تقدم بشكوى فاختطفوه.. مليشيا الحوثي في إب تختطف مواطنا ووالده رغم تعرضه لاعتداء    «كاك بنك» يشارك في المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2025 بالقاهرة    محطات الوقود بإب تغلق أبوابها أمام المواطنين تمهيدا لافتعال أزمة جديدة    بيان مهم عن عملية كبرى في عمق الكيان    وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية"    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    للمرة الرابعة ..اليمن يستهدف عمق الكيان مجددا    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    بن بريك والملفات العاجلة    هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا"    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة    الجوع يفتك بغزة وجيش الاحتلال يستدعي الاحتياط    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    النائب العليمي يبارك لرئيس الحكومة الجديد ويؤكد وقوف مجلس القيادة إلى جانبه    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    التركيبة الخاطئة للرئاسي    أين أنت يا أردوغان..؟؟    وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره    حكومة بن بريك غير شرعية لمخالفة تكليفها المادة 130 من الدستور    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    اعتبرني مرتزق    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة    رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة    نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا    إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة    الحقيقة لا غير    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    من يصلح فساد الملح!    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكافحه الفساد00السلاح00اللامركزيه00تحديات المرحله القادمه
عبده سعيد الرعيني نشر في الجمهورية يوم 23 - 06 - 2007

شكلت الانجازات التي حققتها بلادنا خلال الفترة الماضية في مجالات الاصلاحات الشاملة أهم دليل عكس قدرة اليمن الحيوية خصوصاً أن الكثير من هذه الإصلاحات اتسمت بالتعقيد والحساسية من ناحية وتمت في ظل ما شهدته الفترة يناير 2006م 2007م من تعديلين وزاريين واسعين شمل العديد من الوزارات بل ورئاسة الوزراء إلى جانب الانتخابات الرئاسية والمحلية التي تمت في شهر سبتمبر2006م إلا أنه ورغم هذا كله فقد أسهمت هذه الإصلاحات في تعزيز وضع اليمن في العديد من المؤشرات الدولية مثل تقرير بيئة ،أداء الأعمال 2007م وتقرير الحرية الاقتصادية 2007..أيضاً إلى جانب تأهيل اليمن للحصول على مساعدات البرنامج التأهيلي لصندوق تحدي الألفية في منتصف شهر فبراير 2007.إلا أن الدولة اليمنية تعتبر أن كل ماتم من انجازات في مجال الإصلاح ليس سوى خطوة في مسيرة طويلة من الاصلاحات لابد وأن تتواصل صحيفة (الجمهورية) تسلط الضوء حول خطوات الإصلاحات الشاملة في الجمهورية اليمنية .
بداية التقينا الأستاذ عبدالقادر باجمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام والذي تحدث حول أولويات المؤتمر الشعبي في تنفيذ الاصلاحات حيث قال:
أولاً موضوع الإصلاح هو موضوع جوهري وأساسي ومستمر وغير محكوم بظرف معين فقط ولابد أن ننظر لهذه المسألة من زاوية تاريخية لأنه أيضاً أي موضوع من موضوعات الإصلاح ليس مجرد الظرف الزمني الذي نحن فيه وطالما أنه غير مقيد بظرف زمني فهذا يعني أن الاصلاحات ذو ديمومة كاملة لكنه بالضرورة من الناحية العملية على الناس أن يلمسوا أن هذا البرنامج بدأ تنفيذه فعلاً على سبيل المثال نحن الآن نناقش مع الحكومة كمؤتمر شعبي أولويات وضع البرامج للحكومة وأولويات وضع القرار أنا في تقديري الشخصي وخصوصاً بعد أن تم التوقيع على وثيقة الحوار بين الأحزاب وبعد أن تمت السيطرة على الوضع في محافظة صعدة أعتقد أن قضية السلاح قضية أساسية وأولوية في معالجتها في الوقت الراهن كأساس ومنطلق للمضي قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في اليمن.
