إب/ عادل عمر طالب عدد من أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة بسحب الثقة عن كل من مدير الخدمة المدنية ومدير مكتب الأشغال بالمحافظة وذلك في الاجتماع الأخير الذي ضم أعضاء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي وجاءت تلك المطالبة بعد أن زادت حالات الشاكين من تلاعب الخدمة المدنية بالدرجات الوظيفية وبيعها بمبالغ كبيرة وصلت حد قول أحد أعضاء المجلس المحلي إلى مبلغ 400000 ريال أخذ من إحدى الفتيات وهي مستحقة أساسا للوظيفة هذا وكان الاجتماع قد شهد انقساما بين الأعضاء الذين يقف فريق منهم في صف الأمين العام الذي كان مدافعا عن مدير الخدمة المدنية بينما الفريق الآخر في الصف المقابل ضده وكان مصدر في السلطة المحلية قد أكد أن تلك المطالب انتهت بانتهاء الاجتماع وأنها منعدمة الجدية وتقف خلفها أمور شخصية وكان محافظ المحافظة أحمد الحجري قد أكد أن المساءلة لا بد أن تخضع للتحقيقات وإذا اتضح شيء من ما تم إثارته في الاجتماع فإنه لن يمر دون محاسبة من تثبت إدانته. وكان مدير مكتب الخدمة المدنية قد أنكر ما طرحه بعض الأعضاء في الاجتماع من وجود تلاعب ومتاجرة بالدرجات الوظيفية وقال مدير الخدمة إن تلك الأصوات وراءها مصالح شخصية وامتيازات لأشخاص وعندما فقدها أولئك ارتفعت أصواتهم للمطالبة بسحب الثقة دون أن يكون لديهم أي إثبات يؤكد مطالبهم وأضاف متسائلا لماذا سكتت تلك الأصوات في اليوم الثاني من الاجتماع؟! هذا وكان قد تعرض مدير الخدمة المدنية حزام الأشول رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام بالمحافظة للهجوم من قبل عدد من المشاركين في المؤتمر الفرعي للجنة الدائمة بالمحافظة وكان هجومهم منصبا على مدير مكتب الخدمة المدنية وما يجري فيه من تلاعب بالدرجات الوظيفية كل ذلك بالإضافة إلى ما تم نشره في صحيفة الجمهورية من خبر يفيد بسحب الثقة من مدير مكتب الخدمة جعل مدير الخدمة يعلق على ذلك بقوله إنه مستهدف من قبل أشخاص في قيادة المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة مع أنه يشغل رئاسة الدائرة السياسية في الحزب الحاكم إلا أنه استغرب من نشر خبر سحب الثقة في صحيفة رسمية دون أن يكون له أساس من الصحة.