نحن الذين حضرنا منتدى الديمقراطيات الناشئة في صنعاء في الفترة من 28 إلى 30 يونيو 1999م من 16 دولة واجتمعنا كي نرى إنجازاتنا الديمقراطية ونناقش التحديات المشتركة التي ستواجهنا أثناء التحول إلى الديمقراطية الكاملة.. والتأكيد على التزامنا بالحقوق والمبادئ الديمقراطية. وقد كان المنتدى تجمعاً فريداً ضم مجموعات مختلفة من المشاركين والدول التي لازالت ديمقراطياتها قيد النشوء وتعترف بأن عملية التحول ليست كاملة.. ولابد من عمل الكثير لتعزيز أنظمتنا الديمقراطية وتنفيذ مزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية. وإذ نحن فخورون بانضمامنا إلى مجتمع الديمقراطيات.. فإن المجتمع الدولي قد ركز على الدول الأكثر أهمية استراتيجية أو تلك التي هي في أزمات.. غير أن التقدم الديمقراطي في مجتمعاتنا يساهم في السلام والاستقرار والازدهار داخل حدودنا بل وتجاوز حدودنا. وتعبيراً عن أهمية كل القطاعات في المجتمع فإن المشاركين في المنتدى بما في ذلك الحكومات والمعارضات ومممثلي العمال والأعمال التجارية والمجتمعات المدنية من بنين /بولفيا/ السلفادور/ جورجيا/ غانا/ جواتيمالا/ جاينين/ مقدونيا/ ملاوي/ مالي/منغوليا/ المغرب/ موزمبيق/ ناميبيا/ نيبال/ واليمن. ونمثل تنوعاً من الخبرة الديمقراطية.. ولكن حضورنا هذا المنتدى يظهر عالمية الفكرة الديمقراطية. وهذه المجموعة من الدول ذات التقاليد المختلفة والثقافات والتجارب التاريخية.. حضرت لتعلن التزامها بالوعد بتحقيق الازدهار الاقتصادي الذي يتمتع به كل المواطنين في بيئة ديمقراطية وسياسية قائمة على احترام الإنسان والمشاركة الشعبية ونظام القانون. هذا وقد شاركت في الالتزامات الآتية: - المضي قُدماً في الإصلاحات الاقتصادية وتأمين الحقوق الأساسية للعمال والعمل الجاد وبذل الجهود لنشر التعليم والبناء لتحقيق هذه الأهداف. - تطوير حماية حقوق الإنسان كحق لكل الشعب. - إجراء الانتخابات الحرة والعادلة وباهتمام خاص على الاحتياجات لبناء الثقة في هذه العملية. - تطوير تشريعاتنا كأداة ضرورية لتوسيع المشاركة الشعبية والتمثيل وسياسة الحوار ورؤية الحكومة. - تقوية حكم الديمقراطية على المستوى المحلي. - تعميق التزاماتنا وتنفيذ الإجراءات لتأمين مشاركة المرأة في الحياة السياسية. - التأكد من احترام حقوق الأقليات وبذل جهود لدمج المجموعات الهامشية في العمل السياسي. - تنمية التجربة الديمقراطية وتشجيع المواطنين بشتى الوسائل للتفاعل معها ومشاركتهم في اتخاذ القرار السياسي. - دعم وتقوية المجتمع المدني. - التمسك بحرية الصحافة. - محاربة كل أشكال الفساد بالبرامج الاصلاحية. - إقامة نظام قضائي مستقل لتعزيز قوة القانون والنظام. هذه هي المبادئ التي أتت بنا إلى اليمن والتي ناقشناها في إطار إمكانياتنا المحددة. ونورد هنا بعض التوصيات التي تقدمت بها الدول المشاركة والتي قدمت تعبيراً حقيقياً لمبادئنا الديمقراطية المشتركة. تبدأ الاصلاحات الاقتصادية بالتالي: - صنع قرارات واضحة وحاسمة تتضمن مشاركة عامة من قبل موظفين مدنيين وحكوميين ورجال الأعمال والأحزاب السياسية في إطار الاصلاحات. - إنشاء شبكة ضمان اجتماعية لتحقيق متطلبات إنسانية أساسية أو إنشاء برامج مكافحة