لاإصلاح في ظل وجود سلاح
كيف يمكن للحكومة الجديدة التغلب على تحديات قضايا السلاح كأولوية في تطبيق الإصلاح كما تفضلتم؟
يجب أن تحظى قضية حمل السلاح بأولوية كبرى في إيجاد الحلول المناسبة لها والناجعة التي تضمن القضاء على ظاهرة حمل السلاح في بلادنا وحتى لاتتكرر مأساة محافظة صعدة مرة أخرى وبالتالي لابد أن يكون هناك أولوية في برنامج الإصلاحات الشاملة للحكومة الجديدة ومضاف إليه البرنامج البرلماني لإنهاء مشكلة السلاح بأي شكل من الاشكال حتى لو أدى ذلك إلى استخدام العنف في تنفيذ قانون منع حمل السلاح أو المتاجرة به ولكن لابد قبل استخدام العنف لتطبيق قانون منع السلاح ينبغي أن يسبق ذلك حملات وطنية توعوية بأهمية تطبيق هذا القانون وبمخاطر ظاهرة حمل السلاح على الأمن والاستقرار وعلى الوطن وكذلك نتائج سوء استخدام السلاح وما يخلفه ذلك من مأسي على صعيد الأسرة والمجتمع اليمني بشكل عام.
سيادة القانون على الجميع
وأنا أرى من وجهة نظري أن إيجاد حلول ناجعة لقضية السلاح هي قضية أساسية في تشكيل القاعدة الأولى التي يمكن من خلالها الإنطلاق بتنفيذ البرنامج الشامل للإصلاحات في اليمن وحتى يصبح الناس أمام القانون كأسنان المشط وتطبق سيادة القانون على الجميع دون استثناء أحد وحتى يقف الناس جميعاً في وجه الظالم في وجه المستكبر في وجه الطاغية في وجه أي إنسان في القرية وفي العزلة من الذين يتحكمون في مصائر الناس بسبب أن لهذا الشخص أو ذلك الآخر فرق مرافقة له في ذهابه وإيابه مدججين بأنواع قطع السلاح وعليه فإنه ينبغي في تقديري أن يكون للدولة وجود فاعل وبقوة هكذا يقول فخامة الرئيس / علي عبدالله صالح أنه ينبغي علينا أن نبني الدولة بالشكل المطلوب وكذلك يجب أن يكون للدولة حضور فاعل في كل مكان.
المحليات نواة التطور
هل ترون أن اصلاح وتطوير أداء السلطة المحلية جزء من الإصلاحات الشاملة؟؟
طبعاً النقطة الثانية والمحورية في عملية الإصلاح هي متعلقة بالسلطة المحلية وهي تمثل أولوية قصوى اليوم لدى الحكومة الجديدة لأن بناء السلطة ليس فقط بناء السلطة الفوقية كبرلمان وكمجلس شورى والخ...من ذلك لأن النواة الأساسية لتطوير السلطة وتحسين أدائها وتحقيق أهداف الإصلاح الشامل من خلالها»السلطة« تتمثل في السلطة المحلية باعتبارها النواة الأولى لكل السلطات الأخرى المتتالية وبالذات المديرية حيث أننا اليوم لدينا تطوير جوانب التقسيم الإداري وأنا أرى أن التقسيم الإداري ينبغي أن لايتم وفق أن تكون المديرية هي النواة وإنما يجب أن يكون المركز هو من يشكل النواة هو الأساس.في المديرية لأنه كلما صغرت الوحدة الإدارية كلما تم فيها الإنجاز صحيحاً وكلما كانت نسبة السيطرة في تنفيذ برامج الإصلاح أكبر وأكثر فاعلية ومسيطرة ودقيقة على مجريات الأمور وهكذا.
