يمرس : المتوكل يؤكد أهمية الشراكة بين جهات الرقابة على السلع لضمان حماية المستهلك

"قرارات عبثية تشعل شبوة.. الانتقالي يرفض التعيينات ويدق ناقوس خطر تسليم الجبهات" ايران تستهدف مصنعين مرتبطين بالصناعات العسكرية الأمريكية في المنطقة اللواء محمد القادري: تحركات الأعداء مرصودة في البحر وسيواجهون بكل اقتدار سريع يعلن عن عملية عسكرية جنوبي فلسطين المحتلة محافظ حضرموت: اوقفنا التوريد إلى عدن حتى الوصول إلى اتفاق حول حقوق المحافظة تعز.. ظهور شقوق عميقة في التربة بجبل حبشي وجيولوجيون يفسرون الظاهرة الرئيس المشاط يعزي في وفاة الإعلامي الرياضي علي العصري سلالة المعنى شرطة حجة: السيول تكشف ألغامًا حوثية في وادي حيران عاجل: الخنبشي ينسف رواية منحة السعودية لكهرباء عدن.. هل تُدار ثروات حضرموت خارج إرادة أبنائها؟ اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. عاصفة الحزم واعتداءات إيران الأخيرة حزب الله وأنصار الله يعزيان مراسلي المنار والميادين: "العدو يرتعب من الصورة والصوت" فضيحة بروتوكولية مدوّية.. الخنبشي يضع حضرموت في موقف مهين أمام الجميع منظمة حقوقية تكشف حصيلة 11 عامًا من العدوان على الحديدة وفاة معلق رياضي شهير في صنعاء عمرو البيض لرويترز: الحوثيون سيتحركون عسكريا عندما تحتاجهم إيران سيول غرب تعز تتسبب في أضرار فادحة وتسجيل أكثر من عشرة ضحايا أزمة وعي وسلوك تشابي ألونسو يقترب من تدريب ليفربول الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية على أغلب المحافظات اليمنية "آخر الوكلاء".. إيران تدفع بورقة الحوثيين بعد شهر من الحرب استشهاد 3 جنود من القوات الجنوبية خلال صد هجوم حوثي في الضالع أداء أسبوعي قوي لبورصة مسقط حاشد.. أمثالك تحتاجهم البلاد كلها بمشاركة يمنية..سلسة ندوات الكترونية حول حماية الطفل في النزاعات المسلحة كم مباراة سيغيب عنها رافينيا بعد الإصابة؟ الدورات الصيفية.. بناء الوعي لصناعة المستقبل أسعار النفط تتجاوز 112 دولارا وسط مخاوف من ارتفاعها إلى 200 دولار شرطة تعز تعلن القبض على مشتبهين في مقتل صحفي مطار صنعاء والقطاع الملاحي الغربي: فرصة استراتيجية لإعادة توازن الملاحة الجوية في الشرق الأوسط Sanaa Airport and the Western Air Corridor: A Strategic Opportunity to Restore Balance in Middle East Aviation تعز.. سيول جارفة تغرق مدينة سكنية وقرى في مديرية المخا تعز.. انتشال أربع جثث إثر سيول جارفة على منطقة النجيبة في ريف المخا أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية إصلاح حجة ينعى الداعية والتربوي عبد الله بن علي راجح ويعد رحيله خسارة وطنية كبيرة كهرباء لحج تخرج نهائياً عن الخدمة بعد أيام من تصاعد ساعات الانطفاء بين لعبة "بوبجي" والدوافع الغامضة.. العثور على طفل مشنوق في مدينة تعز ارتفاع اسعار الاسمدة 40% يهدد قطاع الزراعة في امريكا الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل منتخب الناشئين يستأنف معسكره الداخلي استعداداً لنهائيات آسيا المباني القديمة في عدن تشكل خطراً على السكان.. انهيار شرفات عمارة في المعلا شبكات تهريب تابعة ل "الإخوان" تغذي مناطق الحوثيين بالغاز مَرافِئُ الصَّبْرِ وَفَجْرُ اليَقِينِ صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر "إن متُّ فالعليمي مسؤول".. أحمد سيف حاشد يكتب وصيته من نيويورك ويهاجم السلطة وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المتوكل يؤكد أهمية الشراكة بين جهات الرقابة على السلع لضمان حماية المستهلك

26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 10 - 07 - 2008

اكد الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة على أهمية ترسيخ مبدأ الشراكة بين الجهات ذات العلاقة بالرقابة على السلع والخدمات لضمان حماية المستهلك.
