يمرس : القطاع الخاص يشترط إشراكه في الرقابة على الاسواق

تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة أمانة الانتقالي تواصل برنامج الهيكلة والإصلاحات التنظيمية "حاشد" صوتكم لا خصمكم مسيرات راجلة ووقفات طلابية بمديريات محافظة صنعاء نصرةً لغزة الاحمدي يستقبل لاعبي شبوة المنضمين إلى منتخب الناشئين ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو شرطة مأرب تستنكر حملة الإساءة والتشويه التي تستهدف الأجهزة الأمنية بالمحافظة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن حضرموت التاريخ إلى الوراء سلطة التكنولوجيا هي الاولى تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار مجلة أميركية: الحوثيون يستغلون تجارة الكبتاجون المخدر في تمويل عملياتهم العسكرية تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار السامعي والخطاب التصالحي الوطني رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟ رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية في السريالية الإخوانية الإسرائيلية عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! العالم مع قيام دولة فلسطينية توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! جحيم المرحلة الرابعة العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل إعلان قضائي مرض الفشل الكلوي (15) اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القطاع الخاص يشترط إشراكه في الرقابة على الاسواق

صنعاء سبأ نشر في الجمهورية يوم 13 - 07 - 2008

اعتبر القطاع الخاص اليمني وجوده خارج دائرة آلية الرقابة على الأسواق أحد الاسباب لغياب الآلية الفاعلة لمراقبة السوق المحلية.. واشترط لضمان تحقيق فعالية الرقابة على السوق التمثيل المتوازن للأطراف المختلفة ( حكومة, سلطة محلية, مجتمع مدني, قطاع خاص ) في آلية الرقابة على السوق لضمان مراعاة تحقيق المصالح المشتركة .وأشار القطاع الخاص في دراسة حديثة أعدها حول المساهمة الرقابية للقطاع الخاص في تحسين السلع والخدمات وحماية المستهلك، الى انه ليس هناك آلية واضحة وفعالة تراعي جميع المصالح للرقابة على السوق المحلي، رغم توفر العديد من القوانين لدى وزارة الصناعة والتجارة والوزارات الخدمية المعنية، والخاصة بالمواصفات والمقاييس للمنتجات, ومواصفات الخدمة وشروط تقديمها, إضافة الى محاربة الغش التجاري وتشجيع المنافسة, وحماية المستهلك.
وعزت الدراسة التي اعدها مدير عام اتحاد الغرف التجارية الصناعية بحضرموت المهندس بدر محمد باسلمه هذا الغياب الى محدودية كفاءة وجاهزية إدارات الأجهزة الحكومية المعنية بالرقابة، وتعددها وضعف التنسيق بينها، وانفراد كل جهة حكومية بالرقابة في اختصاصها دفاعا عن صلاحياتها و”مصالحها”، إضافة الى ان التدخل الحكومي في مراقبة السوق بعد حدوث المكروه وليس لأغراض ارشاديه ورقابية تستبق حدوثه.
وأوردت الدراسة ضمن الاسباب عدم وجود مؤسسات التجارة الداخلية لتأخذ دورها بالتوازي مع القطاع الخاص كوسيط يتحرك بين المنتجين والمستهلكين ولمصلحة الطرفين لتلعب دورها الإيجابي في المنافسة وخفض الأسعار ودورها الوقائي للحد من انتهاز الفرص في الأزمات والاحتكار، ووجود القطاع الخاص خارج دائرة آلية الرقابة على الأسواق .
وأشترطت الدراسة لضمان تحقيق فعالية الرقابة على السوق توافر عدد من الصفات اهمها التمثيل المتوازن للأطراف المختلفة ( حكومة, سلطة محلية, مجتمع مدني, قطاع خاص ) في آلية الرقابة على السوق لضمان مراعاة تحقيق المصالح المشتركة، وتكامل النظام الرقابي بين سائر الأجهزة الحكومية المختلفة، واستخدام نظام الرقابة لمعلومات واقعية تمثل الوضع كما هو واقع بالفعل، إضافة الى أن يكون النظام الرقابي قادراً على استيعاب التغيرات المحتملة في البيئة أو في المنظمة نفسها.وضمن الشروط أقترحت الدراسة عمل حوافز وعقوبات للالتزام بتطبيق المواصفات واحترام آلية السوق وإشهارها إعلاميا.
ولفتت الى ان القطاع الخاص طرف رئيسي في تحريك ديناميكية السوق فهو المنتج والمقدم للخدمات كما انه أيضا مستهلك لها، حيث لا يمكن استهداف تطوير السوق كما ونوعا إلا بمشاركه فاعلة منه، كما لا يمكن إقناعه بالمشاركة في تحسين السوق إلا متى ما كانت العلاقة بين أطراف السوق مبنية على أساس من الوضوح والثقة والعدالة.. واعتبرت انه من غير المنطقي استبعاد القطاع الخاص من مراقبة السوق, فهو المحرك له ومن الأهمية بالنسبة إليه مراقبته لمعرفة مسارات التغير والتأثر لتعديل سياساته الخاصة.. وقالت الدراسة “ حين يكون القطاع الخاص بمعزل عن بقية الأطراف يقوم بتعديل سياساته السوقية وفقا لما تقتضيه مصالحه الخاصة بمعزل عن مصالح بقية الأطراف وهنا قد تتضارب المصالح ويؤدي أحيانا إلى خلل وإضرار في حركة السوق كما لا يجب حصر مشاركة القطاع الخاص فقط في مراقبة السوق , حيث من الضروري ان يشارك في إعداد المواصفات والمقاييس للمنتجات والخدمات, وإعداد السياسات والخطط , ووضع آليات ومعايير السوق وأخيرا الرقابة على السوق، ودون مشاركته في جميع الحلقات تصبح مشاركته في الرقابه على السوق غير مجدية وفعالة”وفيما قدمت الدراسة تصورا لمشاركة القطاع الخاص في الرقابة على السوق، الا انها عبرت عن أسفها لأن الهياكل “المرجعية” للقطاع الخاص كاتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية وغيرها لم ترق بمستواها المؤسسي إلى التمثيل الفعلي للقطاع الخاص وهمومه ومصالحه ولم تتمكن من التعبير القوي والواضح عن قطاع الأعمال .. وتصورت الدراسة مستويين لمشاركة القطاع الخاص في الرقابه على السوق هما الوطني والمحلي.. فعلى المستوى الوطني - كما تقول الدراسة- في الوقت الراهن يشارك القطاع الخاص بشكل غير منظم متى ما طلب منه المشاركة أو إبداء الرأي في القوانين أو اللوائح أو التدخل في تخفيض الأسعار، فلا يوجد هناك مجلس أو لجنة دائمة ( مثل: المجلس الاقتصادي, مجلس السوق, ...) تمثل من قبل القطاع الخاص الفاعل بشكل جيد يعمل على وضع السياسات والنظم وخطط ومعايير التنفيذ للمواصفات والمقاييس وآليات السوق والذي يمكن أن يشكل مرجعية لمصالح كل الأطراف. وأضافت “ كما يمكن لهذه المرجعية أن تنظم اللقاءات والندوات لتناقش مؤشرات عمل الأسواق وتتلقى الشكاوى من المحافظات حول القوانين والإجراءات ومستوى تنفيذها، وتقوم المرجعية الوطنية بإصدار نشره شهرية حول الأسواق في المحافظات, مؤشرات الأسواق, دراسات تحليلية, تقارير عن جمعية حماية المستهلك, تقارير عن الغرف التجارية ومنظمات الأعمال وإشارة واضحة لأهم المتعاملين الجيدين والسيئين في السوق ومنح الجيدين منهم شهادات تقدير” .
اما على المستوى المحلي تصورت الدراسة تشكيل مجالس محلية لتطوير أداء الأسواق المحلية تعتبر مرجعية السوق المحلي على مستوى كل محافظة، ويقوم هذا المجلس بتنفيذ السياسات والمعايير الوطنية وتكييفها على المستوى المحلي, وتنظيم الأسواق, وإعداد آلية المراقبة عليها وإعداد النشرات الدورية لمستوى أدائها، على ان تكون مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص أوسع في هذه المجالس.