مؤهلات الحوار السياسي
ماهو تقيمكم لرصي اليمن في مجال الحوار الديمقراطي اليوم؟
وأما بالنسبة للحوار فإن اليمن ومنذ قيام وتحقيق وحدته المباركة في 22مايو1990م قد اعتمدت الحوار كنهج سياسي وحضاري وكمنطلق أساسي لتحقيق أهداف الإصلاحات الشاملة باعتبار أن الوحدة اليمنية تحققت بقيادة الرئيس/ علي عبدالله صالح ،والشرفاء معه في ال22من مايو من خلال الحوار وبالتالي فإن أي إصلاح، لابد أن يكون منطلقاً من قاعدة الحوار وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمسيرة الإصلاحات السياسية لدولة الوحدة ولكن تبقى هناك مسألة تتعلق في آلية وتنظيم عملية الحوار السياسي أي أن من أهم المؤهلات للحوار السياسي ومشروعيته مستمدة من الشعب وبمعنى أدق أن أحزاب المعارضة التي أخرجتها الانتخابات من بوابة المسرح السياسي أو الساحة السياسية ولم تستطع الحصول على تمثيل برلماني لها تصبح فاقدة الشرعية في أهلية الحوار السياسي مع الحزب الحاكم. أنه لايجوز وبأي حالاً من الأحوال التحاور مع مثل هذه الأحزاب مع المؤتمر الشعبي العام وهذه معايير وأسس ديمقراطية معمولاً بها في كافة الأنظمة الديمقراطية الأكثر تقدماً في هذا المجال ونحن كمؤتمر شعبي لن نقبل الحوار مع الأحزاب غير الممثلة برلمانياً ونقول لمثل هؤلاء أن هذه هي الديمقراطية ويجب القبول بها بحلوها ومرها لماذا لسبب بسيط لأن الاحزاب الممثلة في مجلس النواب والتي سيتم الحوار معها هم ومن خلال الأعضاء النواب الذين يمثلونهم هم الذين سيناقشون تفاصيل التشريعات والمطلوب تعديلها أو إضافتها أو اللغائها وهو مايعني إذا ما أنا كحزب حاكم سوف اتحاور مع أحزاب معارضة ليس لها سلطة في مجلس النواب لاقيمة لهذا الحوار بالمطلق لكن هذا لايعني بأي حال من الاحوال أنني أمنع أو أمتنع عن الحوار مع أطراف أخرى.
حضور حقيقي
تنويع الحوار
ونوه الأستاذ/ عبدالقادر باجمال إلى أن تنويع هذا الحوار الوطني مع بعض مثل هذه الأحزاب أو تنظيمات سياسية أو مؤسسات مجتمع مدني ليست ممثلة في مجلس النواب ولكنها بالمقابل لديها حضور اجتماعي واسع وهذا الحضور في المجتمع هو حضور حقيقي سواء كان في المجالات الثقافية أم الاجتماعية أم أنشطية تنموية إتحادية تعاونية فمثل هذه المؤسسات وهذه التنظيمات يجب أن يتم القبول بالحوار معها لكن بشرط الالتزام بمبادئ ديمقراطية الحوار وأن يكون هذا الحضور لهذه المنظمات أو التنظيمات السياسية أن تكون هيئاتها منتخبة وتمارس في تكوينها وهيكلتها الانتخابات والديمقراطية وكذلك ينطبق على منظمات المجتمع المدني حيث أنني أؤكد هنا على أنه ينبغي على هذه المنظمات أن يكون حضورها الفاعل في الساحة التنافسية حضوراً ديمقراطياً أي بمعنى آخر أن تكون مثلاً نقابة تكون منتخبة جمعية تكون منتخبة والإتحاد يكون منتخباً وليس عملية فقط هيمنة سيطرة مجموعة متنفذة في هذا الإتحاد أو تلك الجمعية أو النقابة.
