أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس، برئاسة رئيس المجلس، جعفر سعيد باصالح، قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، بعد أن استكمل مناقشته والتصويت عليه بصيغته النهائية وحصوله على الأغلبية. ويهدف القانون إلى تحقيق حماية المال العام، والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة، ومحاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات، والعدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات، والنزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والإشراف والرقابة على أعمالها، وذلك لضمان سلامتها للحفاظ على المال العام والمصلحة العامة، ودفع وتشجيع المقاولين والموردين والاستشاريين إلى تطوير أدائهم مهنياً واقتصادياً. وتسري أحكام هذا القانون على دواوين عموم الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات والمصالح والصناديق المتخصصة، ومختلف الجهات من السلطة المركزية وفروعها في وحدات السلطة المحلية وغيرها من الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة والوحدات الإدارية للسلطة المحلية، ووحدات القطاع العام والجهات ذات الموازنات المستقلة، والملحقة وحالات الشراء والتوريدات والمقاولات والتعاقدات على الخدمات التي تتم بموجب اتفاقيات القروض والمنح المصادق عليها إلا إذا نصت تلك الاتفاقيات على خلاف ذلك.