سجَّل العام 2008م تطورات لافتة في شبكة علاقات التعاون الدولي، التي تربط اليمن بالدول والمنظمات والصناديق الإنمائية الإقليمية والدولية المانحة. ولعل من أبرز تلك التطورات هو إعلان العديد من الجهات المانحة رفع سقف الدعم التنموي المقرر لليمن، واعتماد حوافز تشجيعية من قبيل تقديم المساعدات الإنمائية بهيئة منح تمويلية بدلاً عن القروض، وهو ما أُعلن رسمياً من قبل البنك الدولي بدءاً من العام 2009م والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الايفاد) التابع للأمم المتحدة. وقد شهد العام 2008م مبادرة العديد من الدول بتقديم حوافز تشجيعية لليمن تقديراً للإنجازات التي تحققت على صعيد تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، حيث قررت جمهورية ألمانيا الاتحادية إدراج الجمهورية اليمنية ضمن (60) دولة من إجمالي مائة، تم اختيارها لتلق الدعم التنموي الألماني، الذي تم رفعه سقفه السنوي ليصل إلى 73 مليون يورو، منها 50 مليون يورو مساعدات مالية و32 مليون يورو مساعدات فنية. كما أعلنت فرنسا أنها بصدد إدراج اليمن كواحدة من الدول الأولى بالرعاية الفرنسية، وهي ذات المبادرة التي اتخذتها دول مانحة كهولندا واليابان وكوريا الجنوبيةوالصين. حيث أقرت طوكيو في يوليو المنصرم، وعقب الزيارة الناجحة لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي لليابان، استئناف تقديم منح تمويلية لإقامة مشاريع مياه الريف في اليمن، ليترجم هذا القرار بشكل عملي من خلال تقديم الحكومة اليابانية منحة تمويلية تقدر ب(10) ملايين دولار لإنشاء (20) مشروعاً متكاملاً في مجال مياه الريف يخدم (20) منطقة في خمس من محافظات الجمهورية، إلى جانب شطب طوكيو ل(37) مليون دولار من مديونية اليمن. فيما أعلنت الصين أنها بصدد رفع سقف المنح التأهيلية والدورات التدريبية بدءاً من العام 2009م، وبادرت كوريا الجنوبية بتخصيص مبلغ مائة مليون دولار ليضاف إلى قيمة تعهدها المعلن خلال مؤتمر لندن للمانحين والمقدر ب(45) مليون دولار..من جهته البنك الدولي وفي مبادرة عكست التطور النوعي لعلاقات التعاون الثنائية القائمة مع اليمن أقر اعتماد تقديم المساعدات التمويلية لليمن بشكل هبات بدلاً عن القروض ابتداءً من مطلع العام القادم 2009م، وبحيث يصل سقف المنح السنوية والتي كانت تقدم خلال السنوات الماضية بشكل قروض، إلى (130) مليون دولار. حيث أعلن المدير الإقليمي للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ايمنويل إم بي، في زيارة قام بها لليمن نهاية شهر يونيو المنصرم، أن الجمهورية اليمنية حققت أعلى معدل سحوبات، تجاوز المعدل العالمي من التمويلات المتاحة من قبل البنك الدولي والمخصصة لتمويل تنفيذ مشاريع تنموية على مستوي دول المنطقة، وهو ما يعكس التحسن الكبير في قدرة اليمن الاستيعابية للموارد المتاحة. كما أعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) عن اعتماده تحويل القروض التنموية المقدمة لليمن إلى منح تمويلية خلال العام 2009م. ودشنت اليمن ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي مرحلة أوسع من التعاون، حيث وُقِّع في 23 فبراير المنصرم على مذكرة تفاهم ثنائية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن من خلال الاستعانة بالخبرات الدولية في مؤسسة التمويل الدولية لإنجاز استراتيجية تحسين مناخ الاستثمار في اليمن واستراتيجية الترويج الاستثماري. فيما ضاعفت الهيئة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي من إسهاماتها في دعم مسارات التنمية في اليمن لتقدم نهاية شهر يناير المنصرم مبلغ (20) مليون دولار لإنشاء مدارس للفتيات في تسع من محافظات الجمهورية، إلى جانب تدريب المعلمين وتحسين المناهج ومنح الحوافز للمشتغلين في مجال تعليم الفتيات.