سجلت اليمن خلال ال 16عاما الماضية حضورا فاعلا في خارطة التعاون الدولي كواحدة من أكثر دول المنطقة إهتماما في الدفع بمنظومة علاقاتها الإقليمية والعربية والدولية صوب آفاق التعاون والشراكة. وقد دعا هذا الأمر دول ومنظمات وجهات مانحة إلى منح اليمن تقديرات وامتيازات في برامجها التمويلية الخارجية من قبيل اختيار الجمهورية اليمنيةفي العام2001م ضمن أربع دول نموذجية في برنامج الحكومة الألمانية الخاص بتخفيض معدلات الفقر إلى النصف بحلول العام 2015م . كما تم اختيار اليمن في العام 2002م ضمن قائمة الدول النامية ذات الرعاية الأولوية في المساعدات الهولندية وفي العام 2006م كواحدة من ضمن ثمان دول في العالم تحظي بدعم الحكومة التشيكية فيما كانت خطوات التقارب المتسارع بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي والتي أفضت مؤخرا إلى اتخاذ دول التجمع الإقليمي الأول في المنطقة لقرارها التاريخي والمتمثل في مساعدة اليمن على تأهيل اقتصادها الوطني ليواكب اقتصاديات دول مجلس التعاون والتسريع في الإعداد لمؤتمر المانحين الذي سارعت العاصمة البريطانية لندن إلى تزكية الاقتراح اليمني بعقده على اراضيها. كل ذلك مثل خلاصة طبيعية لأداء مثابر تميزت به وعلى مدي عقد ونصف العقد منظومة التعاون الدولي اليمني التي نجحت بامتياز في تجاوز تداعيات مرحلة التصدع في العلاقات الإقليمية التي شهدتها المنطقة اثر عاصفة حرب الخليج الأولي في العام 1990م وهو ذات العام الذي شهد إعلان قيام دولة الوحدة اليمنية في ال 22من مايو والتي رافق قيامها بالضرورة أجندة مكتضه بالالتزامات الاقتصادية والاجتماعية ما ضاعف من مشقة المهمة الصعبة التي اضطلعت بها الحكومة اليمنية لتحريك مياه علاقات التعاون الدولي الراكدة مع محيطهاالإقليمي والعربي والدولي وبخاصة بعد أن تسببت حرب الخليج الثانية بتداعياتها الحادة في توقف معظم الجهات المانحة عن تقديم العون والدعم لليمن لتنخفض القروض والهبات المقدمة لبلادنا من حوالي 400مليون دولار كمتوسط سنوي عام 1990م إلى اقل من 100مليون دولار عام 1995م . وجاء ذلك قبل أن تتمكن منظومة التعاون الدولي اليمني من التقدم خطوات خارج دائرة الركود لتحقق خلال فاصل زمني قياسي يمتد من( 1995م-2006م)انتصارا للإرادة التي واكبها قرار سياسي حكيم ومسئول ادخل اليمن ومنذ العام 1995م قائمة الدول الأكثر اجتهادا في المنطقة بتطوير وتنمية منظومة علاقات التعاون الدولي التي تربطها بالعالم من حولها. وفي ذات العام الذي شهد بداية تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات المالية والإدارية الذي كان الصيغة اليمنية التعاقدية الأكثر جدية في جذب دعم ومساعدة الدول والهيئات والمنظمات المانحة. * شعار مرحلة وقد شهد العام 1997م بداية حراك تصاعدي في علاقات التعاون الدولي اليمني مع الدول والمنظمات المانحة تمثل في تعهد الدول والمنظمات المانحة دعم برنامج الإصلاح الإداري والمالي اليمني بنحو 870مليون دولار وهي التعهدات التي أعقبت نجاح أول لقاء تشاوري دعت اليه الحكومة مع مجتمع المانحين في بروكسل في العام 1997م . ومثل هذا المؤتمر بداية مرحلة جديدة أكثر استقرارا في مسار التعاون الدولي اليمني مع الجهات المانحة لتدشن اليمن بعد ذلك مساعيها المتصاعدة في تحسين علاقاتها التنموية بغرض جذب مساعدات أضافية وبخاصة من الصناديق الإقليمية لتمكين الحكومة مواصلة منهجها الإصلاحي في الجوانب الاقتصادية والمالية لتشهد العاصمة الفرنسية باريس في أكتوبر من العام 2002م انجازا يمنيا مشهودا تمثل في الحصول على تعهدات تمويلية من مجتمع المانحين بلغت " 3ر2" مليار دولار بعد لقاء تشاوري استعرضت خلاله الحكومة اليمنية إستراتيجيتها الوطنية للتخفيف من الفقر للفترة( 2003م -2005م ) والتي مثلت وثيقة تعاقدية أخري مع الجهات المانحة . * تعاون إقليمي نجحت اليمن وخلال ذات الفترة الممتدة من العام 1990م- 2006م " في إعادة الاعتبار لعلاقات التعاون الثنائي الذي يربطهما بمحيطها العربي والإقليمي بعد فترة من الركود مطلع التسعينات. ولعبت حركات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية دورا رئيسيا في الدفع بمنظومة التعاون اليمني -العربي والإقليمي دورا الدفع بعلاقات اليمني بمحيطها إلى خطوات للأمام لتتجاوز اليمن خطوط التماس المصطنعة التي خلقتها أزمة العلاقات العربية – العربية نتيجة حرب الخليج الثانية . وتحقق مؤشرات التعاون بين اليمن ودول محيطها الخليجي والعربي والإقليمي نموا متصاعدا عكس بجلاء المستوي المتقدم والمثابر لمنظومة التعاون الدولي اليمني التي نجحت