يمرس : القطاع الخاص يشترط إشراكه في الرقابة على الاسواق

صنعاء ترد على تهديدات نتنياهو وكاتس اليمن يتوعد الكيان المؤقت بما هو أشدّ وأنكى ترامب يعلن تنفيذ ضربات "فتاكة" ضد تنظيم القاعدة بنيجيريا بين حقّ الحركة وحفظ التوازن: المجلس الانتقالي في قلب المعادلة الإقليمية لا على هامشها غدر في الهضبة وحسم في وادي نحب.. النخبة الحضرمية تفشل كمين بن حبريش وتسحق معسكر تمرده ما بعد تحرير حضرموت ليس كما قبله صرخة في وجه الطغيان: "آل قطران" ليسوا أرقاماً في سرداب النسيان! كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن أبو الغيط يجدد الموقف العربي الملتزم بوحدة اليمن ودعم الحكومة الشرعية البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وحدة وسيادة اليمن صنعاء.. تشييع جثامين خمسة ضباط برتب عليا قضوا في عمليات «إسناد غزة» صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين وطن الحزن.. حين يصير الألم هوية فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر حريق يلتهم مستودع طاقة شمسية في المكلا حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى توتر جديد بين مرتزقة العدوان: اشتباكات مستمرة في حضرموت الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية الأحزاب ترحب بالبيان السعودي وتعتبر انسحاب الانتقالي جوهر المعالجة المطلوبة لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس. هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين مدرسة الإمام علي تحرز المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم لطلاب الصف الأول الأساسي المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق صنعاء تحتفل بتوطين زراعة القوقعة لأول مرة في اليمن 3923 خريجاً يؤدون امتحان مزاولة المهنة بصنعاء للعام 2025 صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية بالفيديو .. وزارة الداخلية تعلن دعمها الكامل لتحركات المجلس الانتقالي وتطالب الرئيس الزبيدي بإعلان دولة الجنوب العربي ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21 استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة تركيا تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع سلامة قلبك يا حاشد المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025 الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي .. الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان" تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب مرض الفشل الكلوي (33) بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القطاع الخاص يشترط إشراكه في الرقابة على الاسواق

صنعاء سبأ نشر في الجمهورية يوم 13 - 07 - 2008

اعتبر القطاع الخاص اليمني وجوده خارج دائرة آلية الرقابة على الأسواق أحد الاسباب لغياب الآلية الفاعلة لمراقبة السوق المحلية.. واشترط لضمان تحقيق فعالية الرقابة على السوق التمثيل المتوازن للأطراف المختلفة ( حكومة, سلطة محلية, مجتمع مدني, قطاع خاص ) في آلية الرقابة على السوق لضمان مراعاة تحقيق المصالح المشتركة .وأشار القطاع الخاص في دراسة حديثة أعدها حول المساهمة الرقابية للقطاع الخاص في تحسين السلع والخدمات وحماية المستهلك، الى انه ليس هناك آلية واضحة وفعالة تراعي جميع المصالح للرقابة على السوق المحلي، رغم توفر العديد من القوانين لدى وزارة الصناعة والتجارة والوزارات الخدمية المعنية، والخاصة بالمواصفات والمقاييس للمنتجات, ومواصفات الخدمة وشروط تقديمها, إضافة الى محاربة الغش التجاري وتشجيع المنافسة, وحماية المستهلك.
وعزت الدراسة التي اعدها مدير عام اتحاد الغرف التجارية الصناعية بحضرموت المهندس بدر محمد باسلمه هذا الغياب الى محدودية كفاءة وجاهزية إدارات الأجهزة الحكومية المعنية بالرقابة، وتعددها وضعف التنسيق بينها، وانفراد كل جهة حكومية بالرقابة في اختصاصها دفاعا عن صلاحياتها و”مصالحها”، إضافة الى ان التدخل الحكومي في مراقبة السوق بعد حدوث المكروه وليس لأغراض ارشاديه ورقابية تستبق حدوثه.
وأوردت الدراسة ضمن الاسباب عدم وجود مؤسسات التجارة الداخلية لتأخذ دورها بالتوازي مع القطاع الخاص كوسيط يتحرك بين المنتجين والمستهلكين ولمصلحة الطرفين لتلعب دورها الإيجابي في المنافسة وخفض الأسعار ودورها الوقائي للحد من انتهاز الفرص في الأزمات والاحتكار، ووجود القطاع الخاص خارج دائرة آلية الرقابة على الأسواق .
