تظاهر العشرات من طالبي التوظيف في محافظة ذمار أمام مكتب المحافظ العمري احتجاجاً على توزيع الدرجات الوظيفية المعتمدة على إثر الثورة الشعبية التي تشهدها البلاد. وهتفت مجموعة منهم ضد سياسة السلطة المحلية في توزيع الدرجات الوظيفية المعتمدة لمحافظة ذمار مؤخراً، كما رددوا هتافات "أين الوظائف يا صالح" واقتحموا المجمع الحكومي حتى وصلوا إلى مكتب المحافظ الذي لم يكن متواجداً في حينها. وقال عدد طالبي التوظيف إن تلاعباً في الدرجات الوظيفية يبدو واضحاً، مشيرين إلى أنهم من خريجي دبلوم المعلمين عام 1997، ولم يتم توظيفهم رغم حصولهم على توجيهات بذلك من مكتب المحافظ ووزارة التربية، ووزارة الخدمة المدنية طوال هذه السنوات نظراً لأحقيتهم في التوظيف، إلا أن كل ذلك لم يتم العمل به. وأبدوا مخاوفهم من أن تفوت عليهم فرصة التوظيف هذه من خلال تلاعب المعنيين في قيادة المحافظة بالدرجات الوظيفية، حيث انهم يترددون على مكتب الخدمة المدنية منذ الإعلان عن توزيع الدرجات، في الوقت الذي لم يتلقوا فيه تجاوباً من المسئولين في المكتب. يأتي هذا في حين أكد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة ذمار أن تلاعباً بالدرجات الوظيفية يتم الإعداد له من قبل قيادات في السلطة المحلية بالمحافظة برعاية مكتب الخدمة المدنية. وفي حين قال المصدر –فضل عدم ذكر اسمه- أنه لا يعلم عن عدد الدرجات المعتمدة للمحافظة إلا أنه أكد أن التلاعب ومصادرة درجات المستحقين بدء فعلياً بتخصيص 1000 درجة وظيفية للمتعاقدين كدرجات عمالية، مشيراً ل"الصحوة نت" أن هذه الدرجات المصادرة خصصت لأبناء وأقارب قيادات بالمحافظة والحزب الحاكم، وبعض الناشطين في المؤتمر الشعبي. وأشار إلى أن توزيع هذه الدرجات قد حاول إرضاء جميع قيادات المحافظة، موضحاً إلى أن نجله حصل مثل غيره على درجة وظيفية عمالية كمتعاقد، في حين أن مثل هذا العدد من حملة البكالوريوس والدبلوم ممن هم مستحقون للتوظيف لن يحصلوا على حقهم، وهو ما اعتبره جريمة كبيرة يجب محاسبة المتسببين فيها. ودعا طالبي التوظيف إلى تنفيذ فعاليات احتجاجية وكشف هذا التلاعب وإحالة من يتلاعبون بالدرجات الوظيفية للتحقيق.