ماهي أهم المحطات التي شكلت النواة الأولى لمبادرات الإصلاح في اليمن؟
مايتعلق بأهم المحطات التي شكلت النواة الأولى لمبادرات الإصلاح في اليمن يمكننا أعتبار أن أول مبادرة كانت قد تمثلت بمبادرة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري عند مطلع عقد التسعينيات من القرن الماضي حيث كان من أبرزها هو برنامج البناء الوطني عام 1992م ثم عقب ذلك إقرار استراتيجية إصلاح القضاء في عام 1997م وإقرار برنامج تحديث الخدمة المدنية في عام 1998م ورغم أن كل تلك المبادرات كانت قد اعتبرت من أهم الركائز الأولى التي عكست اهتمام الدولة اليمنية الحديثة بضرورة تبني مشروع الإصلاح الشامل في اليمن.
منطلق أساس لمكافحة الفساد
وأضاف الأستاذ/ عبدالقادر باجمال بالقول:
إلا أنه ومع ذلك فأن البدايات الأولى والعملية لتنفيذ مشروع الإصلاحات الشاملة قد تجسد في ذلك الاهتمام الكبير من قبل دولة الوحدة بمسائل تطبيق الحكم الجيد بصورة رسمية تتمثل في الرؤية الإستراتيجية لليمن 2025م والتي فعلاً أولت أهمية خاصة بالبناء المؤسسي والإداري للدولة وللحكومة بأعتباره المحور والمرتكز الرئيسي التي تدور لاشك حوله كافة الأنشطة والعمل من أجل إيجاد مناخ ملائم للاستثمار وبيئة مناسبة وجذابة للاستثمار الأجنبي والعربي في اليمن بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية وكذا المساهمة المباشرة وغير المباشرة في التخفيف من الفقر والذي يعد ويشكل التخفيف من الفقر الذي يعد ويشكل بحد ذاته منطلقاً أساسياً لمكافحة الفساد والحد منه في بلادنا.
تطور ملموس
وعليه فإنه واستناداً إلى مكونات هذه الرؤية الإستراتيجية روعي في وضع الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2001م 2005م أن تحقيق أهدافها لابد وأنه يحتاج إلىإأحداث تطور نوعي وحقيقي في عملية البناء المؤسسي من قبل الحكومة التي كنت أترأسها حينها وهو مافعلنا ودفع بنا إلى ترجمة تلك الإجراءات من خلال أحداث تطور ملموس في أداء الأجهزة والمؤسسات الحكومية المناط بها تنفيذ سياسات وبرامج الخطة الخمسية الثانية مع أخذ الأعتبار بضرورة إستكمال إجراءات الإصلاح المؤسسي في آلية عمل الخطة الخمسية الثانية للعديد من مكوناتها والتي تتمثل أبرزها في مكون الإصلاح الإداري وتحديث الخدمة المدنية وتطوير وتحديث آلية عمل الرقابة والمحاسبة وإحداث تطور نوعي وملموس في أداء السلطة المحلية وتطبيق مبدأ العمل بمعايير اللامركزية والعدل وإصلاح القضاء.
برنامج حكومتي 2001م و2003م
مع إيجاد سبل كفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب الاهتمام بمكوني البيئة والتكنولوجيا وأما على صعيد برنامجي الحكومتين المشكلتين عامي 2001م و 2003م فقد تضمن هذان البرنامجان جزءاً كبيراً منهما واستحوذ على مساحة كبيرة منه قضايا متعلقة بمكافحة الفساد وحماية المال العام ولاشك بأن قرارات مجلس الوزراء التي اتخذت في أول شهر إبريل 2003م وفي إطار أعمال اللجنة العليا التي شكلت بناء على توجيهات الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بغرض تقديم تصور بأهم المعالجات والحلول والمقترحات الناجعة لمواجهة تحديات قضايا المال العام وحول آلية وطرق مكافحة الفساد وبخاصة قراري مجلس الوزراء رقم »91« ورقم »92« لعام 2003م وأوامر مجلس الوزراء رقم »35363738394041« لعام 2003م قد شكلت القاعدة لإعداد كل مصفوفة الأجندة الوطنية للاصلاحات والتي كان قد وافق عليها مجلس الوزراء في شهر مارس 2006م.