ودعا المتوكل في ختام الندوة الوطنية حول تفعيل دور وآليات الأجهزة المعنية والسلطة المحلية في الرقابة تعزيزا للاقتصاد الوطني وحماية المستهلك إلى تفعيل دور المجالس التموينية بأمانة العاصمة والمحافظات في متابعة القضايا التموينية والسعرية ضمن اطار التوجه الجديد للحكومة نحو اللامركزية ومنح السلطات المحلية الدور الأكبر في تنفيذ خطط التنمية والمشاريع الإنمائية وتوفير الاحتياجات الحياتية اليومية للمجتمع من السلع الغذائية والاستهلاكية. مشيرا إلى أهمية تطبيق مخرجات أوراق العمل المقدمة في الندوة.
وكان المشاركون في ختام الندوة قد عقدوا جلستي عمل الأولى ناقشت أربع أوراق عمل، الأولى تركزت حول أهمية التوعية الإعلامية والإرشاد في رفع وعي المستهلكين وحمايتهم قدمتها الدكتورة رؤوفة حسن، بينت فيها ان كثير من القضايا تكون عنها تفاصيل كثيرة متوافرة لدى الجهات المختصة لكنها لا تتشارك بها مع وسائل الإعلام الا في حالات الأزمات.. مؤكدة انه من المجدي أن تقوم هذه الجهات باستضافة مجموعة مختصة من الإعلاميين من كل الوسائل الإعلامية المختلفة وتوفير كل المعلومات المطلوبة ثم توصيل اي مستجدات اليهم في كل حين مما يسمح بقنوات إطلاع متاحة وبإمكانية وسائل الأعلام ان تعمل كوسيط بين السلطة والمجتمع بصورة إيجابية.
وأوضحت انه في ظل النظام الاقتصادي الحر يكون التوجه نحو الاستهلاك ضرورة لحركة الصناعة والتجارة والبنوك، ويتم تشجيع الناس على الاقتراض لضمان حركة السوق وآليات رأس المال المختلفة.. ولفتت الى انه في نفس الوقت فإن القوانين التي تحمي حرية الاستهلاك، تضع ضوابط لسلامة الخدمات والسلع وصلاحيتها، والمعلومات المعلنة عنها، أو الملصقة بها التي تشرح محتوياتها.
وقالت: لما كانت غالبية السكان في اليمن هي التي تعاني من الأمية، وبالذات غالبية النساء وخاصة في الريف ، فإن التوجه نحو أنماط استهلاكية جديدة دون وعي أو فهم لمعطياتها، تكون محصلته مخاطر مختلفة بعضها على الصحة الجسدية مباشرة، والبعض الآخر على الصحة النفسية والعقلية على نحو مباشر أو غير مباشر، وبعضها على مستويات الحياة البيئية المختلفة.
وأكدت الورقة انه يمكن للإعلام أن يساهم بدور تثقيفي وتوعوي الى حد ما ويمكن أن تسهم وسائطه الإعلامية المباشرة الى حد أكبر، لكن المدرسة والمسجد يظلان الأكثر قدرة على التأثير والفعالية ولابد لهما أن يشاركا في التوعية والإرشاد.
وتطرقت ورقة العمل الثانية إلى إشكالية الأسعار والرقابة على السلع والخدمات وأهمية التنسيق بين الأجهزة المعنية، والمقدمة من مستشار وزير الصناعة والتجارة عبد الرحمن حمود المضواحي، حيث أشارت إلى أن نجاح أي عمل جماعي يكمن في التكامل بين أطرافه ويعتمد على التنسيق في الجهود والمهام منعاً لأي تعارض أو تضارب في الأداء والاختصاصات حيث يؤدي ذلك إلى الفشل في تطبيق الأنظمة والعجز في تحقيق الأهداف.
وأوضحت ان المسؤوليات الرقابية على الأسعار و السلع والخدمات تتوزع بين جهات وأجهزة حكومية وغير حكومية، ومركزية ولامركزية، ولكل منها اختصاصات وصلاحيات ومهام تحددها قوانين إنشائها ولوائح تنظيمها.
