تعتزم الهيئة العامة لحماية البيئة إلزام كل منشأة صناعية باستيعاب مفتش بيئي يُكلف برفع التقارير الشهرية عن المنشأة التي يعمل فيها للهيئة، ويتقاضى مرتباته من المنشأة وفق القانون. وقال رئيس الهيئة المهندس/محمود محمد شديوة لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/: إن هذا التوجه يأتي في إطار تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية المتعلق باستيعاب أكبر عدد ممكن من الكوادر المؤهلة. مشيراً إلى أن الهيئة تقدمت بمجموعة تعديلات على قانون حماية البيئة رقم (26) لسنة 1995م، من ضمنها إلزامية كل منشأة أو مصنع باستيعاب مفتش بيئي يتم تدريبه من قبل الهيئة العامة لحماية البيئة ويتعاطى مرتباته من المنشأة التي يعمل فيها بالقانون. ومن المتوقع أن يخفف المفتش البيئي المقرر تطبيق العمل به خلال الفترة القليلة القادمة من الأعباء التي تقع على عاتق الهيئة العامة لحماية البيئة، ويسهم في نجاح أعمالها، كونه سيشمل كافة المنشآت الصناعية، والتي ليس بمقدور هيئة حماية البيئة النزول إلى كل منشأة في نفس الوقت. وينص التعديل المقدم على قانون حماية البيئة وفق رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة على أن المفتشين البيئيين يعتبرون مندوبين للهيئة في المنشآت التي سيتم استيعابهم فيها حسب القانون كما هو معمول به في كثير من دول العالم. وأكد شديوة أن قانون حماية البيئة رقم (26) لسنة 1995م شمل تعديلات كثيرة الهدف منها مواكبة المستجدات الحديثة والمواصفات العالمية. وقال: وجدنا عند تقييم القانون القديم الذي مرت عليه أكثر من (12) سنة أن المواصفات الموجودة في اللائحة التنفيذية أصبحت لا تتوافق مع التكنولوجيات الحديثة وغير قادرة على مواكبة التغيرات التكنولوجية. مستشهداً بالتغيرات الحاصلة في مجال صناعة الاسمنت التي حددت المواصفات في بداية التسعينات نسبة الغبار المنبعث ب300 ملي جرام، والتي تناقصت بفضل التغيرات والتحديثات التكنولوجية إلى ما نسبته 30 إلى 50 ملي جرام، وهي التكنولوجيا التي التزم بها مصنعت أسمنت عمران بعد التحديث والتوسعة التي شهدها مؤخراً، إلى جانب مصانع الأسمنت الجديدة. وأضاف رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة: إنه تم تحديث المواصفات التي تعمل بها الهيئة بما يتواكب مع التقنيات الحديثة كما هو معمول به في معظم مؤسسات الدولة، ومنها المنشآت الصناعية وذلك بغرض البدء من حيث انتهى الآخرون، خصوصاً أن السوق العالمية أصبحت مليئة بالتقنيات الحديثة الصديقة للبيئة، الأمر الذي يشجع على التخلص من التقنيات القديمة واستبدالها بالتقنيات الحديثة ما دامت متواجدة في الأسواق العالمية ولا تحتكرها جهة أو دولة مّا. مشيراً إلىأان معظم شركات العالم المصنعة أصبحت تتنافس اليوم على مسألة توفير الجودة البيئية والتركيز على المنتجات الصديقة للبيئة أو الحاصلة على شهادة الأيزو «1401» وهي شهادة المواصفات البيئية في معظم الصناعات. وتابع المهندس/محمود شديوة: إن مواكبة التقنيات الحديثة واستحداث موضوع المفتش البيئي يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وترجمته على أرض الواقع وذلك باستيعاب أكبر عدد ممكن من الكوادر من المتخرجين، وكذلك العمالة بحيث أشرنا في تعديل قانون حماية البيئة الجديد إلى إلزامية كل منشأة أو مصنع باستيعاب كادر متخصص مؤهل ليعمل كمفتش بيئي يرفع تقاريره إلى الهيئة العامة لحماية البيئة بحيث تصبح أية منشأة ملزمة باستيعاب كادر متخصص تختاره هيئة حماية البيئة، وهذا لاشك سيستوعب آلاف المتخرجين والفنيين من التخصصات المختلفة. وأوضح أن مسألة توزيع المفتشين على المنشآت ستعتمد على نوعية الصناعة، فإذا كانت الصناعة تعتمد على مواد كيماوية يكون تخصص المفتش المنتدب كيميائياً، وإذا كانت الصناعة غذائية يكون تخصصه صناعات غذائية، وهكذا يتم اختيار كل كادر للعمل بحسب الصناعة وتوافقها مع التخصص. لافتاً إلى أن الهيئة ستعمل على تدريب هذه الكوادر على المراجعة والتفتيش البيئي، وقد بدأت الهيئة العامة لحماية البيئة هذا الأمر من خلال عقد دورة تدريبية خلال الفترة القليلة الماضية حول إدارة الجودة الشاملة، على أن تكون هناك دورات لاحقة حول المراجعة والتفتيش البيئي، وهذا نعتبره ترجمة لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية باستيعاب أكبر عدد ممكن من المتخرجين، وتجويد عمل المنشأة بحيث كل منشأة سيكون لديها رقيب مفتش بيئي وبالتالي سيتم مراعاة كافة الجوانب البيئية. يذكر أن الهيئة العامة لحماية البيئة نظمت خلال الفترة القليلة الماضية دورات تدريبية في مجال إدارة الجودة الشاملة الذي يعتبر نظاماً إدارياً تسعى الهيئة إلى إدخاله ضمن مهامها المستقبلية إلى جانب الأيزو «1401» وذلك بعد حصول الهيئة العامة لحماية البيئة على شهادة الأيزو «1401» التي بموجبها أصبحت مخولة بعملية تدريب الكوادر الوطنية في هذا المجال. وقد عملت الهيئة على تدريب نحو 20 شخصاً في هذا المجال، على أن تكون هناك سلسلة من الدورات المستقبلية التي تبدأ بإدارة الجودة الشاملة وثم الأيزو «1401»، ومن ثم نظم المراجعة والتفتيش والعمليات الصناعية.