علمت "أخبار اليوم" من مصادر مطلعة أن خطط التوظيف المرفوعة من المكاتب التنفيذية والمديريات إلى مكتب الخدمة المدنية بمحافظة ذمار تعرضت للقرصنة والتعديلات وفقاً لأهواء وأمزجة بعض النافذين والوسطاء والوجهاء بالمحافظة، حيث تم التلاعب بالعديد من الدرجات الوظيفية، وبيعها لمن يدفع أكثر ، وتمرير درجات بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة للتنافس على الدرجات الوظيفية،خصوصاً الدرجات المخصصة لمكاتب "التعليم الفني والمهني والإدارة المحلية، التربية والتعليم ، المعاقين. وأشارت المصادر إلى أنه بعد الإعلان عن بعض الدرجات الوظيفية وإخضاعها للتنافس بين المتقدمين ، صدرت توجيهات رئيس المجلس المحلي لمدير الخدمة المدنية بتوزيع الدرجات الوظيفية على مستوى المحافظة من جديد ، كما حصل في الدرجات المخصصة "للتعليم الفني ، الإدارة المحلية، المعاقين" مما سبب في حرمان عدد من الطلاب المتقدمين لنيل درجاتهم الوظيفية المشروعة والمخصصة لهم كلاً بحسب التخصص والاحتياج لتتحول درجاتهم الوظيفية لأشخاص غير مستحقين وبأمر من قيادة المحافظة. وطالب عدد من طالبي التوظيف عبر "أخبار اليوم" الأخ الدكتور / يحيى الشعيبي وزير الخدمة المدنية بفتح تحقيق شامل وسريع عن مصير الدرجات الوظيفية والطريقة التي تضرر منها الكثير من إجراءات الأمين العام بذمار ، خاصة وأن بعضهم قد مر عليه أكثر من ثمانية أعوام منتظراً لدرجته الوظيفية المخصصة لمديريته ليتفاجئوا بما حصل من تلاعب وتعديلات غير شرعية في خطط التوظيف من قبل المجلس المحلي بالمحافظة والتي لا يستفيد منها سوى نافذين طالبوا بمحاسبتهم سواء كانوا مدراء لمكاتب تنفيذية أو أعضاء السلطة المحلية. من جهته اتهم النائب عبدالعزيز جباري الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شائف العنسي وعدداً من أعضاء المجلس المحلي بالتلاعب بالدرجات الوظيفية والمتاجرة بها أو إعطائها لغير مستحقيها على حساب الأشخاص المستحقين. وأشار جباري في تصريح ل"أخبار اليوم" إلى أن مسؤولية هذا التلاعب تقع على كاهل محافظ المحافظة الذي كان قد ترأس اللجنة وجعل الأمور تسير بشكل جيد حينها، إلا أنه عندما أوكل الأمر للأمين العام حرفت الأمور مسارها الصحيح . وأوضح أنه وبحسب قرار مجلس الوزراء فإن الخدمة المدنية هي الجهة المعنية التي تقوم برفع الخطة وتحديد التخصصات التي تحتاجها،لكن عندما توصل إلى المحافظة تجبر هذه الجهات بوضع تخصصات معينة تتلائم مع ما يريده المسؤولون بالمحافظة حيث يحرمون التربية والتعليم أو بقية الجهات من التخصصات المطلوبة، وبالتالي يحرمون أصحاب المخرجات التعليمية من أخذ فرصهم في التوظيف. وأشار إلى أن التلاعب يتم بعد إجراء المفاضلة الصحيحة من قبل الخدمة المدنية والجهات الأخرى التي قد حددت التخصصات التي تريدها وبالتالي تذهب الكثير من الدرجات الوظيفية إلى غير مستحقيها. وأضاف لدى تصريحه للصحيفة : نحن في مجلس النواب في لجنة القوى العاملة نزلنا إلى محافظة ذمار وكثير من المحافظات بشأن التلاعب بالدرجات الوظيفية ورفعنا تقريراً كشفنا فيه المخالفات وأوصينا بتصحيحها ومحاسبة من قاموا بها لكن للأسف لم يتم تنفيذ التوصيات، ولم يعمل بالتقرير الذي تم النزول من أجله لأن هناك من يحمي هؤلاء النافذين - حد تعبيره-. الجدير ذكره بأن قيام أمين محلي ذمار بحرمان بعض من حصلوا على الوظائف بحجة أنهم من خارج المحافظة يأتي في سياق تكريس ثقافة العنصرية والمناطقية المقيتة التي استنكرها أبناء ذمار حينما خرجوا في الأيام القليلة الماضية منددين بالجريمة البشعة التي نفذتها عناصر الحراك في لحج ضد أحد أبناء عنس ؛ الأمر الذي رآه مراقبون متناقضاً يتجلى في ممارسة أمين عام المجلس المحلي.