الأخ يحيى الراعي نائب رئيس المجلس طلب من أحد الأعضاء عدم اللعب بالميكرفون وترك الفرصة للآخرين للتحدث أو الالنتقال إلى السكرتارية اذا كانت لديه خبرة في مجال الهندسة. يحلو لبعض الأعضاء التجول في قاعة المجلس أثناء سير الجلسات واشغال البقية في أحاديثهم الجانبية. النائب عبدالكريم شيبان تساءل أليس لوزارة الكهرباء أرباح يمكنها من تنفيذ المشاريع بدلاً من الاقتراض. النائب محمد صالح علي استغرب وقوف بعض الزملاء في المجلس حجرة عثرة أمام مشروع كهرباء المناطق الريفية بمحافظة حجة. الأخ / عبدالله الشاطر وكيل وزارة التخطيط تعهد للمجلس بالتزام الحكومة بتوصية لجنتي الخدمات والتنمية والنفط المتعلقة بالبحث عن تمويل اللازم لتغطية بقية مديريات حجة وتهامة بالكهرباء. كشف تقرير اللجنة المشتركة حول اتفاقية القرض الإضافي عن عدم الاعداد الجيد للدراسات الخاصة بالمشاريع وتحديد مواصفاتها وحجمها وتقدير تكاليفها وتحدث التقرير عن وجود خلل في سياسة الاقتراض المتبعة. تقرير آخر للمجلس يقول بأن محتويات المذكرات التفسيرية للاتفاقيات: القروض المقدمة إلى المجلس يشوبها الاختزال الشديد لمحتويات الاتفاقيات وعدم وضوح التفاصيل المتعلقة بمكونات وأهداف المشروع المستهدف من الاتفاقيات. لجنتا الخدمات والتنمية والنفط استغربتا على القائمين على مشروع كهرباء المناطق الريفية بمحافظة حجة بعدم ادراج مديرية بني قيس ضمن المديريات المسفيدة من المشروع والتي يبلغ تعداد سكانها 54.272 نسمة. أكد تقرير لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية القرض الاضافي لتمويل مشروع الطرق الرئيسية بأن المشاريع الممولة بحصيلة القرض تعد من المشاريع التنموية الهامة في قطاع الطرق والهادفة إلى ربط العديد من المدن والقرى النائية بمراكز المدن الرئسية للمحافظات المستهدفة من هذه المشاريع مما سيكون له مردودات ايجابية على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك المناطق حيث تسهل انتقال المواطنين وتسويق المنتجات الزراعية وغير ذلك من الخدمات والتسهيلات التي ستقدمها هذه المشاريع للمواطنين في المناطق المستفيدة . وأشار التقرير إلى أن دواعي إبرام اتفاقية القرض الإضافي لتمويل مشروع الطرق الرئيسة هو معالجة وتصحيح الأخطاء وأوجه القصور التي رافقت عملية التحضير والاعداد وعمليات التنفيذ للمشاريع الممولة بالقرضين السابقين وذلك بسبب عدم الاعداد الجيد للدراسات الخاصة بتلك المشاريع وعدم تحري الدقة في تحديد مواصفاتها وأطوالها وتقرير تكاليفها وتوزيع مخصصاتها مما يشير ذلك إلى وجود خلل في سياسة الاقتراض المتبعة من قبل الحكومة حيث تجد مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية تسعى إلى طلب القروض بناءً على دراسات قاصرة وغير مستوفاة ،ولا تتسم بالدقة والواقعية في تحديد مكونات ومواصفات وتكاليف المشاريع المستهدف تمويلها بالقروض المطلوبة. وأوضح التقرير بأن مجلس النواب سبق وأن أوصى الحكومة في أكثر من اتفاقية بضرورة معالجة المشروع وتجنب تكرارها الا أنها مازالت قائمة حتى الآن كما ذكر التقرير. تناقض وتگرار وأورد التقرير بأن اللجنة لاحظت عند مراجعة ومقارنة البيانات الواردة ضمن وثيقة اتفاقية هذا القرض لاحظت تناقض الأرقام المتعلقة بمبلغ التكلفة الاجمالية التقديرية للمشروع واختلاف البيانات المتعلقة بأسماء واطول وتكاليف الطرق بالإضافة إلى عدم تنفيذ بعض الأجزاء من مكونات مشاريع الطرق المعتمدة ضمن مخصصات القرضين السابقين وتكرار هذه الإجراءات ضمن مكونات ومخصصات القرض الإضافي كما ان النفقات الفعلية لما تم تنفيذه من أجزاء ومكونات مشاريع الطرق الممولة بالقرضين السابقين تجاوزت المخصصات المالية المعتمدة لها في اتفاقية القرض. وأوصت اللجنتان في ختام تقريرهما المجلس الموافقة على الاتفاقية شريطة الالتزام بعدم ابرام أي قروض قادمة مالم يتوفر مسبقاً للمشاريع المستهدفة منها دراسات دقيقة ومتكاملة تعد في ضوء معطيات واقعية. معلومات صحيحة ومدروسة بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالمشاريع وبما يضمن النجاح في تنفيذها على الواقع وكذلك تحري الدقة في تأهيل واختيار المقاولين والالتزام بتنفيذ المشاريع وفقاً للفترات الزمنية المحدد لها واستخدام أي وفورات تتحقق من مخصصات هذا القرض الاضافي في تنفيذ عدد من الطرق الفرعية في المناطق التي تمر بها مشاريع الطرق المستهدفة من هذه الاتفاقية وعلى ضوء ذلك أرجأ مجلس النواب في جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة لاحقة وفقاً للإجراءات المحددة في لائحته الداخلية. من جانب آخر تبلغ قيمة القرض الإضافي لتمويل مشروع الطرق الرئيسة والموقع بين حكومة بلادنا والصندوق السعودي للتنمية مبلغ 118.750.000 ريال سعودي أي مايعادل 31.667.000 دولاراً أمريكياً ويحتوي المشروع على إنشاء الطرق الرئيسة «عمران السودة الأهنوم» بطول 111 كم وطريق صنعاء أرحب حزم الجوف رجوزة بطول 210 كم وكذا انشاء طريق حجة المحابشة كثر بطول 156 كم.