سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الجنداري : عدم توافر التمويل من أبرز الصعوبات التي تعيق برنامج تحديث وزارة التربية والتعليم ارتفاع عدد العاملين في سلك التدريس بمدارس الجمهورية إلى 240 ألف معلم ومعلمة
قال وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المشاريع والتجهيزات عبدالكريم الجنداري: إن عدد العاملين في سلك التدريس باليمن ارتفع إلى 240 ألف معلم ومعلمة موزعين على مختلف مدارس الجمهورية. وأشار الجنداري إلى نجاح وزارته في طباعة أكثر من 57 مليون كتاب شملت مراحل التعليم الأساسي والمتوسط والثانوي، تم توزيعها من قبل الوزارة ووصلت إلى كل قرية ومدينة في الجمهورية في الموعد المحدد. وقال الجنداري في حديث شامل لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): إن هناك عطاءً تعليمياً يتم ويتطور ويتحسن من يوم لآخر، ومن سنة لأخرى. لافتاً إلى أنه يتم بناء مئات المدارس سنوياً، ويتم إنجاز وتشييد آلاف الفصول الدراسية في عموم محافظات الجمهورية اليمنية. وأضاف: إن آلاف المعلمين يتم إلحاقهم بالخدمة سنوياً، إضافة إلى أن عشرات الآلاف من المعلمين يتم تدريبهم على مدار العام الدراسي كل سنة بغرض تحسين أدائهم، ناهيك عن تدريب مئات الموجهين ومدراء المدارس ووكلائهم بهدف تحسين خدماتهم وتطوير مهاراتهم. واستدرك يقول: لكن هذا لا يعني أن كل شيء على ما يرام فيما يتعلق بسير وأداء العملية التعليمية برمتها في اليمن.. مقراً في الوقت نفسه بوجود قصور واختلالات كثيرة ترافق هذه العملية، ولا يمكن إغفالها وإنكارها في جوانب عديدة. وفيما يخص إعادة البناء الهيكلي والتنظيمي لوزارة التربية والتعليم التي تعتزم البدء في تنفيذه خلال الأيام القليلة القادمة قال وكيل الوزارة لقطاع المشاريع والتجهيزات: إن وزارته هي الوزارة الوحيدة أو الأولى من بين الوزارات الأخرى التي تفدمت إلى مجلس الوزراء بطلب ضمها إلى مشروع تحديث الخدمة المدنية بعكس المصالح والوزارات الأخرى. مشيراً إلى أن الوزارة بحثت عن التمويل لتنفيذ المشروع الخاص بالتحديث وهو موجود ضمن ميزانية برنامج تحسين وتحديث الخدمة المدنية. وأضاف الجنداري أن وزارة التربية شكلت فريق عمل مكوناً من 12 شخصاً يمثل كل القطاعات لكي يقود عملية التغيير والتحديث وإعادة الهيكلة، وقد طلب من هذا الفريق وضع خطة لإعادة الهيكلة ورسم الخطوات التي ينبغي اتباعها لهذا الغرض. مضيفاً: إنه كان لابد لهذا الفريق من أن يقوم بعملية تأهيل ذاتي بحيث يمكن نفسه من أن يقود هذه العملية، ويكتسب أعضاؤه الخبرات والمهارات اللازمة لإعادة الهيكلة وإنجاز المهمة المناطة بهم على أكمل وجه. لافتاً إلى أن أعضاء الفريق المكلف بإعادة الهيكلة في الوزارة لم يحصلوا حتى الآن على التدريب الكافي الذي يمكنهم من إنجاز المهمة باستثناء زيارة استطلاعية واحدة قاموا بها إلى إحدى الدول العربية. وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن فريق التحديث بالوزارة قد وضع في حسبانه ثلاثة اتجاهات يسير على ضوئها في خطة التحديث، الاتجاه الأول يتمثل في إعادة البناء التنظيمي والهيكلي للوزارة بإعادة النظر في الهيكل القائم بعد تشخيص الوضع القائه له ومن ثم تشكيل هيكل جديد يتناسب والمستجدات القانونية على الساحة الوطنية، وعلى وجه الخصوص الانتقال من المركزية إلى اللامركزية، وأن تصبح دواوين الوزارة أجهزة تخطيط وإشراف ورقابة، ويكون التنفيذ على مستوى المحافظات والمديريات. فيما يتمثل الاتجاه الثاني بإعادة النظر فيما يمكن أن نسميه الانظمة الإدارية التي تحكم تنفيذ الإجراءات داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم وفروعها في المحافظات والمديريات لأنه قد لا يكون الهيكل التنظيمي عائقاً، وقد لا يكون الأشخاص مؤهلين ومدربين وعندهم القدرات ولكن تكون الأنظمة التي يتم اتباعها في تنفيذ المهام والواجبات هي التي تطيل، وهي التي تعطل، أو هي التي فيها الاختلالات.. مشيراً إلى أن اصلاح هذه الانظمة وأنظمة العمل واحدة من مهام إعادة الهيكلة لوزارة التربية والتعليم. وأضاف الجنداري: إن التوجه الثالث لإعادة الهيكلة في وزارة التربية والتعليم يتمثل في التشريعات القائمة التي تحكم العمل داخل الوزارة ومراجعتها ومدى التأكد من تطابقها ومدى صلاحيتها للفترة القادمة من خلال أنها تتطابق ولا تتعارض