أنهت وزارة التربية والتعليم الدراسة التشخيصية للوضع الراهن لقطاع التربية والتعليم بغرض إعادة بنائها الهيكلي والتنظيمي بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (150) لسنة 2004م، بالموافقة على طلبها بإدراجها ضمن مشروع تحديث الخدمة المدنية للقضاء على الاختلالات الإدارية والتنظيمية والانتقال من المركزية إلى اللامركزية، والتي من شأنها إصلاح العملية التعليمية برمتها. ولمعالجة الاختلالات عملت الوزارة على تشكيل فريق مكون من 12 شخصاً يمثلون كافة قطاعاتها برئاسة وكيل الوزارة لقطاع المشاريع والتجهيزات/ عبدالكريم الجنداري، يتولى عملية التحديث والتطوير الإداري على المستوى المركزي والمحلي، بما يتواكب مع المتغيرات الحالية، ويلبي طموحات العاملين بالوزارة. وأوضح الجنداري لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) أن الفريق قد وضع ثلاثة تصورات لمعالجة هذه الاختلالات تتمثل في إعادة البناء الهيكلي للوزارة، بما يتناسب مع المتغيرات الحالية، على وجه الخصوص ما يتعلق بالانتقال من المركزية إلى اللامركزية . حيث يصبح ديوان الوزارة جهاز تخطيط وإشراف ورقابة ويكون التنفيذ على مستوى مكاتبها في المحافظات والمديريات، و إعادة النظر في الأنظمة الإدارية التي تحكم تنفيذ الإجراءات داخل ديوان عام الوزارة وفروعها في المحافظات والمديريات، والتصور الثالث والأخير يتمثل في إعادة النظر في التشريعات والقوانين واللوائح، لتتطابق مع قانون السلطة المحلية والتوجهات الجديدة نحو الاقتصاد الحر، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار ومنها في مجال التعليم. وأفاد أن الوزارة عقدت عدداً من ورش العمل لمناقشة الوضع الراهن للوزارة مع الجهات المعنية بالتعليم والسلطة المحلية ومديري مكاتبها في المحافظات والفروع للاستفادة من ملاحظاتهم عند وضع خطة تحديث الوزارة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول العربية والصديقة.
