قال الأخ/ محمد عبدالله الحرازي، محافظ محافظة حجة: إن مطالبة بعض أعضاء المجلس المحلي بسحب الثقة منه غير قانونية، ويقف وراءها أعضاء فاسدون ومطلوبون للقضاء. وأوضح في تصريح ل«الجمهورية» أن الاتهامات الموجهة له عارية من الحقيقة، وأن مزاعم بعض الأعضاء بالتلاعب بالدرجات الوظيفية، والتورط في قضايا فساد كذب وإفتراء.. ففيما يتعلق بالتلاعب في الدرجات الوظيفية أوضح الأخ المحافظ أن أعضاء المجلس المحلي طلبوا عقد اجتماع لمناقشة توزيعها فتم الرد عليهم بتأجيل الاجتماع لحين استكمال الرفع من قبل مديري عموم المديريات بالاحتياج، إلى جانب استكمال وزارة الخدمة المدنية، تحديد الدرجات المخصصة للمحافظة ومؤهلات المتقدمين لها، لأتفاجأ باجتماع 17من أعضاء المجلس المحلي للمحافظة من إجمالي 31 عضواً، بغيابي وغياب الأمين العام/ محمد النجدي وذلك في العاشر من شهر يوليو الجاري، مطالبين بسحب الثقة مني، فيما مذكرتهم وتوقيعاتهم لم تصل إلي، ولا علم لي بها، ولا أين مصيرها، وأضاف: كان من المفترض مناقشتي في هذا الجانب للاستماع للردود والإيضاح... إضافة إلى أن سحب الثقة لاتتم إلا بإطلاع وزير الإدارة المحلية بذلك ، وكذا موافقته. وأضاف الحرازي: «أتحدى أي شخص أن يثبت تورطي في اختلاسات وقال: إن من يقف وراء المطالبة بسحب الثقة أربعة أعضاء أحدهم «مجاهد اليتيم» المتهم - حسب قوله - باختلاس أربعة ملايين ريال.. إلى جانب «أمين القديمي» المتهم أيضاً - كما أورد الأخ المحافظ - باستقطاعات من مرتبات المدرسين في مديرية «شرس» ، وأن قضية العضوية منظورة أمام نيابة الأموال العامة. هذا ويأتي تصريح الأخ المحافظ «للجمهورية» على خلفية الأقوال المنسوبة للعضوين «القديمي واليتيم» بتسبب المحافظ في وضع مزرٍ للمحافظة خلال ست سنوات من توليه قيادتها. أو تلاعب أو فساد، فقد قدمت جهدي لخدمة المحافظة وأبنائها في كل المجالات، وأنا على استعداد لأن أخضع للتحقيق في تلك المزاعم