الفقر. - الاعتراف بدور القطاع المدني في تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي والاستفادة من هذه القطاعات في توصيل الخدمات الحكومية للمجتمع. عززت الثقة العامة في الانتخابات بالتالي: - العمل من أجل إنشاء لجان انتخابات مستقلة غير متطرفة أو متوجهة سياسياً. - تنظيم دعم الحكومة المادي للانتخابات تنظيماً قانونياً للتأكد من عدالتها ومساواة توزيعها لكل الأحزاب. - دعوة مراقبي الانتخابات سواء محليين أو دوليين للتوصل إلى جهود كلية متضمناً فترات التسجيل والاشراف والحملات الانتخابية. - تقبل الأحزاب الديمقراطية لجميع الاجراءات الديمقراطية الداخلية والتوجيهات المستمرة للزعماء السياسيين والمسؤولين المنتخبين. تنفيذ الاجراءات القانونية لضمان التوصل إلى عقد اجتماعات عامة وعلى مستوى اللجان وعقد مؤتمرات للرأي العام. المشاركة العامة في صنع القرار الديمقراطي تطور ب: - دعم مالكي وسائل الإعلام الخاص وضمان نزاهة وسائل الإعلام الحكومية من خلال هيئات مستقلة ووسائل أخرى. - التأكيد على أن الحكومات والأحزاب السياسية ستتخذ الاجراءات اللازمة لزيادة أعداد الأعضاء النسوية في البرلمان وتعيين المرأة في الوظائف الحكومية. - اخضاع التعليم المدني في المدارس والمنظمات غير الحكومية والأحزاب ووسائل الإعلام من أجل توضيح الجوانب الثقافية والقانونية للمشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة. - تشجيع الحكومات والهيئات التشريعية من أجل تطوير وتوسيع مشاركة المنظمات غير الحكومية من خلال إزالة الحواجز القانونية ودعم تقليص الضرائب وادخال المنظمات غير الحكومية في سياسة الحوار. - تحسين الادارة والسيطرة على الفساد وتقوية سلطة القانون يمكن أن يتقدم إلى الأمام من خلال تأسيس آلية إعلامية عامة مثل شفافية المميزانية وحرية قوانين الإعلام وطبع الدوريات. - عدم تسييس الخدمة المدنية. - تنفيذ برنامج شامل لمحاربة الفساد من خلال مؤسسات مستقلة سياسياً وهيئات تعمل من أجل محاربة الفساد والرقابة والمحاسبة العامة للقواعد المالية وعمليات التحصيل المفتوحة. ونتيجة لهذا المؤتمر فإننا نأمل أن تؤسس آلية بين دولنا من أجل مواصلة الاسهام في الآراء والتجارب من خلال المشاورات وتبادل البرامج عبر وسائل الاتصال المتقدمة ووسائل أخرى. ونتطلع أيضاً للعمل المشترك على الصعيد العالمي من أجل الترويج للمبادئ والممارسة الديمقراطية وأننا ننوي بأن ندعم جهود الدول الأخرى والتي بدأت مرحلة الديمقراطية المتحولة. إن المجتمع الدولي يجب عليه أن يجدد التزاماته تجاه الدول التي تعمل على بناء مؤسسات ديمقراطية وتستنفد المصادر من أجل هذه المهمة والدول المانحة والمؤسسات المالية العالمية بشكل خاص يجب أن تأخذ بالاعتبار أن سياسة القرض والمساعدة والديون يجب أن تعطي الأولوية لهذه الدول من أجل تنفيذ الاصلاحات السياسية والاقتصادية، وهذه الاصلاحات السياسية سوف تتضمن إجراءات تعمل على تطوير المشاركة الشعبية وبناء الثقة الشعبية في الانتخابات والتشريعات وتوسيع الشفافية الحكومية والمحاسبة. وعبر المشاركون عن تقديرهم العالي لمشاركة رئيس الجمهورية اليمنية والحكومة والشعب والحكومات والمنظمات الدولية التي شاركت في عقد هذا المنتدى.