أكد وزير التربية والتعليم الدكتور/ عبدالسلام الجوفي أن مشروع إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم يهدف إلى تحسين وتطوير الكفاءة المؤسسية وقدرات الموارد البشرية من أجل تقديم جودة عالية في خدمات التعليم للسكان المستفيدين حسب السياساتالوطنية ومعاير التعليم الأساسي جاء ذلك في كلمة التي ألقاها في افتتاح ورشة إشهار التحديث وإعادة الهيكلة للوزارة والتي نظمها فريق التحديث في الوزارة بمشاركة وكلاء وزارة التربية والتعليم ورؤساء الأجهزة التنفيذية فيها ورئيسي لجنة التربية في مجلسي النواب والشورى بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الخدمة المدنية والتخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية والمالية ومنظمات المجتمع المدني. وأشار الجوفي إلى أن عملية الإصلاح أصبحت ضرورة ملحة لما من شأنه إصلاح العملية التربوية والتعليمية وفق متطلبات العصر وبما يتوافق مع قانون السلطة المحلية والقوانين ذات العلاقة مؤكداً على ضرورة أن تكون الهيكلة فق رؤى علمية ومنهجية تؤدي إلى الحصول على توصيف وظيفي حقيقي واضح غير قابل للاهتزاز والتغير مع تغير الوزارات والحكومات. منوها إلى ضرورة العمل مع كل الجهات ذات العلاقة بالتعليم وجميع المؤسسات والمنظمات المانحة وشركاء التنمية حتى تصل إلى طريق التحديث وفق الرؤى التي نطمح إليها. من جهته أشار الأخ عبدالكريم الجنداري رئيس فريق التحديث إلى الخطوات التي قام بها فريق التحديث في طريق إعادة الهيكلة موضحاً أن وزارة التربية والتعليم تعتبر من أوائل الوزارات التي قدمت طلب إعادة هيكلتها إلى مجلس الوزراء. مشيراً إلى أن هذه الدراسة تأتي لإشهار إعادة الهيكلة والتحديث في مشروع متكامل ينفذ عبر شركة استشارية لدعم مهام فريق التحديث في قيادة الإصلاح وإعادة الهيكلة التنظيمية للوزارة. منوهاً إلى أن فريق التحديث سيقوم بفحص وتشخيص البنية الهيكلية للوزارة وتحديد نقاط القوة والضعف لها وللبنيات الهيكلية الآن واقتراح بنية هيكلية جديدة وتدريب موظفي الوزارة بحسب مهامهم. تجدر الإشارة إلى أن فريق التحديث قام خلال العام2008م بتدريب أكثر من 2300 موظف على المستويين المركزي والمحلي على أساليب الإدارة الحديثة والمهارات الإدارية التي يحتاجونها في عملهم وفي بداية العام 2009م أطلق مشروع لمحو أمية الحاسوب لموظفي ديوان الوزارة استهدف في المرحلة الأولى 400 موظف
