يمرس : البرلمان يوصي الحكومة باختيار المقاولين الأكفاء لتنفيذ المشروعات المستهدفة من القرض

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان يوصي الحكومة باختيار المقاولين الأكفاء لتنفيذ المشروعات المستهدفة من القرض
صادق على قرض مشروع الطرق الرئيسة بقيمة 31 مليون دولار

صنعاء سبأ نشر في الجمهورية يوم 02 - 07 - 2007

صادق مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ/يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس على اتفاقية القرض الإضافي رقم ( 27 / 447) لتمويل مشروع الطرق الرئيسة المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ (118.750.000) ريال سعودي، أي ما يعادل 31.667.000دولار أمريكي.
وذلك بعد أن استكمل مناقشته للاتفاقية في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط، وبعد التزام الأخ وزير الأشغال العامة والطرق بتوصيات المجلس التي أكدت أهمية مشاريع الطرق المستهدفة من هذه الاتفاقية وجدواها الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستفيدة.
مشدداً على ضرورة عدم إبرام أي قروض قادمة ما لم تتوافر مسبقاً للمشاريع المستهدفة منها دراسات دقيقة ومتكاملة تعد في ضوء معطيات واقعية ومعلومات صحيحة ومدروسة بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالمشاريع وبما يضمن النجاح في تنفيذها على الواقع، وكذا تنفيذ المشاريع المستهدف تمويلها بحصيلة هذا القرض طبقاً للشروط والمكونات والمواصفات والمواعيد المحددة لها في الاتفاقية.
وأكدت توصيات المجلس الموجهة للحكومة ضرورة تحري الدقة في تأهيل واختيار المقاولين الذين ستناط بهم مهام تنفيذ المشاريع المستهدفة من هذا القرض وإخضاعهم للاشتراطات ومعايير دقيقة وصارمة تضمن توفر المقدرة المالية والكفاءة الفنية لديهم والتزامهم بكافة الشروط والمواصفات المحددة لتنفيذ هذه المشاريع والالتزام بتنفيذ المشاريع المستهدفة من هذه القروض وفقاً للفترات الزمنية المحددة لها، إلى جانب استخدام أي وفورات تتحقق من مخصصات هذا القرض في تنفيذ عدد من الطرق الفرعية في المناطق التي تمر بها مشاريع الطرق المستهدفة من هذه الاتفاقية.
فيما أكد المجلس من خلال توصياته ضرورة موافاته بتقارير دورية فصلية حول مستوى التنفيذ والإنجاز للمشاريع الممولة بحصيلة هذا القرض.
الجدير ذكره أن هذه الاتفاقية تتكون من سبع مواد وثلاثة ملاحق تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية، ويحتوي مشروع الطرق الرئيسة المستهدفة من هذا القرض إنشاء طريق عمران - السودة - الأهنوم بطول (111) كيلومتراً، وكذا إنشاء طريق صنعاء - أرحب - حزم الجوف بطول (210) كيلومترات، وكذا إنشاء طريق حجة - المحابشة - كشر بطول (156) كيلومتراً.
إلى ذلك ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني لتقصي الحقائق بشأن مستوى تنفيذ مشاريع الخطة الاستثنائية لمحافظة إب بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني السابع عشر للجمهورية اليمنية، وبما اشتمل عليه من ملاحظات واستنتاجات بشأن مشاريع الطرق وإعادة تأهيل مستشفى الثورة وكذا التوصيات التي توصلت إليها للجنة.
فيما قدم الأخ وزير الأشغال العامة والطرق بعض الردود على جوانب معينة من ملاحظات اللجنة فيما يتعلق بتأخير تنفيذ أعمال مشاريع الخطة الاستثنائية، وفيما يخص دواعي الاستعجال والرغبة السريعة في تنفيذ المشاريع لتكون جاهزة في الاحتفالات.
وفيما يتعلق بالطريق المتضررة بشكل كبير وتوسعة طريق السبل مشورة بطول (7) كيلومترات.. وبشأن تباطؤ وتوقف العمل في معظم المشاريع بعد الانتهاء من الاحتفالات وحول عدم وجود الإشراف الكافي على المقاولين من قبل المهندسين المشرفين.
وبناءً على ذلك فقد عقب نواب الشعب بجملة من الآراء والملاحظات حول ما جاء في تقرير اللجنة وتوضيحات وزير الأشغال العامة والطرق.
مشيدين بالمشاريع التنموية التي تحققت.. موجهين ملاحظات النقد البنّاء للسلبيات والثغرات والنواقص والأخطاء التي رافقت سير تنفيذ مشروع الخطة الاستثنائية بالمحافظة من منطلق المسؤولية الوطنية تجاه الحرص على المال العام والمصلحة العامة وأهمية الإسراع بالدفع بعجلة التنمية الشاملة إلى الأمام.
وبهذا الصدد أكد المجلس ضرورة مواصلة تنفيذ المشاريع المعتمدة في الخطة وبمواصفات ومقاييس علمية، وكلف لجنة الخدمات بمتابعة الوقوف أمام الموضوعات المستخلصة من واقع زيارتها الميدانية والإيضاحات المقدمة من وزارة الأشغال العامة والطرق، وكذا متابعة الحصول على المعلومات والإيضاحات بهذا الشأن من بقية الوزارات المعنية وفي ضوء الملاحظات الخاصة بذلك المقدمة من أعضاء المجلس والعمل على موافاة المجلس بما يتم التوصل إليه.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة عدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.