أجلت محكمة صعدة وسحار الابتدائية أمس جلسة محاكمة مسؤولي مكتب الخدمة المدنية بصعدة إلى يوم الأحد وذلك عقب تلقي النيابة العامة بصعدة عدداً من الشكاوى من قبل عدد من الخريجين بقيام مسؤولي مكتب الخدمة بالتلاعب بدرجاتهم الوظيفية المعتمدة لمحافظة صعدة للعام 2010م، والتي بدروها أحالت القضية إلى محكمة صعدة وسحار مطلع الأسبوع المنصرم للنظر والبت في القضية. وقال أحد الخريجين في تصريح للصحيفة: إن المحكمة نظرت في الشكاوى وطلبت حضور مسؤولي مكتب الخدمة للرد والترافع عن أنفسهم إلا أن مسؤولي مكتب الخدمة تهربوا من الحضور حد وصفه.. واضطرت المحكمة إلى إرسال أحد أفراد الأمن لإجبارهم على الحضور يوم الأربعاء المنصرم وألزمتهم بالحضور السبت.. مشيراً أنه تم تأجيل الجلسة إلى اليوم ليتمكن الطرفان من إحضار الوثائق التي تؤكد أقوال كل منهم. وكان عدد من خريجي الجامعات والمعاهد من أبناء صعدة قد اعتصموا في مطلع الشهر المنصرم" ديسمبر 2010"، في المجمع الحكومي.. احتجاجاً على ما وصفوه بالتلاعب والسطو بدرجاتهم الوظيفية من قبل مسؤولي مكتب الخدمة المدنية.. مطالبين بمحاسبة المتورطين في التلاعب بالدرجات الوظيفية.. وشكل محافظ صعدة حينها لجنة لتظلمات مكونه من أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي ومدير عام الشؤون القانونية، إلا أن اللجنة لم تنصف المتظلمين حسب قولهم.. واصفين اللجنة "كالمستجير من الرمضاء بالنار". اأستنكر عدد من وجهاء ومشائخ محافظة صعدة السكوت غير المبرر من قبل أمين عام المجلس المحلي وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة على ذلك التلاعب.. والذي يؤكد تورطهم في القضية والمشاركة فيما وصفوه سيناريو تبادل المصالح بينهم وبين مسؤولي الخدمة المدنية.. وطالبوا رئيس الجمهورية ومجلس النواب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في القضية.. إضافة إلى محاسبة محافظ صعدة "طه هاجر" في تورطه بالسطو على عدد من الدرجات المعتمدة للمحافظة للعام 2010م، وتوظيف أقاربه.. لافتين في ذات السياق إلى قيام عدد مدراء المكاتب التنفيذية بتوظيف أقاربهم من خلال تدوير وتحديد الدرجات الوظيفية بحسب مؤهلات أقاربهم. وأشاد الوجهاء والمشائخ بالأسلوب الحضاري والراقي الذي اتخذه عدد من الخريجين واللجوء إلى القضاء بدلاً من العنف والتقطع لاسترجاع حقوقهم والمطالبة بها.