وأشترطت الدراسة لضمان تحقيق فعالية الرقابة على السوق توافر عدد من الصفات اهمها التمثيل المتوازن للأطراف المختلفة ( حكومة, سلطة محلية, مجتمع مدني, قطاع خاص ) في آلية الرقابة على السوق لضمان مراعاة تحقيق المصالح المشتركة، وتكامل النظام الرقابي بين سائر الأجهزة الحكومية المختلفة، واستخدام نظام الرقابة لمعلومات واقعية تمثل الوضع كما هو واقع بالفعل، إضافة الى أن يكون النظام الرقابي قادراً على استيعاب التغيرات المحتملة في البيئة أو في المنظمة نفسها.وضمن الشروط أقترحت الدراسة عمل حوافز وعقوبات للالتزام بتطبيق المواصفات واحترام آلية السوق وإشهارها إعلاميا.
ولفتت الى ان القطاع الخاص طرف رئيسي في تحريك ديناميكية السوق فهو المنتج والمقدم للخدمات كما انه أيضا مستهلك لها، حيث لا يمكن استهداف تطوير السوق كما ونوعا إلا بمشاركه فاعلة منه، كما لا يمكن إقناعه بالمشاركة في تحسين السوق إلا متى ما كانت العلاقة بين أطراف السوق مبنية على أساس من الوضوح والثقة والعدالة.. واعتبرت انه من غير المنطقي استبعاد القطاع الخاص من مراقبة السوق, فهو المحرك له ومن الأهمية بالنسبة إليه مراقبته لمعرفة مسارات التغير والتأثر لتعديل سياساته الخاصة.. وقالت الدراسة “ حين يكون القطاع الخاص بمعزل عن بقية الأطراف يقوم بتعديل سياساته السوقية وفقا لما تقتضيه مصالحه الخاصة بمعزل عن مصالح بقية الأطراف وهنا قد تتضارب المصالح ويؤدي أحيانا إلى خلل وإضرار في حركة السوق كما لا يجب حصر مشاركة القطاع الخاص فقط في مراقبة السوق , حيث من الضروري ان يشارك في إعداد المواصفات والمقاييس للمنتجات والخدمات, وإعداد السياسات والخطط , ووضع آليات ومعايير السوق وأخيرا الرقابة على السوق، ودون مشاركته في جميع الحلقات تصبح مشاركته في الرقابه على السوق غير مجدية وفعالة”وفيما قدمت الدراسة تصورا لمشاركة القطاع الخاص في الرقابة على السوق، الا انها عبرت عن أسفها لأن الهياكل “المرجعية” للقطاع الخاص كاتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية وغيرها لم ترق بمستواها المؤسسي إلى التمثيل الفعلي للقطاع الخاص وهمومه ومصالحه ولم تتمكن من التعبير القوي والواضح عن قطاع الأعمال .. وتصورت الدراسة مستويين لمشاركة القطاع الخاص في الرقابه على السوق هما الوطني والمحلي.. فعلى المستوى الوطني - كما تقول الدراسة- في الوقت الراهن يشارك القطاع الخاص بشكل غير منظم متى ما طلب منه المشاركة أو إبداء الرأي في القوانين أو اللوائح أو التدخل في تخفيض الأسعار، فلا يوجد هناك مجلس أو لجنة دائمة ( مثل: المجلس الاقتصادي, مجلس السوق, ...) تمثل من قبل القطاع الخاص الفاعل بشكل جيد يعمل على وضع السياسات والنظم وخطط ومعايير التنفيذ للمواصفات والمقاييس وآليات السوق والذي يمكن أن يشكل مرجعية لمصالح كل الأطراف. وأضافت “ كما يمكن لهذه المرجعية أن تنظم اللقاءات والندوات لتناقش مؤشرات عمل الأسواق وتتلقى الشكاوى من المحافظات حول القوانين والإجراءات ومستوى تنفيذها، وتقوم المرجعية الوطنية بإصدار نشره شهرية حول الأسواق في المحافظات, مؤشرات الأسواق, دراسات تحليلية, تقارير عن جمعية حماية المستهلك, تقارير عن الغرف التجارية ومنظمات الأعمال وإشارة واضحة لأهم المتعاملين الجيدين والسيئين في السوق ومنح الجيدين منهم شهادات تقدير” .
اما على المستوى المحلي تصورت الدراسة تشكيل مجالس محلية لتطوير أداء الأسواق المحلية تعتبر مرجعية السوق المحلي على مستوى كل محافظة، ويقوم هذا المجلس بتنفيذ السياسات والمعايير الوطنية وتكييفها على المستوى المحلي, وتنظيم الأسواق, وإعداد آلية المراقبة عليها وإعداد النشرات الدورية لمستوى أدائها، على ان تكون مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص أوسع في هذه المجالس.
