وجه محافظ محافظة عدن /أحمد محمد الكحلاني/ الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في المحافظة بضرورة التنسيق مع الغرفة التجارية والصناعية في عدن بشأن الترويج ونشر الوعي لدى الشركات والتجار عن الأضرار الناجمة عن الاستيراد للسلع والمواد غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وإلزامهم بضرورة توافق مستورداتهم بتلك المواصفات . وأكد المحافظ في تعميم وجهه للغرفة التجارية والصناعية بعدن والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالمحافظة حصلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ على نسخة منه أكد أهمية تنفيذ ماتضمنته توصيات مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 / 2 / 2007م أثناء مناقشته تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن تقصي الحقائق حول شحة المعروض من السلع الغذائية الأساسية في الأسواق وارتفاع أسعارها .. والتي أوصت بإلزام الشركات المستوردة للسلع الغذائية وخاصة القمح والدقيق بالتقييد بإشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة لتخزين وحفظ هذه السلع وحمايتها لما لها من تاثير مباشر على صحة وسلامة المواطنين والبيئة من خلال التاكد من مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات والمقاييس المعتمدة بما في ذلك إلزام المنشآت الصناعية لتطبيق تلك المواصفات . وأكد التعميم أهيمة التنسيق فيما بين تلك الجهات لضمان تنفيذ التوصيات في إطار محافظة عدن وموافاة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بأية صعوبات تعترض ذلك وتقدير المقترحات اللازمة لإنجاح تلك التوصيات. وفي السياق نفسه وجه محافظ محافظة عدن البنك المركزي اليمني فرع عدن بإصدار التوجيهات لكافة البنوك الوطنية وفروعها العاملة في محافظة عدن اشتراط تواجد الشهادة الصحية للسلع الغذائية وشهادة المنشأ لجميع السلع الواردة من الخارج عند قيامهم بفتح أية اعتمادات مستندية لكافة الشركات والتجار و إعطاء التوجيهات اللازمة من قبل مصلحة الجمارك بعدن لمراقبة تنفيذ ذلك عند معاملة البضائع والسلع الموردة جمركياً في إطار ميناء عدن والمنطقة الحرة .