التقى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي/ عبدالكريم إسماعيل الأرحبي، أمس القنصل المالي الفرنسي لمنطقة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الفرنسية /بيير موليفيت/ وفي اللقاء أشاد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالتطور النوعي الذي طرأ على علاقات التعاون القائمة بين اليمن وفرنسا ومبادرة الحكومة الفرنسية بزيادة الدعم المقدم لليمن إلى مائة مليون يورو سنوياًوأطلع الوزير الأرحبي القنصل المالي الفرنسي على طبيعة التطورات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها اليمن وبخاصة ما يتعلق بتطبيق الأجندة الوطنية للإصلاحات .. مؤكداً أن الحكومة اليمنية ماضية في تطبيق الإصلاحات باعتبارها مصلحة وطنية عليا لليمن ، مشيداً بدور المانحين التقليديين ومنهم فرنسا في دعم وتعزيز جهود اليمن في هذا الصدد . كما استعرض نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية النتائج التي خرج بها اللقاء التشاوري الأول الخاص بمتابعة نتائج مؤتمر لندن للمانحين وسير الإنجاز في عملية تخصيص تعهدات المانحين .. مبدياً في هذا الصدد تطلع الحكومة اليمنية إلى أن تبادر الدول والجهات المانحة بالتسريع في عملية تخصيص التعهدات لتمكين اليمن من المضي قدماً في تنفيذ مقررات الخطة الخمسية الثالثة . من جهته أبدى القنصل المالي الفرنسي لمنطقة الشرق الأوسط إعجابه وتقديره للتطور النوعي الذي يتسم به الحراك التنموي والديمقراطي في اليمن .. مشيراً إلى أن التجربة الديمقراطية اليمنية تحظى بمتابعة واهتمام إقليمي دولي نظراً لتميزها وخصوصية مفرداتها الوطنية . كما أشاد المسئول الفرنسي بالإنجازات التى حققتها اليمن على صعيد تطبيق الإصلاحات الوطنية، مؤكداً استعداد بلاده مواصلة دعم مسيرة الإصلاحات في اليمن. حضر اللقاء وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي المهندس/ هشام شرف عبدالله و مساعدة القنصل المالي الفرنسي لمنطقة الشرق الأوسط آن بونيه و السفير الفرنسي بصنعاء جان جوتيه والملحق الاقتصادي بالسفارة الفرنسية.