طالب تقرير رسمي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أمناء معارض الاسمنت في أمانة العاصمة لاشتراكهم في استمرار اصطناع أزمة الاسمنت وارتفاع أسعارها. وكشف تقرير لوزارة الصناعة والتجارة تواطؤ بعض من مديري معارض الاسمنت في أمانة العاصمة مع تجار الاسمنت لاحتكار مادة الاسمنت وبيعها عن طريق سماسرة وبفارق يصل إلى 900 ريال عن الأسعار الرسمية. وقال تقرير لمكتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة إن عملية احتكار الاسمنت التي تسبب في حدوث الأزمة المستمرة تبدأ من ترحيل مادة الاسمنت من مصنع اسمنت عمران عصراً لتصل إلى المعارض قبل المغرب ويتم توزيعها للتجار قبل الساعة الثامنة صباحاً بواسطة قلابات لمصلحة المستفيدين والسماسرة والعملاء وأمناء معارض المؤسسة على حساب المصلحة العامة والمواطنين. وبحسب التقرير فإن عمليات التوزيع تتم وفقاً لكشوفات تعد مسبقاً من قبل أمناء المعارض إلى مندوبيهم في المخازن كل يوم ناهيك على ان مخازن معارض المؤسسة تبقى طول اليوم فارغة من الاسمنت امام المواطنين ويتم مواعدتهم من يوم إلى آخر وان المواعيد قد تستغرق أكثر من شهر. وأوضح التقرير ان ما يقوم به مندوبو وأمناء معارض المؤسسة يعتبر استغلالاً واحتكاراً ومنع البيع ومتاجرة بطرق غير مشروعة وفي أماكن غير مخصصة لها ورفع أسعارها إلى أكثر من %50 لمصالحهم الشخصية واعتبرها التقرير مخالفات واضحة للقانون التجاري وقانون المنافسات ومنع الاحتكار والغش التجاري رقم (19) لعام 99م وللائحته التنفيذية والقانون رقم(5) لعام 2007م بشأن التجارة الداخلية. واكد التقرير ان عمليات الإرباح التي يتم جنيها من قبل أمناء المعارض وعملائهم على منتج تشرف عليه الدولة وتحدد أسعاره يعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها القانون وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات. وحذر التقرير من خطورة تحول أمناء معارض الاسمنت إلى ما يشبه زعماء عصابات محاطين بمرافقين مدججين بالسلاح ممارستهم للاعتداءات على اللجان الميدانية المكلفة بالرقابة من قبل مكتب الصناعة والتجارة . كما اصدر النائب العام توجيهاته إلى نيابة غرب الأمانة باتخاذ الإجراءات اللازمة وضبط كل من له علاقة بالجريمة التي ارتكبت بحق فرق التفتيش الميدانية.