث عن لذائذ الحياة ومتعها، فانطلقت الغرائز من عقالها، فتخطت الحواجز الخلقية حاجزاً بعد آخر، إلى أن كادت تأتي عليها جميعها، وفي أثناء تخطيها لكل حاجز من تلك الحواجز، كان المجتمع يفقد كل يوم قيمة من قيمه الأخلاقية التي صار يعاني أزمة ضمير عامة يشقى بسببها المجتمع، وتولد عنها أزمة الضمير المهني التي استفحل أمرها، فلا نملك إزاءها إلا الحسرة والأسف على الأخلاق الضائعة والفضائل الراحلة. ومن المؤسف أن وباء هذه الرذائل البغيضة قد ينمو وينتشر ويمتد بلواه إلى المدن والأرياف التي كانت إلى عهد قريب مهبط الطهر والبساطة، ومنبع الشرف والأمانة والإخلاص.