ونبهت الورقة إلى أن تعدد الجهات وتميز المسؤوليات يفرض عدم التواكل وإلقاء التبعات على طرف أو أطراف المخل بتكاملية وشمولية الرقابة على مختلف السلع والخدمات. لافتة إلى أن ذلك التعدد والتميز هو الذي يوفر استمرارية الرقابة وتغطيتها لكل النشاطات الاقتصادية التجارية والصناعية والخدمية.
وشددت على أهمية التنسيق بين الأجهزة المعنية بما يخدم زيادة الفاعلية ورفع مستوى نجاح الأداء الرقابي، مع التنويه بأساسية وأولوية الدور الرقابي للسلطة المحلية بمختلف تكويناتها وأجهزتها في أمانة العاصمة والمحافظات خاصة مع انتقال كثيرٍ من مهام ومسؤوليات الأجهزة المركزية إلى السلطات المحلية وفي مقدمة هذه المهام والمسؤوليات الإشراف والرقابة على التجارة والصناعة والخدمات بمختلف قطاعاتها وهي في ذلك تحقق فعالية الرقابة، وتؤكد دورها اللامركزي في تعزيز الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك.
وأوصت باستمرار توعية المستهلك بأهمية دوره الرقابي من خلال مراعاته للتدقيق في مواصفات ومقاييس وصلاحية السلع والبضائع التي يشتريها والخدمات التي يتعامل معها، والتزامه بتأكيد حقوقه على البائع والمسوًّق، إضافة إلى التزام الجهات الرسمية بدرجة أساسية بمد شبكة اتصال فيما بينها لتبادل البيانات والمعلومات اللاًزمة لإنجاح مهام الرقابة اعتماداً على الوقائع والحقائق المؤيدة بالوثائق.
فيما استعرضت ورقة العمل المقدمة من وزارة الصحة العامة والسكان، موضوع الرقابة على السلع والخدمات والصحة العامة والأدوار التي تقوم بها الوزارة في هذا الجانب. مؤكدة أهمية الرفع من وعي صانعي السياسات
وأصحاب القرار بأهمية سلامة الأغذية وجودتها لحماية المستهلكين، وتحسين الإطار المؤسسي لسلامة الأغذية لزيادة الكفاءة والحد من الازدواجية وتوضيح ادوار ومسئوليات المؤسسات ذات الصلة .
وأوصت الورقة بوضع استراتيجية لسلامة الأغذية تقوم على نهج كلي يمتد من المزرعة إلى طبق الطعام ويشمل كل الأطراف المعنية.
وأبرزت ورقة وزارة الزراعة والري دورها في الحجر ألنباتي والحيواني ومستلزمات الإنتاج النباتي والحيواني المستوردة والمتداولة، وحرصها على الصحة العامة للمجتمع وسلامة وحماية المستهلك من أساليب الغش والخداع, سواء كان هذا المستهلك (المزارع) أو المستهلك النهائي، بالإضافة إلى القوانين المنظمة لهذه المهام.
وعرضت الورقة المشاكل والمعوقات في هذا الجانب أهمها التهريب لمستلزمات ألإنتاج الزراعي، وما تمثله من مشكلة كبيرة في شتى الجوانب الصحية والإقصادية والبيئية، وصعوبة التنسيق مع الجهات المختلفة ذات العلاقة، وكذا قلة الكوادر المؤهلة والمدربة خاصة في مجال المختبرات، إضافة إلى متطلبات تحديث القوانين والتشريعات الحالية لمواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.
وأوصت بضرورة مكافحة التهريب لمستلزمات الإنتاج الزراعي وتحديث أجهزة المختبرات، وتقوية وتجهيز المنافذ بالبنى التحتية اللازمة للرقابة الخارجية، إضافة إلى إتباع فقه البدائل فاليوم بدأت التحولات من استخدام المواد الكيميائية إلى بدائل أخرى مثل المواد العضوية الناتجة من البيئة سواء من مخلفات الحيوانات أو غيرها، لثبوت الأضرار الكبيرة الناتجة من استخدام المواد الكيميائية على كل الأصعدة خصوصاً الاستخدام العشوائي لها.