وقالت “ كما يمكن تشكيل مجالس رقابة شعبية تقوم بالتبليغ عن التجاوزات في السوق وتعتبر عين مساندة لعمل مجلس المحافظة وهي تجربة عملت بها ماليزيا ونجحت في تطوير الرقابة الشعبية على الأسواق”.. ووضعت الدراسة عدة مقترحات عامة لتحسين آلية عمل الرقابة على الأسواق، منها تحديد أسعار المنتجات الاستهلاكية الهامة والتي تتعلق مباشرة بالأغذية في المحلات، وتشديد الرقابة عليها لحماية المستهلك من الغش التجاري، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية للتصدي بشكل فعال لمعالجة أوضاع السوق وذلك من خلال وضع سياسات وإجراءات وتشريعات تساهم في معالجة تلك الظواهر، اضافة الى وضع تصور واضح ودقيق للأجهزة الرقابية المنوط بها تطبيق القوانين وآليات التنسيق بينها من ناحية، وبين أجهزة الرقابة القطاعية من ناحية أخرى. وأوصت الدراسة بالعمل على مراجعة زيادة الأسعار العشوائية، من خلال الدراسة الدقيقة للأسعار لتحقيق التوازن المناسب بين مصلحة التاجر والمستهلك، ومتابعة مراقبة المخالفين والتعامل معهم بكل حزم، وكذا العمل على تفعيل جمعيات حماية المستهلك القائمة، حيث أن نجاح تطبيق القوانين، مرهون بالدور الفاعل للمستهلك وجمعياته فى مراقبة الأسواق وتقديم الشكاوى والاقتراحات التي تمكن الجهاز الرقابي من القيام بدوره الإشرافي.. وأوضحت الدراسة أن التحول إلى نظام اقتصاد السوق له أركان أساسية يتعين استيفاؤها حتى يكون هذا التحول ناجحاً ومحققًا لأغراضه التنموية، وفي مقدمتها وضع السياسات الملائمة لانضباط السوق واستقراره، حيث يجب أن تتوافر القواعد والأطر الكفيلة بحماية حقوق أطراف المعاملات الاقتصادية في المجتمع.. وبينت ان ذلك لن يتأتى إلا من خلال وجود رقابة فعالة على الأسواق، حيث ترتبط كفاءة عمل الأسواق، من وجهة نظر المستهلك والوحدات العاملة فى السوق، بكفاءة الرقابة عليها.وقالت” لعل حماية المستهلك وتنظيم المنافسة يمثلان أهم أهداف الرقابة على الأسواق، وينبغي النظر إليهما على أنهما يحققان ذات الأهداف ولكن من خلال وسائل مختلفة، ومن هنا جاءت أهمية الارتباط بينهما ضمن فعاليات الرقابة على الأسواق”.. وقسمت الدراسة الجهات المعنية بمراقبة السوق الى ثلاث مجموعات المجموعة الأولى والتي يفترض أن تنظر إلى مصالح الطرفين “ المستهلك و المنتج ومقدم الخدمة”، لأنها تهدف إلى خلق اقتصاد السوق وتطويره وهي الحكومة بأجهزتها المختلفة إضافة إلى السلطات المحلية على مستوى المحافظات والمديريات، والثانية التي تراعي مصالح المستهلك مثل جمعية حماية المستهلك وبعض الجمعيات الأهلية, والمجموعة الثالثة تراعي مصالح منتجي ومقدمي السلع والخدمات مثل الغرف التجارية, جمعية الصناعيين, الجمعيات المهنية, وغيرها. .
بالاضافة الى ضعف تمثيل القطاع الخاص، حيث عكس واقع الضعف المؤسسي لهياكله ( اتحاد الغرف, الغرف التجارية , مجالس رجال الاعمال وغيرها ) والاختلافات الكبيرة بين رؤاها ومصالحها الى اضعاف موقف القطاع الخاص في المقام الاول امام قطاع الاعمال وثانيا تبنيه لقضاياه امام الحكومة والمطالبة بدور اكبر في صياغة السياسات التنموية والمشاركة في الاشراف على تنفيذها.
ومن ملامح العلاقة أيضا - بحسب الدراسة- إختلال عمل آلية السوق، حيث لا يزال مفهوم اقتصاد السوق يعاني من الغموض ويفتقر للدقة بل لم يجر توضيح حدوده وأغراضه بما يكفي, اين يبدأ دور الحكومة واين ينتهي وما هو دور القطاع الخاص , والمجتمع المدني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.