أعلن وزير الصناعة والتجارة الدكتور/ يحيى المتوكل أن اليمن تعمل على استكمال مقومات ومتطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ، متوقعاً أن يكون ذلك نهاية العام المقبل. وأشار المتوكل إلى أن انضمام اليمن للمنظمة ليس هدفاً في حد ذاته بقدر ماهو وسيلة لدمج الاقتصاد اليمني في النظام التجاري العالمي، مما يتطلب مواءمة التشريعات المتعلقة بالتجارة.. ونفى وزير الصناعة والتجارة في تصريح ل «الدستور الأردنية» وجود مخاوف حقيقية من انضمام اليمن إلى المنظمة لدى قطاع رجال الأعمال ، لأن الالتزامات لن يكون لها آثار سلبية ، سواء على الخدمات أم السلع ، حيث أن متوسط فئات التعرفة الجمركية المطبقة منخفض جداً ويبلغ 7 في المائة. وأضاف أن اليمن قدم مذكرة نظام التجارة الخارجية إلى منظمة التجارة العالمية في تشرين الثاني 2002 ، وأجابت الحكومة اليمنية على أسئلة الدول الأعضاء في منتصف عام 2004 ، وعقد الاجتماع الأول لفريق العمل اليمني مع المنظمة في نوفمبر 2004، وفي المرحلة الثانية قدمت الحكومة اليمنية وثائق عدة وعرضا يتعلق بالتعرفة الجمركية وفتح بعض القطاعات الخدمية أمام الاستثمارات الأجنبية. وقال وزير الصناعة والتجارة: إن تعديل المادة 28 من القانون التجاري والتي تسمح للأجانب بالاشتغال في مجال التجارة دون الحاجة إلى شريك يمني ، أحدث ردود فعل إيجابية على مستوى التجارة وآفاق الاستثمار. وأوضح أن وزارة الصناعة والتجارة تلقت استفسارات واهتماماً بهذا الشأن من رجال الأعمال ، حيث من المتوقع وصول وفد من غرفة الحبوب بمصر للتباحث، كما أبدى رجال أعمال إماراتيون اهتماماً بتوسيع نشاطهم بما يعزز المنافسة ويخفض الأسعار. وقال وزير الصناعة: إن اللجنة الفنية الخاصة بمراجعة التشريعات الاقتصادية والتجارية ستجتمع الأسبوع القادم لمراجعة كافة القوانين وبما يعكس التوجه نحو تعزيز المنافسة وحرية السوق وبحيث تنسجم مع اتجاه اليمن للاندماج في منظومة مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية.