يمرس : وزير الصناعة يؤكد أهمية تفعيل دور المجالس التموينية في متابعة القضايا السعرية

الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس تعز.. اعتصام واحتجاجات نسائية للمطالبة بضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة القسام توقع آليات لقوة صهيونية في كمين نوعي شمال غزة الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون" رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة تكرم محمد صالح الشكشاكي خلال بطولة أفريقيا للشباب بالقاهرة الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025" العليمي أصدر مئات القرارات في الظلام.. حان الوقت لفتح الملفات تعز.. تظاهرة حاشدة ونصب خيمة واعتصام نسائي للمطالبة بالقبض على قتلة المشهري ريمة .. مسيرات جماهيرية تحت شعار "مع غزة .. لن نقبل بعار الخذلان مهما كانت جرائم العدوان" متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة الصمت شراكة في إثم الدم الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق موت يا حمار أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي استنفاد الخطاب وتكرار المطالب التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير الصناعة يؤكد أهمية تفعيل دور المجالس التموينية في متابعة القضايا السعرية
في ختام الندوة الوطنية الخاصة بالرقابة الفعّالة على السلع والخدمات

صنعاء سبأ نشر في الجمهورية يوم 11 - 07 - 2008

المشاركون يوصون بوضع استراتيجية لسلامة الأغذية ومكافحة التهريب
اختتمت أمس في صنعاء الندوة الوطنية حول تفعيل دور وآليات الأجهزة المعنية والسلطة المحلية في الرقابة تعزيزاً للاقتصاد الوطني وحماية المستهلك، التي نظمتها لمدة يومين وزارة الصناعة والتجارة، تحت شعار (نحو تحقيق رقابة فعّالة على السلع والخدمات).
وفي ختام الندوة أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل أهمية تفعيل دور المجالس التموينية بأمانة العاصمة والمحافظات في متابعة القضايا التموينية والسعرية ضمن إطار التوجه الجديد للحكومة نحو اللامركزية ومنح السلطات المحلية الدور الأكبر في تنفيذ خطط التنمية والمشاريع الإنمائية وتوفير الاحتياجات الحياتية اليومية للمجتمع من السلع الغذائية والاستهلاكية.. مؤكداً أهمية تطبيق مخرجات أوراق العمل المقدمة في الندوة، وترسيخ مبدأ الشراكة بين الجهات ذات العلاقة بالرقابة على السلع والخدمات لضمان حماية المستهلك.
جلسة العمل الأولى
وكان المشاركون في ختام الندوة قد عقدوا جلستَي عمل، الأولى ناقشت أربع أوراق عمل، الأولى تركزت حول أهمية التوعية الإعلامية والإرشاد في رفع وعي المستهلكين وحمايتهم، قدمتها الدكتورة رؤوفة حسن.. بيّنت فيها أن كثيراً من القضايا تكون عنها تفاصيل كثيرة متوافرة لدى الجهات المختصة لكنها لا تتشارك بها مع وسائل الإعلام إلا في حالات الأزمات.. مؤكدة أنه من المجدي أن تقوم هذه الجهات باستضافة مجموعة مختصة من الإعلاميين من كل الوسائل الإعلامية المختلفة، وتوفير كل المعلومات المطلوبة، ثم توصيل أي مستجدات إليهم في كل حين مما يسمح بقنوات إطلاع متاحة، وبإمكانية وسائل الإعلام أن تعمل كوسيط بين السلطة والمجتمع بصورة إيجابية.
وأوضحت أنه في ظل النظام الاقتصادي الحر يكون التوجه نحو الاستهلاك ضرورة لحركة الصناعة والتجارة والبنوك، ويتم تشجيع الناس على الاقتراض لضمان حركة السوق وآليات رأس المال المختلفة.
ولفتت إلى أنه في نفس الوقت فإن القوانين التي تحمي حرية الاستهلاك، تضع ضوابط لسلامة الخدمات والسلع وصلاحيتها، والمعلومات المعلنة عنها، أو الملصقة بها التي تشرح محتوياتها.
وقالت: لما كانت غالبية السكان في اليمن هي التي تعاني من الأمية، وبالذات غالبية النساء خاصة في الريف، فإن التوجه نحو أنماط استهلاكية جديدة دون وعي أو فهم لمعطياتها، تكون محصلته مخاطر مختلفة بعضها على الصحة الجسدية مباشرة، والبعض الآخر على الصحة النفسية والعقلية على نحو مباشر أو غير مباشر، وبعضها على مستويات الحياة البيئية المختلفة.
