شهدت شبكة التعاون الدولي بين اليمن والدول والمنظمات والصناديق الاقليمية والدولية المانحة تطورات نوعية خلال السنوات 1990م -2009م تمثلت في رفع المانحين لسقف المنح والقروض الميسرة الممنوحة لليمن الى مايقدر بأربعة أضعاف. كما شهدت زيادة نوعية في عدد الجهات المانحة لليمن لتصبح حتى مطلع العام 2009 م 28 دولة مانحة و 44 منظمة غير حكومية دولية واقليمية مقارنة ب 12 جهة مانحة من دول ومنظمات خلال الفترة 1990- 2004م . وقد عكس طبيعة التطور المضطرد في علاقاتة اليمن بالجهات المانحة إقدام الدول والمنظمات والصناديق الاقليمية والدولية المانحة سقف اسهاماتها في دعم التنمية في اليمن الى مستويات نوعية.. حيث رفعت المفوضية الأوربية سقف المساعدات التنموية المقدمة لليمن لتصل الى 81 مليون يورو للأعوام 2007-2010 م في تطور لافت تجاوز اطر التعاون السابق والممتد من العام "1990م - 2004م " والذي لم يتجاوز خلاله الدعم وعلى مدي 14 عاما سقف ال 280 مليون دولار . من جهته عزز البنك الدولي من اسهاماته في دعم مسارات التنمية في اليمن ليصل دعمه السنوي حتى العام 2009م الى 135 مليون دولار بزيادة نوعية تبلغ 45 مليون دولار عن السقف السابق والمقدر ب90مليون دولار كما تم اعتماد وثيقة استراتيجية المساعدة القُطرية (CAS) خلال الفترة 2006-2009 بمبلغ 415مليون دولار . وقد بلغ إجمالي المساعدات والقروض الميسرة المقدمة من البنك لليمن خلال الفترة 1990م -2004م مليون واربعمائة ألف دولار. ورفعت فرنسا سقف الدعم التنموي المقدم لليمن للأعوام 2007-2011م إلى 100 مليون يورو واعلنت ضم اليمن لقائمة الدول الحاصلة على امتيازات الدعم التنموي الفرنسي الى جانب تخصيص مبلغ اربعة مليون يورو لدعم الجهود الحكومية اليمنية الهادفة لتنفيذ مقررات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2007م -2011م بموجب الاتفاقية الإطارية للشراكة التنموية التي وقعت بين البلدين في شهر فبراير المنصرم في حين كان الدعم الفرنسي منحصرا خلال الفترة 1990م -2004م في مساعدات تنموية محدودة لم تتجاوز ال 30 مليون دولار قدمت لليمن من قبل فرنسا وعدد اخر من الدول . كما رفعت المملكة المتحدة سقف دعمها لليمن الى 117مليون جنية استراليتي اى ما يعادل 230مليون دولار من خلال الاعلان عن مبادرة لندن و التوقيع على اتفاقية شراكة تمتد لعشر سنوات في سابقة هي الأولي من نوعها في المنطقة فيما كان سقف الدعم البريطاني لليمن منحصرا خلال الفترة 1990م -2004م في 28مليون دولار فقط وهو ما يظهر التطور النوعي الذي طرأ في علاقة التعاون بين اليمن وبريطانيا. من جانبها أعلنت هولندا مؤخرا وهي من اهم الدول المانحة لليمن زيادة حجم التخصيصات للمشاريع التنموية في اليمن بنسبة 50بالمائة خلال السنوات (2007م -2009م ) . وقد بلغت مساعداتها التنموية للليمن 142مليون دولار خلال السنوات " 1990م-2001م" منها 52مليون دولار حتى العام 1996م ارتفعت الى 174مليون جلدر اى ما يعادل 80 مليون دولار خلال الفترة 1997م- 2001م بالاضافة الى 10مليون دولار قبل أن تعلن الحكومة الهولندية وبالنسبة لألمانيا الاتحادية فقد أدرجت هي الأخرى الجمهورية اليمنية ضمن 60 دولة من اجمالي مائة تم اختيارها لتلق الدعم التنموي الالماني الذي تم رفعه سقفه السنوي ليصل الى 73 مليون يورو منها 50 مليون يورو مساعدات مالية و 32 مليون يورو مساعدات فنية . ورفع برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأممالمتحدة حجم مساعداته الغذائية لليمن لتصل الى 48 مليون دولار خلال الأعوام ( 2007م -2011م ، كما اعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" عن اعتماده تحويل القروض التنموية المقدمة لليمن الى منح تمويلية خلال العام 2009م و قد دشنت اليمن ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي مرحلة اوسع من التعاون حيث وقع في 23فبرايرالمنصرم على مذكرة تفاهم ثنائية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن من خلال الاستعانة بالخبرات الدولية في مؤسسة التمويل الدولية لإنجاز استراتيجية تحسين مناخ الاستثمار في اليمن واستراتيجية الترويج الاستثماري. فيما ضاعفت الهيئة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي من اسهاماتها في دعم مسارات التنمية في اليمن لتقدم نهاية شهر يناير المنصرم مبلغ 20 مليون دولار لانشاء مدارس للفتيات في تسع من محافظات الجمهورية الى جانب تدريب المعلمين وتحسين المناهج ومنح الحوافز للمشتغلين في مجال تعليم الفتيات. واستانفت اليابان تقديم منح تمويلية لاقامة مشاريع مياه الريف في اليمن حيث خصصت الحكومة اليابانية منحة تمويلية تقدر ب 10ملايين دولار لانشاء20 مشروعا متكاملا في مجال مياه الريف يخدم 20منطقة في خمس من محافظات الجمهورية الى جانب شطب طوكيو ل 37مليون دولار من مديونية اليمن .. كما اعلنت الصين أنها بصدد رفع سقف المنح التأهيلية والدورات التدريبية بدء من العام 2009م . وبادرت كوريا الجنوبية بتخصيص مبلغ مائة مليون دولار ليضاف الى قيمة تعهدها المعلن خلال مؤتمر لندن للمانحين والمقدر ب 45مليون دولار. وفضلا عن تلك المبادرات فقد شهدت شبكة التعاون الدولي بين اليمن والدول والمنظمات والصناديق الاقليمية والدولية المانحة إنظمام دول جديدة الى شبكة التعاون ومنها اسبانيا التى تقدم حاليا دعما تنمويا يصل الى عشرين مليون دولار فيما خصصت مملكة الدانمارك مبلغ " تسعة ملايين وسبعمائة الف دولار لدعم التنمية في اليمن كما رفعت الولاياتالمتحدة سقف دعمها لليمن ليصل الى " 45" مليون دولار.
