طالب تقرير رسمي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أمناء معارض الاسمنت في محافظة صنعاء وأمانة العاصمة لاشتراكهم في استمرار أصطناع أزمة الاسمنت وارتفاع أسعارها . و كشف تقرير لوزارة الصناعة والتجارة تواطئ بعض من مدراء معارض الاسمنت في محافظة صنعاء وامانة مع تجار الاسمنت لاحتكار مادة الاسمنت وبيعها عن طريق سماسرة وبفارق يصل إلى 900 ريال عن الأسعار الرسمية وقال تقرير لمكتب الصناعة والتجارة في محافظة صنعاء ان عملية احتكار الاسمنت التي تسبب في حدوث الأزمة المستمرة تبدأ من ترحيل مادة الاسمنت من مصنع اسمنت عمران عصراً لتصل إلى المعارض قبل المغرب ويتم توزيعها للتجار قبل الساعة الثامنة صباحاً بواسطة قلابات(تحتفظ 26سبتمبرنت بأرقام لوحاتها) لمصلحة المستفيدين والسماسرة والعملاء وأمناء معارض المؤسسة على حساب المصلحة العامة والمواطنين. وبحسب التقرير فان عمليات التوزيع تتم وفقاً لكشوفات تعد مسبقاً من قبل أمناء المعارض إلى مندوبيهم في المخازن كل يوم ناهيك على ان مخازن معارض المؤسسة تبقى طول اليوم فارغة من الاسمنت امام المواطنين ويتم مواعدتهم من يوم إلى آخر وان المواعيد قد تستغرق أكثر من شهر. وأوضح التقرير ان ما يقوم به مندوبي وأمناء معارض المؤسسة يعتبر استغلال واحتكار ومنع عن البيع ومتاجرة بطرق غير مشروعة وفي أماكن غير مخصصة لها ورفع أسعارها إلى أكثر من 50% لمصالحهم الشخصية واعتبرها التقرير مخالفات واضحة للقانون التجاري وقانون المنافسات ومنع الاحتكار والغش التجاري رقم(19) لعام 99م وللائحته التنفيذية والقانون رقم(5) لعام 2007م بشأن التجارة الداخلية. واكد التقرير ان عمليات الإرباح التي يتم جنيها من قبل أمناء المعارض وعملائهم على منتج تشرف عليه الدولة وتحدد أسعاره يعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها القانون وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات. وحذر التقرير من خطورة تحول أمناء معارض الاسمنت إلى ما يشبه زعماء عصابات محاطين بمرافقين مدججين بالسلاح ممارستهم للاعتداءات على اللجان الميدانية المكلفة بالرقابة من قبل مكتب الصناعة والتجارة . وعلمت 26سبتمبرنت إن وزارة الصناعة والتجارة أصدرت توجيهاتها بضبط المخالفين من وكلاء التوزيع أو مسئولي المعارض وإحالة عدد من أمناء المعارض المخالفين إلى النيابة العامة بناء على محاضر الضبط وشكوى المواطنين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بالإضافة إلى منع بيع الاسمنت على الأرصفة أو على القلابات بعد حادثة الاعتداء التي تعرض لها فريق تفتيش تابع لمكتب الصناعة والتجارة من قبل مسلحين تابعين لمسؤولي معرضي الاسمنت رقم 3 و 2 في محافظة صنعاء وامانة العاصمة . كما اصدر النائب العام توجيهاته إلى نيابة غرب الأمانة باتخاذ الإجراءات اللازمة وضبط كل من له علاقة بالجريمة التي ارتكبت بحق فرق التفتيش الميدانية .