وأكدت الورقة أنه يمكن للإعلام أن يسهم بدور تثقيفي وتوعوي إلى حد مّا، ويمكن أن تسهم وسائطه الإعلامية المباشرة إلى حد أكبر، لكن المدرسة والمسجد يظلان الأكثر قدرة على التأثير والفعالية ولابد لهما أن يشاركا في التوعية والإرشاد.
ضرورة التنسيق بين الأجهزة المعنية
وتطرقت ورقة العمل الثانية الى إشكالية الأسعار والرقابة على السلع والخدمات، وأهمية التنسيق بين الأجهزة المعنية.. الورقة مقدمة من مستشار وزير الصناعة والتجارة عبدالرحمن حمود المضواحي، حيث أشارت إلى أن نجاح أي عمل جماعي يكمن في التكامل بين أطرافه ويعتمد على التنسيق في الجهود والمهام منعاً لأي تعارض أو تضارب في الأداء والاختصاصات، حيث يؤدي ذلك إلى الفشل في تطبيق الأنظمة والعجز في تحقيق الأهداف.. موضحة أن المسؤوليات الرقابية على الأسعار و السلع والخدمات تتوزع بين جهات وأجهزة حكومية وغير حكومية، ومركزية ولا مركزية، ولكل منها اختصاصات وصلاحيات ومهام تحددها قوانين إنشائها ولوائح تنظيمها.
ونبهت الورقة إلى أن تعدد الجهات وتميز المسؤوليات يفرض عدم التواكل وإلقاء التبعات على طرف أو أطراف المخل بتكاملية وشمولية الرقابة على مختلف السلع والخدمات.. لافتة إلى أن ذلك التعدد والتميز هو الذي يوفر استمرارية الرقابة وتغطيتها لكل النشاطات الاقتصادية التجارية والصناعية والخدمية.
وشددت على أهمية التنسيق بين الأجهزة المعنية بما يخدم زيادة الفاعلية ورفع مستوى نجاح الأداء الرقابي، مع التنويه بأساسية وأولوية الدور الرقابي للسلطة المحلية بمختلف تكويناتها وأجهزتها في أمانة العاصمة والمحافظات خاصة مع انتقال كثيرٍ من مهام ومسؤوليات الأجهزة المركزية إلى السلطات المحلية، وفي مقدمة هذه المهام والمسؤوليات الإشراف والرقابة على التجارة والصناعة والخدمات بمختلف قطاعاتها، وهي في ذلك تحقق فعالية الرقابة، وتؤكد دورها اللامركزي في تعزيز الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك..وأوصت باستمرار توعية المستهلك بأهمية دوره الرقابي من خلال مراعاته للتدقيق في مواصفات ومقاييس وصلاحية السلع والبضائع التي يشتريها والخدمات التي يتعامل معها، والتزامه بتأكيد حقوقه على البائع والمسوًّق، إضافة الى التزام الجهات الرسمية بدرجة أساسية بمد شبكة اتصال فيما بينها لتبادل البيانات والمعلومات اللاًزمة لإنجاح مهام الرقابة اعتماداً على الوقائع والحقائق المؤيدة بالوثائق.
استراتيجية لسلامة الأغذية.فيما استعرضت ورقة العمل المقدمة من وزارة الصحة العامة والسكان، موضوع الرقابة على السلع والخدمات والصحة العامة والأدوار التي تقوم بها الوزارة في هذا الجانب.. مؤكدة أهمية الرفع من وعي صانعي السياسات وأصحاب القرار بأهمية سلامة الأغذية وجودتها لحماية المستهلكين، وتحسين الإطار المؤسسي لسلامة الأغذية لزيادة الكفاءة والحد من الازدواجية، وتوضيح أدوار ومسئوليات المؤسسات ذات الصلة..وأوصت الورقة بوضع استراتيجية لسلامة الأغذية تقوم على نهج كلي يمتد من المزرعة إلى طبق الطعام ويشمل كل الأطراف المعنية.
مكافحة التهريب وتحديث المختبرات
وأبرزت ورقة وزارة الزراعة والري دورها في الحجر النباتي والحيواني، ومستلزمات الإنتاج النباتي والحيواني المستوردة والمتداولة، وحرصها على الصحة العامة للمجتمع وسلامة وحماية المستهلك من أساليب الغش والخداع، سواء كان هذا المستهلك (المزارع) أم المستهلك النهائي، بالإضافة إلى القوانين المنظمة لهذه المهام.
