أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل حرص الوزارة على تفعيل دور جمعية حماية المستهلك ومشاركتها بفاعلية وتكاملها مع أجهزة الوزارة للعمل على زيادة الرقابة على الأسواق بما يضمن حصول المستهلك على سلع جيدة وتوعيته بحقوقه وكيفية ممارستها.. مشيراً إلى استعداد الوزارة لمساندة الجمعية، وتقديم كافة أوجه الدعم الممكن لها للقيام بدورها الحقيقى في حماية المستهلك. وشدد الوزير المتوكل خلال لقائه أمس أعضاء الهيئة الادارية للجمعية اليمنية لحماية المستهلك على ضرورة إعداد الجمعية لاستراتيجية فاعلة لتوسيع العضوية فيها، وكذا لائحة تفصيلية لمهامها المستقبلية بما يمكن من النهوض بدورها في مساندة الجهود الرسمية المبذولة لمراقبة الأسواق ورصد أية اختلالات في الأسعار ، ومنع الغش التجاري . وقال: يجب وضع أفضل الوسائل والخطط الهادفة إلى توفير أكبر قدر ممكن من الحماية ليس للمستهلك فحسب، بل للتاجر أيضاً، باعتباره مصنفاً لدى الوزارة كمستهلك بدوره. وأوضح وزير الصناعة والتجارة انه يجري حالياً العمل على استيعاب الملاحظات التي طرحت على مشروع قانون حماية المستهلك الذي سحبته الوزارة من مجلس النواب قبل اقراره بهدف إثرائه ليكون مواكباً للتطورات الاقتصادية الجارية..منوها بان القانون سيعمل على توفير الضمانات اللازمة لحماية حقوق المستهلك ودفع حركة التنمية الاقتصادية وتنشيط حركة الأسواق. ودعا وزير الصناعة والتجارة جمعية حماية المستهلك إلى تفعيل دورها بصورة أكبر حتى تكون كياناً اجتماعياً مؤثراً ، واعتماد عدد من الوسائل التوعوية الكفيلة بإحداث نقلة نوعية في طريقة تعامل المستهلكين مع الأسواق والسلع..مبيناً اهمية العمل وفقاً لآليات وخطط تنفيذية فاعلة ومتكاملة تنسجم مع المتطلبات والظروف الحالية .