ناقش اللقاء التشاوري الذي عقد أمس بصنعاء التقرير الاولي لاعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم وخطة عمل الوزارة للعام الحالي، والمعد من الشركة الاستشارية الهولندية ماكدونالد، بتمويل من مشروع تطوير التعليم الاساسي. وأكد رؤساء لجنتي التعليم بمجلسي النواب والشورى ووكلاء قطاعات وزارة التربية والتعليم وممثلو وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والادارة المحلية، وعدد من المانحين المشاركين في اللقاء على اهمية التقرير في دعم مهام فريق التحديث في قيادة الاصلاح واعادة الهيكلة التنظيمية للوزارة بتحديد نقاط القوة والضعف وبما ينسجم مع قانون الادارة المحلية ويمنع الازدواجية والتداخل الموجود حاليا بين بعض الادارات العامة. وركز المشاركون اهمية تطوير بناء القدرات على المستوى المركزي والمحلي، وتحديد مهام كل الوظائف المتعلقة باصلاح الهيكلي التنظيمي بشكل واضح وشفاف بعيدا عن الغموض والتداخل. وشددوا على ضرورة بناء القدرات لفريق التحديث واصلاح الهيكلية واشراك مكاتب التربية والمناطق التعليمية بالمديريات والمدارس بخصوص الهيكل التنظيمي باعتبارهم المعنيين بدرجة رئيسية بالعملية الاصلاحية. وفي اللقاء اكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي ان اعادة هيكلة الوزارة يهدف الى اصلاح العملية التعليمية.. داعيا المشاركين الى الاستفادة من التقرير في تشخيص واقع الهيكلة والتعرف على نقاط القوة والضعف بحيث يكون للوزارة هيكل تنظيمي واضح في ظل اللامركزية ويعطيها عملية الرقابة والتخطيط والمتابعة والتحديث خاصة بعد ايجاد مركز القياس والتقويم. وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المشاريع والتجهيزات رئيس فريق التحديث عبدالكريم الجنداري لمحة موجزة عن الجهود التي بذلها الفريق لاعادة هيكلة الوزارة ضمن المرحلة الاولى لمشروع تحديث الخدمة المدنية.. مبينا ان اعادة الهيكلة تهدف الى وضع حد للاختلالات الحاصلة حاليا في اعمال الادارات العامة وتداخلها فضلا عن علاقة الوزارة بمكاتبها بالمحافظات.