في تكوين منظومة مماثلة من روابط الشراكة مع الدول العربية والإسلامية وكذا المنظمات الحكومية وغير الحكومية العربية والإسلامية والصناديق التمويلية الإقليمية وهو ما تبرزه لغة الأرقام المتضمنة خارطة انجازات التعاون الدولي اليمني خلال الفترة " 1990م-2006م ). وبلغة الأرقام فقد بلغ حجم المساعدات التنموية الدولية المقدمة لليمن من هبات وقروض ميسرة خلال الفترة " 1990م -2004م " ما يقارب " 9ر3" مليار دولار مايعادل 260مليون دولار سنويا بمعدل 13دولارا للفرد فيما بلغ أجمالي قيمة القروض الميسرة خلال الفترة نفسها 7ر2 مليار دولار والهبات والمنح " 3ر1" مليار دولار . * مجتمع المانحين وتتالف خارطة المانحين لليمن من دول ومؤسسات تمويلية إقليمية ودولية أهمها البنك الدولي ومنظمة الأممالمتحدة والمفوضية الاروربية والصناديق الاقليمية كالبنك الاسلامي والصندوق العربي للانماء الاجتماعي والاقتصادي وصندوق الاوبك . وعلى مستوي التعاون الثنائي تعتبر المانياوهولندا واليابان وامريكا ومؤخرا بريطانيا من اهم الدول المانحة وبحسب تقديرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي فأن هيئة التنمية الدولية والبنك الدولي تحتل المرتبة الاولي في قائمة المانحين لليمن باجمالي "4ر1" مليار دولار فيما احتل الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المرتبة الثانية بمبلغ " 824" مليون دولار والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ " 193" مليون دولار يليه البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ "167" مليون دولار وصندوق الاوبك للتنمية بمبلغ "74" مليون دولار. * منظمات مانحة تزايد عدد المنظمات الدولية الغير حكومية العاملة في اليمن بنسبة 40% مقارنه بالنصف الأول من العام 1990م وبلغ عددها "44" منظمة منها "33" منظمة أجنبية و" 11" منظمة عربية واسلامية تزايد حضورها ونشاطها بشكل رئيس مع مطلع العام 2000م ليبلغ اجمالي التمويلات للمشاريع المنفذة من المنظمات الدولية غير الحكومية العربية والاسلامية في اليمن 35 " مليون دولار خلال الفترة من العام " 1990م – 2004م " مقابل " 51" مليون دولار للمنظمات غير الحكومية الأجنبية تعاون ثنائي : واحتلت المانيا المرتبة الاولي في المستوي الثنائي من حيث حجم التعاون مع اليمن خلال الفترة من 1990م - 2004م " حوالي " 325" مليون مارك أى ما يعادل "126" مليون يورا وتم في العام 2001م اختيار اليمن ضمن اربع دول نموذجية في برنامج الحكومة الالمانية الخاص بتخفيض معدلات الفقر الى النصف بحلول العام 2015م وبالتالي شهدت المساعدات الالمانية منذ العام 2002م قفزة نوعية الى "24" مليون يورو.. وارتفعت بنسبة "60%" في العام 2003م ليصل متوسط الدعم السنوي للاعوام " 2003م – 2004م " الى حوالي " 37مليون يورا . وتعتبر هولندا من أهم الدول المانحة حيث بلغت المساعدات التنموية " 142" دولار خلال " 1990م-2001م" منها " 52" مليون دولار حتى العام 1996م وارتفعت الى " 174" مليون جلدر ما يعادل " 80" مليون دولار خلال الفترة "1997م- 2001م بالاضافة الى "10" مليون دولار. واختيرت اليمن في العام 2002م ضمن قائمة الدول النامية ذات الرعاية الاولوية في المساعدات الهولندية مما نتج عنه زيادة المساعدات بنسبة 35% لتصل الى "112" مليون جلدر للعام 2002م " 45مليون دولار" وفي ما يخص التعاون الثنائي مع الولاياتالمتحدةالامريكية فقد شهدت المساعدات الأمريكية توقفا في النصف الاول من التسعينات قبل ان تعاود بشكل نسبي نهاية عقد التسعينات حيث استئنفت الولاياتالمتحدة تقديم مساعداتها لليمن عام 1999م في شكل معونات غذائية سنوية بلغت قيمتها الاجمالية "113" مليون دولار حتى العام 2004م . كمااستانفت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية انشطتها عام 2002م بعد توقف دام سبع سنوات وبلغ اجمالي الالتزامات التمويلية المقدمة من الوكالة " 324" مليون دولار للاعوام "2001م –2004م"اضافة الى خمسه ملايين دولار المقدمة في اطار تنفيذ مبادرة الشراكة الشرق اوسطية 125مليون دولا رمساعدات . وقدمت طوكيو لليمن"105" مليون دولار منها "30" مليون دولار للفترة 90- 1995م على شكل منح مالية ومنح لتخفيض اعباء الديون وزادت "7" مليون دولار خلال "1996م – 2003م والى "12" مليون دولار في العام 2004م وتحصل اليمن على مساعدات متواضعة تصل الى " 30" مليون دولار للفترة " 1990م -2004م قدمت من دول صديقة كفرنسا وايطاليا والدانمرك والاخيرة استانفت دعمها من خلال برنامج شراكة لدعم مجالات الحكم الرشيد بمبلغ سنوي قدره " 2مليون يورو.