نظامنا السياسي
الدكتور/ أحمد الكبسي نائب رئيس جامعة صنعاء تحدث حول بناء النظام السياسي حيث قال:
بالنسبة للنظام السياسي في الجمهورية اليمنية هو نظام حديث عمره لايتجاوز ال17 سنة ذلك يعني بأن النظام لايزال في مرحلة البناء ومرحلة البناء هي مرحلة مستمرة ومتواصلة الإصلاح حالة مايأتي إنما يأتي لنظام هرم نظام قد مر عليه زمن كبير وطويل مما يستدعي العمل على ضرورة إعادة ترميمه أو ترقيعه وأو مايسمى بالإصلاح لكن بالنسبة لنا في الجمهورية اليمنية الإصلاح يأتي من منطلق ديمومته في الحياة ولايعبر هذا الإصلاح بأي حال من الاحوال عن تلبية رغبة فريق سياسي ما لأن عملية هذا النوع من الإصلاح يأتي كضرورة في أنظمة شمولية وايدلوجية ذات توجهات محدودة لكن بالنسبة لنا في اليمن النظام لدينا نظام حديث نظام يرتكز على الديمقراطية والتعددية السياسية نظام ديمقراطي يجدد نفسه ويتجدد بحسب التحولات الديمقراطية مابين فترة وأخرى ونستطيع أن نقول هنا بأن المراحل الإنتخابية هي قد شكلت بحد ذاتها في اليمن مراحل لإعادة النظر ومراحل عملية للتجديد والتطوير لنظامنا السياسي الديمقراطي بعد كل تلبية الاحتياجات
وحول أولوية منظومة البناء تحدث الدكتور الكبسي:
إن أولوية هذه المنظومة من عملية البناء المتواصل تقتضي من المؤتمر الشعبي العام كحزب حاكم أن يركز على أهم أولوياتها في التطبيق والمتمثلة بتلبية احتياجات الناس وجعل النظام يتناسب مع التطورات السياسية المحلية والدولية وكيف يمكن أن يوجد لدينا نظام فاعلاً نظاماً يتجاوب مع رغبات الناس نظاماً سياسياً يحقق مطالب الناس نظاماً يكتسب الشرعية السياسية والشرعية الشعبية وأن تركز الحكومة الجديدة بقيادة الدكتور/علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء تركز في برنامجها على أولوية تحقيق هذه المطالب وهذه المفردات التي سبق وأن ذكرنا عدداً منها في هذا السياق حيث أن تلبية الحكومة لمثل هذه المطالب وأهم هذه الاحتياجات الضرورية للمواطن هي التي ستقودها إلى القدرة على استمرارية البناء والتقدم واستمرارية التطوير الأفضل والحصول على الشرعية المطلقة لأي نظام حكم سياسي.
الانطلاق من قاعدة التعليم
وأكد الأخ نائب رئيس جامعة صنعاء بأن الانطلاق إلى عملية البناء السليم لأي شعب من الشعوب لن تتحقق أهدافها المنشودة في البناء والتطور والتقدم إلا إذا كانت قد انطلقت من قاعدة التعليم وتطويره حيث أن التعليم هو الاساس الذي سيشكل كل ملامح المستقبل المتطور لحياة الشعوب ويتشكل التعليم نمط المجتمع الانساني الذي تريده وبالتعليم يمكن لنا غرس القيم التي نريدها في أجيالنا وكذلك بالتعليم يمكن أن نكون الاستراتيجيات الوطنية في التخطيط والبناء والتنمية التي ننشدها من خلال التعليم في كل مراحله المختلفة ابتداء بالتعليم الاساسي وانتهاء بالتعليم الجامعي والتعليم العالي وفي كل مراحله المختلفة فالتعليم يمكننا خلق الجيل الذي نريده في الحياة.