مع قانون السلطة المحلية ومع التوجهات الجديدة نحو الاقتصاد الحر والاقتصاد المفتوح وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مختلف المجالات ومنها مجال التعليم. وشدد على ضرورة أن تكون القوانين واللوائح كافية وتغطي كل الأبعاد الإدارية ولا يكون لدينا قصور مثلاً في جوانب مثل جوانب التقييم سواء تقييم أداء الأفراد أو تقييم أداء المؤسسات.. مبيناً أنه لا توجد حتى لدى الوزارة أية تشريعات خاصة بها تقيم الأداء الوظيفي للأفراد والإدارات المختلفة. وحول الوضع الراهن للبناء الهيكلي لوزارة التربية والتعليم أشار وكيل الوزارة إلى أن وزارته استعانت بخبير قام بعملية التشخيص بإشراف ومتابعة من قبل فريق التحديث ونتائج العمل، تم عرضها في ورشة عمل كبيرة حضرها حوالي 120 شخصاً، بالإضافة إلى قيادة وزارة التربية والتعليم وقيادات مكاتب الوزارة في المحافظات وبعض قيادات مكاتب المديريات وممثلين عن السلطة المحلية. وفيما يخص بناء بناء القدرات المؤسسية بوزارة التربية والتعليم قال وكيل الوزارة لقطاع المشاريع والتجهيزات: إن بناء القدرات يأخذ شقين، الشق الأول يتمثل في تدريب الوظفين العاملين في ديوان الوزارة ومكاتبها في المحافظات والمديريات، فيما يتمثل الشق الثاني بتوفير التجهيزات بمختلف أشكالها وأنواعها لهؤلاء الموظفين. وأشار الجنداري إلى أن وزارة التربية والتعليم أجرت دراسة تحدد المجالات التي تحتاج لأن تدرب موظفيها فيها.. وقال: إن الدراسة أظهرت حاجة الوزارة ل12 مجالاً للتدريب ثم الإعلان عن هذا التدريب ومجاله في مناقصة. مضيفاً أن وزارة التربية قامت بتحليل العطاءات ومراجعتها.. كاشفاً عن تقدم ثماني شركات وطنية وعالمية بعروضها أو عطاءاتها المتعلقة بتدريب موظفي وزارة التربية والتعليم، وقد بدأت الآن عملية تدريب من خلال تعتبر البرنامج الأول لعملية التدريب التي شملت 1815 موظفاً وموظفة من ديوان عام الوزارة ومكاتبها في المحافظات والمديريات، وسيتم تدريب هؤلاء من خلال 125 دورة تدريبية. وتوقع الجنداري أن يستمر البرنامج التدريبي الأول الخاص بموظفي وزارة التربية والتعليم من 30 / 6 /2007 وحتى نهاية شهر مايو من عام 2008م. وأوضح أن البرنامج التدريبي يتوزع بين تعليم وتدريب مجالات التخطيط والتنبؤ والتخطيط المالي وإعداد الموازنة وإعداد التقارير والتدريب في مجال الكمبيوتر وأساسياته وتعلم اللغة الانجليزية. وحول التنسيق بين مشروع تحديث الخدمة المدنية والفريق المحوري لوزارة التربية والتعليم أفاد وكيل الوزارة أنه في البداية لم يكن هناك تنسيق كافٍ ما بين مشروع تحديث الخدمة المدنية ومابين وزارة التربية.. مرجعاً سبب ذلك إلى أمرين، الأول: قصور من قبل وزارة التربية والتعليم أو الفريق الذي كان مكلفاً، إذ أنه لم يعرف كيف يتعامل مع الخدمة المدنية، وكيف يستطيع أن يدخل إلى المشروع من خلال القنوات التي يعمل عليها، أما القصور الثاني فقد كان من قبل الاخوة في وزارة الخدمة المدنية الذين رأوا أن وزارة التربية والتعليم ليست مموّلة ضمن مشروع التحديث، وبالتالي قد يشكل وجودها عبئاً عليهم. وأكد أنه تم التفاهم بعد ذلك بين وزارة التربية والتعليم والخدمة المدنية والتنسيق فيما بينهما للمضي قدماً في برنامج التحديث وإعادة الهيكلة لوزارة التربية.. وبالنسبة لأبرز المعوقات والصعوبات التي تواجه عملية التحديث وإعادة الهيكلة الخاصة بإصلاح وزارة التربية والتعليم، ذكر الجنداري أن عدم توافر التمويل الكافي يعد أبرز الصعاب التي تعيق برنامج التحديث بالوزارة، إضافة إلى عدم تفاعل السلطة المحلية، خاصة أعضاؤها الذين يتصورون أن اللامركزية تعني عدم التجاوب مع الأجهزة المركزية. . وفي معرض رده على سؤال الوكالة المتعلق بما تم إنجازه فيما يتعلق بمشروع الخارطة المدرسية قال وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المشاريع والتجهيزات: إن مشروع الخارطة المدرسية في الوزارة يعتبر من المشاريع الرائدة والناجحة، وقد تم إنجاز هذا المشروع في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تم تسجيل كل البيانات والمعلومات الخاصة بكل المحافظات، وأدخلت إلى الحاسبات، وبدأت تستفيد جميع المحافظات من هذا المشروع. وأشار إلى أن الوزارة تقوم حالياً بعملية تحديث للبيانات في بعض المحافظات التي سبق أخذ بياناتها من قبل مثل محافظتي لحج وإب.