وقالت “ كما يمكن تشكيل مجالس رقابة شعبية تقوم بالتبليغ عن التجاوزات في السوق وتعتبر عين مساندة لعمل مجلس المحافظة وهي تجربة عملت بها ماليزيا ونجحت في تطوير الرقابة الشعبية على الأسواق”.. ووضعت الدراسة عدة مقترحات عامة لتحسين آلية عمل الرقابة على الأسواق، منها تحديد أسعار المنتجات الاستهلاكية الهامة والتي تتعلق مباشرة بالأغذية في المحلات، وتشديد الرقابة عليها لحماية المستهلك من الغش التجاري، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية للتصدي بشكل فعال لمعالجة أوضاع السوق وذلك من خلال وضع سياسات وإجراءات وتشريعات تساهم في معالجة تلك الظواهر، اضافة الى وضع تصور واضح ودقيق للأجهزة الرقابية المنوط بها تطبيق القوانين وآليات التنسيق بينها من ناحية، وبين أجهزة الرقابة القطاعية من ناحية أخرى. وأوصت الدراسة بالعمل على مراجعة زيادة الأسعار العشوائية، من خلال الدراسة الدقيقة للأسعار لتحقيق التوازن المناسب بين مصلحة التاجر والمستهلك، ومتابعة مراقبة المخالفين والتعامل معهم بكل حزم، وكذا العمل على تفعيل جمعيات حماية المستهلك القائمة، حيث أن نجاح تطبيق القوانين، مرهون بالدور الفاعل للمستهلك وجمعياته فى مراقبة الأسواق وتقديم الشكاوى والاقتراحات التي تمكن الجهاز الرقابي من القيام بدوره الإشرافي.. وأوضحت الدراسة أن التحول إلى نظام اقتصاد السوق له أركان أساسية يتعين استيفاؤها حتى يكون هذا التحول ناجحاً ومحققًا لأغراضه التنموية، وفي مقدمتها وضع السياسات الملائمة لانضباط السوق واستقراره، حيث يجب أن تتوافر القواعد والأطر الكفيلة بحماية حقوق أطراف المعاملات الاقتصادية في المجتمع.. وبينت ان ذلك لن يتأتى إلا من خلال وجود رقابة فعالة على الأسواق، حيث ترتبط كفاءة عمل الأسواق، من وجهة نظر المستهلك والوحدات العاملة فى السوق، بكفاءة الرقابة عليها.وقالت” لعل حماية المستهلك وتنظيم المنافسة يمثلان أهم أهداف الرقابة على الأسواق، وينبغي النظر إليهما على أنهما يحققان ذات الأهداف ولكن من خلال وسائل مختلفة، ومن هنا جاءت أهمية الارتباط بينهما ضمن فعاليات الرقابة على الأسواق”.. وقسمت الدراسة الجهات المعنية بمراقبة السوق الى ثلاث مجموعات المجموعة الأولى والتي يفترض أن تنظر إلى مصالح الطرفين “ المستهلك و المنتج ومقدم الخدمة”، لأنها تهدف إلى خلق اقتصاد السوق وتطويره وهي الحكومة بأجهزتها المختلفة إضافة إلى السلطات المحلية على مستوى المحافظات والمديريات، والثانية التي تراعي مصالح المستهلك مثل جمعية حماية المستهلك وبعض الجمعيات الأهلية, والمجموعة الثالثة تراعي مصالح منتجي ومقدمي السلع والخدمات مثل الغرف التجارية, جمعية الصناعيين, الجمعيات المهنية, وغيرها. .
بالاضافة الى ضعف تمثيل القطاع الخاص، حيث عكس واقع الضعف المؤسسي لهياكله ( اتحاد الغرف, الغرف التجارية , مجالس رجال الاعمال وغيرها ) والاختلافات الكبيرة بين رؤاها ومصالحها الى اضعاف موقف القطاع الخاص في المقام الاول امام قطاع الاعمال وثانيا تبنيه لقضاياه امام الحكومة والمطالبة بدور اكبر في صياغة السياسات التنموية والمشاركة في الاشراف على تنفيذها.
ومن ملامح العلاقة أيضا - بحسب الدراسة- إختلال عمل آلية السوق، حيث لا يزال مفهوم اقتصاد السوق يعاني من الغموض ويفتقر للدقة بل لم يجر توضيح حدوده وأغراضه بما يكفي, اين يبدأ دور الحكومة واين ينتهي وما هو دور القطاع الخاص , والمجتمع المدني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.