قيم التنمية والبناء
واختتم الدكتور/أحمد الكبسي حديثه بالقول: إننا ندرك جميعاً أنه اذا اردنا نوعاً من أنواع القيم والبرامج والرؤى الاستراتيجية أن تتحقق لنا كمجتمع وكدولة تريد الارتقاء بنفسها من خلال هذه المفردات من قيم التنمية والبناء والتقدم والازدهار لايمكننا تحقيقها إلا من خلال ادماجها في برامج التعليم المختلفة لتتحول بعد ذلك من نظريات إلى سلوك يمارسه جيلنا كواقع عملي في حياته اليومية على مستوى الأسرة وعلى المستوى الاجتماعي ويصبح كل مجتمعنا مجتمعاً إنتاجياً خلاقاً لكل جديد يلبي طموحنا في التقدم والبناء الاقتصادي وفي كل مجالات التقدم والازدهار للحياة.
أولاً هناك حقيقة بأن مكونات مجتمعنا الايدلوجية فيه من يميل من الناس إلى اليمين وفيه من يميل أيدلوجياً إلى أقصى اليسار والبعض ممن هم في أقصى اليمين أقصى اليسار وهم يمثلون القلة القليلة جداً في مختلف التيارات السياسية مع الأسف مازالوا حتى الآن لم يصل بعد إلى تشرب وفهم عميق لفكر الوحدة اليمنية والبعض من هؤلاء أيضاً مازال يعيش ايدلوجياً مرحلة الفكر السياسي ماقبل الثورة السبتمبرية والاكتوبرية المجيدتين!!
الاصلاح لايعني التغيير بالضرورة
الدكتوة/بلقيس أبو أصبع أستاذة العلوم السياسية بجامعة صنعاء تحدثت بداية حول مفهوم تجذير الاصلاح: لاريب أننا أولاً نتفق مع أهمية مفهوم تجذير الإصلاح بشكل عام في المجتمع اليمني لانه أي الاصلاح يأخذ بأكثر من معنى له فهناك من يعتقد بأن الاصلاح يعني التغيير ولكن الإصلاح هو في حقيقة الأمر إضافة أو تحسين ماهو موجود وماهو ممكن بحيث أنه يستطيع ويجب أن يعرف الاصلاح بشكله ومضمونه السليم بأنه فعلاً عملية تحسين وليس المقصود به الضرورة أنه تغيير بالمطلق كما توجد في اليمن أو تلك التي قد تحققت في الجمهورية اليمنية هي كثيرة جداً وهناك أيضاً منظومة اصلاحات جديدة قادمة هي محل مطالب شعبنا اليمني اليوم عموماً سلطة أو معارضة منا على سبيل المثال لا الحصر أهمية وجود نظام الغرفتين في الدولة اليمنية الحديث.
انتخاب أعضاء مجلس الشورى خطوة مهمة
وأضافت الدكتورة/بلقيس أبو أصبع: أن يكون أيضاً مجلس الشورى بالانتخاب وهذا سوف يضيف أيضاً إلى الحركة الديمقراطية أو المسيرة الديمقراطية اليمنية بحيث أن ينتخب الشعب أعضاء مجلس الشورى وأعضاء مجلس النواب ويصبح وهم الممثلين الحقيقون للشعب في الحكومة اليمنية والدولة عموماً النقطة الثانية وهي اصلاح نظام السلطة المحلية وأعتقد أن الانتقال من المركزية إلى اللامركزية سوف يساهم بشكل كبير جداً في تجذير العملية الديمقراطية في اليمن وسوف يسهم في خلق حراك ديمقراطي وتنمية حقيقية داخل المجتمع اليمني بأن يصبح المحافظ ومدير المديرية وكل من هم في المحافظة منتخبين من قبل الشعب وسوف يكون أداءهم وولاءهم للشعب أولاً ويجب أن يعملوا بكفاءة شديدة لكي يرضون ناخبيهم ولكي يعاد انتخابهم مرة أخرى لهذه المناصب أو لكي يسجلوا بصمة أنهم لهم وجود في هذا الاطار وبالتالي نحن نجذر لتجربة ديمقراطية أعتقد أنها ستكون متقدمة حتى على المستوى العربي بشكل عام بأن يكون المحافظون وأن يكون مديرو المديريات هم بالانتخاب.
