تعد محافظة الضالع من أكثر المناطق التي يصعب فيهاالحصول علي مياه الشرب النقية لأسباب عديدة.. إلا أن الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف ومنذ إنشائها بمحافظة الضالع عام 1998م تعمل جاهدة لتلافي هذه المعوقات والتغلب عليها حيث تحدث لصحيفة الجمهورية الأخ المهندس فهمي محرم رئيس فرع الهيئة بالمحافظة مبيناً حجم المهام التي تضطلع بها الهيئة حيال الأعمال الموكلة إليها.. فإلى تفاصيل الحوار: أبرز المشاريع المنفذة 0 ماهي أبرز إنجازات الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف على مستوى محافظة الضالع؟ لقد قامت الهيئة منذ انشائها عام 1998م بتنفيذ عدد 14 مشروعاً بتكلفة ستمائة وتسعين مليون ريال وحفر عدد 49 بئراً بتكلفة ثلاثمائة وتسعة وأربعين مليوناً وثلاثمائة وسبعة وثلاثين ألف ريال.. وكذلك انشاء عدد 24 خزاناً بتكلفة خمسة وخمسين مليون وثمانية وثلاثون ألفاً وكذلك تم تنفيذ أعمال مدنية وميكانيكية لعدد 18 مشروعاً بتكلفة مائة وأربعة ملايين وأربعمائة وثلاثة وسبعين ألف ريال. نتائج المسح الميداني 0 كيف يتم توزيع مشاريع المياه للمناطق المحتاجة؟ عملية التوزيع تتم أولوياتها حسب الاحتياجات التي يحددها المسح الميداني الشامل الذي يقوم بها الفرع لكافة مديريات المحافظة لغرض حصر المشاريع المنفذة في المديريات وتحديد نسبة تنفيذ المشاريع فيها وما تمثل من احتياج وهذا المسح للسكان يتم بالتنسيق مع المجالس المحلية في المديريات وهو يدعمنا كثيراً في توجيه المشاريع للمناطق التي تمثل كثافة سكانية أكثر احتياجاً لإقامة مشاريع فيها. نسبة عالية للفلوريد 0 ماهو الإطار الذي تصنف فيه محافظة الضالع بالنسبة لمستوى منسوب المياه الجوفية؟ في هذا الجانب وجدنا الكثير من المناطق يصعب حصول المياه فيها وقد قمنا بحفر آبار فاشلة فيها إما لصعوبة المناطق من الناحية الجيلوجية أو تلوث المياه فيها أي زيادة نسبة الفلوريد والعناصر الكيميائية الأخرى وفي هذه الحالة نقوم بالتنسيق مع جهات أخرى مثل الصندوق الاجتماعي أو الأشغال لتنفيذ برك وخزانات حصاد مياه الأمطار للحد من معاناة الأهالي في تلك المناطق. إيجابيات المجالس المحلية 0 كيف يتم التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة والمجالس المحلية وذلك فيما يخص تنفيذ المشاريع؟ كما ذكرت سابقاً بأننا قمنا بمسح ميداني للمديريات وهذا ساعدنا كثيرآً في إعداد الخطة حيث يتم تحديد عدد من المناطق في كل مديرية بناءً على معايير معتمدة لدى الهيئة ممثلة بالكثافة السكانية وشدة الاحتياج ثم بعد ذلك يتم التواصل مع المجالس المحلية في المديريات ويتم تزويدهم بكشوفات للمناطق التي سوف تتدخل بها الهيئة لدراسة صحة الاحتياج واعتماد عدد من المناطق والتي يروا أنها بحاجة فعلاً لإقامة مشاريع فيها بعدها يتم إعداد الخطة التي على ضوئها ترفع إلى قيادة المجلس المحلي بالمحافظة للإطلاع عليها واقرارها ومن ثم يتم رفع الخطة بشكل رسمي إلى المركز «قيادة الهيئة في صنعاء». الشراكة المجتمعية 0 كيف تسعى الهيئة لتحقيق مبدأ الشراكة مع المجتمع إلى جانب مواجهة مشكلة المشاريع المتعثرة؟ السياسة المتبعة في الهيئة حالياً تقضي بضرورة عمل شراكة بين الهيئة والمجتمع المحلي ممثلاً بالمستفيدين والمجالس المحلية وهناك آلية جديدة يتم التعامل بها في الهيئة إلى جانب دور فروع الهيئة ودور المجالس المحلية ودور المنفذين في تنفيذ المشروع والهدف من هذه المشاركة هو العمل على الحفاظ على استمرارية وديمومة المشاريع كما أن المجتمع المحلي عندما يقوم بتنفيذ أي مكون في المشروع ويساهم نجده يحافظ على هذا المشروع ويحس بأنه شريك فعلي لأننا كنا في السابق ننفذ جميع المكونات ونسلم المشاريع للمستفيدين ولكنا وجدنا أغلب هذه المشاريع متعثرة وبعضها سيطر عليه فرد أو جماعة معينة أما الآن وبهذه الآلية فإننا نقوم بانتخاب لجان لإدارة المشاريع ونعمل دراسات اجتماعية للتأكد من أن المشروع بعد تنفيذه سيتم الاستفادة منه وخلو منطقة المشروع من أي معوقات ومشكلات تظهر أولآً ثم العمل على حلها قبل تنفيذ المشروع. آلية الحفاظ للمياه الجوفية 0 الاتجاه الذي تقوم به الهيئة لإنشاء السدود والحواجز المائية لرفد المياه الجوفية وكيفية الحفاظ عليها؟ إن الحفاظ على المياه الجوفية يتطلب الاتجاه إلى تشييد الحواجز والسدود حتى يكون هناك اعادة تغذية بسبب الاستنزاف الكبير للمياه الجوفية الناتج عن زراعة شجرة القات وحالياً بدأت المجالس المحلية تحد من الحفرالعشوائي للآبار الجوفية بالتعاون مع الهيئة ونحن هنا في فرع الهيئة نقوم بإنزال مختصين اجتماعيين وصحيين إلى المناطق المستفيدة لتوعيتهم بكيفية استخدام المياه والحفاظ عليها. الصعوبات 0 ماهي أبرز الصعوبات التي يواجهها فرع الهيئة؟ أولاً قلة الإمكانات المتاحة إدارياً وكذا عدم التعاون الكامل من قبل المجالس المحلية حتى نستطيع تطبيق آلية الهيئة بشكل كامل وفعال وكذا حدوث ازدواجية في التنفيذ حيث تعمل أكثر من جهة في هذا المجال لكننا وبحمد الله ومن خلال لقاءاتنا مع هذه الجهات تم التنسيق الكامل بما يخدم المصلحة العامة.