تدشن وزارة الإدارة المحلية السبت المقبل تنفيذ خطتها التدريبية لكوادر السلطة المحلية في عموم محافظات الجمهورية للعام الجاري 2007م، والتي أقرها مجلس الوزراء في مايو الماضي بهدف تعزيز نظام السلطة المحلية وتسهيل نقل الصلاحيات إلى المديريات. وأوضح مدير عام التطوير المؤسسي والتدريب منسق الخطة التدريبية فيصل أحمد غالب، أن الخطة تستهدف تدريب 2008 كوادر من السلطة المحلية من محافظي المحافظات ورؤساء المجالس المحلية وأمناء عموم المحافظات، ومديري عموم المديريات ورؤساء المجالس المحلية بالمحافظات، وأمناء عموم المجالس المحلية للمديريات ووكلاء المحافظات والوكلاء المساعدين، وكذا رؤساء لجان التخطيط والتنمية والمالية ولجان الخدمات ولجان الشئون الاجتماعية ومدراء عموم الأجهزة التنفيذية المعنية، إلى جانب أعضاء المجالس المحلية في الوحدات الإدارية. وأكد أن الدورة التدريبية التي ستنطلق السبت المقبل في خمسة عشر مركزاً تدريبياً لتدريب المشاركين من مختلف محافظات الجمهورية، تنفذها وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع رئاسة الوزراء والمعهد الوطني للعلوم الإدارية وفروعه في المحافظات، ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي. وقال فيصل أحمد غالب لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): إن الدورة ستستعرض على مدى يومين ست أوراق عمل تشمل مقدمة تعريفية بنظام اللامركزية الإدارية والمالية والبنية التنظيمية لجهاز السلطة الملحية وفقاً لنصوص قانو السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م، وجوانب التخطيط والتنمية، ودور المجالس المحلية، وأسس وقواعد إعداد الموازنات السنوية للوحدات الإدارية وفقاً للقانون ولوائحه. وأضاف: إن الدورة ستركز على جوانب تطوير آلية تحصيل الموارد الزكوية، والموارد المالية للوحدات الإدارية وقواعد تحصيلها ومجالات إنفاقها، ومهام واختصاصات الهيئة الإدارية للمجلس المحلي في ظل قانون السلطة المحلية. وقال مدير عام التطوير المؤسسي بديوان وزارة الإدارة المحلية: إن الخطة تهدف إلى تعريف المشاركين بالمنطلقات والمفاهيم الأساسية لقانون السلطة المحلية لمواكبة توجهات القيادة السياسية في تطبيق نظام اللامركزية بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. وأكد أن الدورة تهدف إلى توحيد الرؤى لنصوص قانون السلطة الملحية وتحاشي الاجتهادات الذاتية في تفسير نصوص القانون ومضامينه العملية من وحدة لأخرى ومن مسئول إلى آخر، بالإضافة إلى التهيئة الكاملة لأمناء عموم المجالس المحلية في المديريات ورؤساء اللجان المتخصصة للانتقال إلى نظام اللامركزية الإدارية والمالية في مجال التخيط والتنمية.