نسبة للنساء بقانون
وأما بالنسبة لقضايا المرأة اليمنية وحضورها في أجندة الاصلاحات الشاملة هناك توجه حقيقي من قبل المؤتمر الشعبي العام أن تعطي المرأة حصة أو مايسمى بنظام الكوته ومنحها نسبة معينة من المقاعد في المجالس المنتخبة أو على الأقل في الانتخابات البرلمانية القادمة وأن لاتعطى النسبة فقط ولكن يجب أن يكون هذا بقانون بحيث أن القانون سوف يحفظ للنساء حقوقهن لفترة طويلة وليست محدودة وبالتالي اعطاء هذه النسبة للنساء وأقرار قانون بهذا الخصوص سوف يدعم النساء اليمنيات بشكل كبير جداً وسوف يدفع بالكثير منهن إلى مراكز صنع القرار.
لا قيام للتنمية دون مشاركة المرأة
مطالبة المرأة اليمنية بتواجدها في مراكز صنع القرار وبمشاركتها في جميع مفاصل الدولة ليس ترفاً من أجل أن المرأة أن تكون و هي أصبحت ضرورة مهمة جداً في ظل مجتمعات ديمقراطية تؤمن بأهمية وجود المرأة وتؤمن بأن المرأة هي شريك أساسي في عملية التنمية والبناء لأنه وكما قلنا أن التنمية لايمكن أن تقوم في مجتمع دون أن يتشارك فيها الرجل والمرأة معاً لايمكن أن تسير تنمية بجناح واحد دون أن يكون الجناح الأخر مشارك ووجود النساء في مثل هذه المراكز سوف يساعد في وصول نساء أخريات إلى مثل هذه الأماكن سوف يساعد في إدراج قضايا المرأة في كثير من الاستراتيجيات والقضايا التي تتبنى على مستوى الدولة بشكل عام وبالتالي وجود قانون لمنح النساء حصة نسبية سوف يساعد النساء كثيراً أو يحافظ على حقوقهن لفترة طويلة.
غياب المرأة في حوار الأحزاب
واستطردت الدكتورة بلقيس قائلة: أعتقد جازمة أن قضايا المرأة يجب أن تكون جزء أصيلاً في عملية الحوار السياسي بين الأحزاب السياسية حيث لاحظنا غياب المرأة في هذا الحوار حتى في وضع آلياته وأجندته وتواجد المرأة في الحوار السياسي سوف يسلط الضوء على أهمية مناقشة قضايا المرأة بين مختلف أطياف أو ألوان الطيف السياسي اليمني أو بين مختلف الأحزاب السياسية اليمنية أو الاتفاق على أشياء مهمة جداً تخص المرأة اليمنية الشيء الثاني أنه وجود المرأة أو دخول المرأة في هذا الحوار يعتبر معمل سياسي لتدريب المرأة لصنع قيادات نسائية قادرة أنها تساهم بشكل أساسي في عملية التنمية الشاملة سواءً منها التنمية الاقتصادية أم التنمية السياسية فبتالي يجب اشراكاً المرأة اليمنية في مثل هذه الحوارات ويجب أن تكون شريكاً أساسياً لبناء قدراتها لأن تكون قادرة على أن تسهم وأن تكون شريكاً أساسياً في كل حقول العمل التنموي والانتاجي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.