أما جلسة العمل الثانية التي رأستها وزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق علي حمد فقد ناقشت ثلاثة أوراق عمل الأولى حول دور المرأة في تنمية الوعي الرقابي للأسرة والمجتمع مقدمة من اتحاد نساء اليمن، لفتت إلى دور المرأة في تنمية الوعي الرقابي والإرشادي لحماية المستهلك في الأسرة والمجتمع.
وأكدت على دور المرأة الرقابي الهام في مناحي الحياة لأنه دور فاعل ومكمل باعتبارها ربة البيت ومدير شئون الأسرة في تربية الأطفال وتوجيههم التوجيه الأمثل للموارد الطبيعية في الأسرة، بما يعني أنها تدير الشئون الاقتصادية المنزلية من خلال تعاملها الإرشادي بأهمية محدودية دخل هذه الموارد وحمايتها من العبث إلى جانب دورها الرقابي والتربوي والصحي والاجتماعي والثقافي وكسبهم وعياً سليماً سوا كان في الأسرة أو المجتمع.
وتطرقت ورقة عمل القطاع الخاص التي قدمها مدير عام غرفة تجارة وصناعة حضرموت بدر باسلمة إلى المساهمة الرقابية للقطاع الخاص في تحسين السلع والخدمات وحماية المستهلك، حيث اشترطت لضمان تحقيق فعالية الرقابة على السوق توافر عدد من الصفات أبرزها التمثيل المتوازن للأطراف المختلفة ( حكومة, سلطة محلية, مجتمع مدني, قطاع خاص ) في آلية السوق لضمان مراعاة تحقيق المصالح المشتركة، والتكامل، الذي يعني أن يتكامل النظام الرقابي بين سائر الأجهزة الحكومية المختلفة، إضافة إلى الموضوعية التي تعني أن نظام الرقابة يجب أن يستخدم معلومات تفصيلية يمكن فهمها والاعتماد عليها، والدقة في حصول الأجهزة الرقابية على معلومات دقيقة، والكفاءة والمرونة أي أن يكون النظام الرقابي قادراً على استيعاب التغيرات المحتملة في البيئة أو في المنظمة نفسها، وعمل حوافز وعقوبات للالتزام بتطبيق المواصفات واحترام آلية السوق وإشهارها إعلاميا.
وأكدت الورقة ان القطاع الخاص طرف رئيسي في تحريك ديناميكية السوق فهو المنتج والمقدم للخدمات كما انه أيضا مستهلك لها، لذا لا يمكن استهداف تطوير السوق كما ونوعا إلا بمشاركه فاعلة منه، ولا يمكن إقناعه بالمشاركة في تحسين السوق إلا متى ما كانت العلاقة بين أطراف السوق مبنية على أساس من الوضوح والثقة والعدالة.
وقالت " ليس من المنطقي استبعاد القطاع الخاص من مراقبة السوق, فهو المحرك له ومن الأهمية بالنسبة إليه مراقبته لمعرفة مسارات التغير والتأثر لتعديل سياساته الخاصة. وحين يكون القطاع الخاص بمعزل عن بقية الأطراف يقوم بتعديل سياساته السوقية وفقا لما تقتضيه مصالحه الخاصة بمعزل عن مصالح بقية الأطراف وهنا قد تتضارب المصالح ويؤدي أحيانا إلى خلل وإضرار في حركة السوق".
فيما تطرقت ورقة العمل الثالثة إلى الدور الرقابي لجمعيات حماية المستهلك على السلع والخدمات مقدمة من جمعية حماية المستهلك بعدن.. مبينة أن السوق المحلي يعاني من ضعاف النفوس الذين يسعون إلى الثراء السريع عن طريق ممارسات غير عادلة تتسم بالغش والخداع والتضليل، ما حتم الحاجة لوجود أجهزة رقابية تحميه من تلك الممارسات السيئة ومكافحة
انتشارها.
وطالبت بتطبيق الطرق العلمية (الإحصائية) لمراقبة الجودة والمتمثلة بقبول الدفعة أو رفضها بناء على أسلوب علمي محدد، الذي يتوجب أن تقوم به الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس. مؤكدة أهمية أن تتعاون كل الجهات مع جمعيات حماية المستهلك للقيام بدورها في ضبط المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية.
سبأ

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.