وعرضت الورقة المشاكل والمعوقات في هذا الجانب، أهمها التهريب لمستلزمات الإنتاج الزراعي، وما تمثله من مشكلة كبيرة في شتى الجوانب الصحية والاقتصادية والبيئية، وصعوبة التنسيق مع الجهات المختلفة ذات العلاقة، وكذا قلة الكوادر المؤهلة والمدربة خاصة في مجال المختبرت، إضافة إلى متطلبات تحديث القوانين والتشريعات الحالية لمواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية..وأوصت بضرورة مكافحة التهريب لمستلزمات الإنتاج الزراعي وتحديث أجهزة المختبرات، وتقوية وتجهيز المنافذ بالبنى التحتية اللازمة للرقابة الخارجية، إضافة إلى اتباع فقه البدائل، فاليوم بدأت التحولات من استخدام المواد الكيميائية إلى بدائل أخرى مثل المواد العضوية الناتجة من البيئة، سواء من مخلفات الحيوانات أم غيرها، لثبوت الأضرار الكبيرة الناتجة من استخدام المواد الكيميائية على كل الأصعدة خصوصاً الاستخدام العشوائي لها.
جلسة العمل الثانية
أما جلسة العمل الثانية، التي رأستها وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حُمّد، فقد ناقشت ثلاثة أوراق عمل، الأولى حول دور المرأة في تنمية الوعي الرقابي للأسرة والمجتمع، مقدمة من اتحاد نساء اليمن، لفتت إلى دور المرأة في تنمية الوعي الرقابي والإرشادي لحماية المستهلك في الأسرة والمجتمع. .وأكدت دور المرأة الرقابي الهام في مناحي الحياة، لأنه دور فاعل ومكمل باعتبارها ربة البيت ومديرة شئون الأسرة في تربية الأطفال وتوجيههم التوجيه الأمثل للموارد الطبيعية في الأسرة، بما يعني أنها تدير الشئون الاقتصادية المنزلية من خلال تعاملها الإرشادي بأهمية محدودية دخل هذه الموارد وحمايتها من العبث، إلى جانب دورها الرقابي والتربوي والصحي والاجتماعي والثقافي وكسبهم وعياً سليماً سواء كان في الأسرة أم المجتمع.. القطاع الخاص طرف في تحريك ديناميكية السوق وتطرقت ورقة عمل القطاع الخاص التي قدمها مدير عام غرفة تجارة وصناعة حضرموت بدر باسلمة، إلى المساهمة الرقابية للقطاع الخاص في تحسين السلع والخدمات وحماية المستهلك، حيث اشترطت لضمان تحقيق فعالية الرقابة على السوق توافر عدد من الصفات، أبرزها التمثيل المتوازن للأطراف المختلفة (حكومة، سلطة محلية، مجتمع مدني، قطاع خاص) في آلية السوق لضمان مراعاة تحقيق المصالح المشتركة والتكامل الذي يعني أن يتكامل النظام الرقابي بين سائر الأجهزة الحكومية المختلفة، إضافة إلى الموضوعية التي تعني أن نظام الرقابة يجب أن يستخدم معلومات تفصيلية يمكن فهمها والاعتماد عليها، والدقة في حصول الأجهزة الرقابية على معلومات دقيقة، والكفاءة والمرونة، أي أن يكون النظام الرقابي قادراً على استيعاب التغيرات المحتملة في البيئة أو في المنظمة نفسها، وعمل حوافز وعقوبات للالتزام بتطبيق المواصفات، واحترام آلية السوق وإشهارها إعلامياً.
وأكدت الورقة أن القطاع الخاص طرف رئيس في تحريك ديناميكية السوق، فهو المنتج والمقدم للخدمات، كما أنه أيضاً مستهلك لها، لذا لا يمكن استهداف تطوير السوق كماً ونوعاً إلا بمشاركة فاعلة منه، ولا يمكن إقناعه بالمشاركة في تحسين السوق إلا متى ما كانت العلاقة بين أطراف السوق مبنية على أساس من الوضوح والثقة والعدالة.
وقالت: ليس من المنطقي استبعاد القطاع الخاص من مراقبة السوق، فهو المحرك له، ومن الأهمية بالنسبة إليه مراقبته لمعرفة مسارات التغير والتأثر لتعديل سياساته الخاصة.. وحين يكون القطاع الخاص بمعزل عن بقية الأطراف يقوم بتعديل سياساته السوقية وفقاً لما تقتضيه مصالحه الخاصة بمعزل عن مصالح بقية الأطراف، وهنا قد تتضارب المصالح ويؤدي أحياناً إلى خلل وإضرار في حركة السوق.
الثراء السريع لدى ضعاف النفوس
فيما تطرقت ورقة العمل الثالثة إلى الدور الرقابي لجمعيات حماية المستهلك، على السلع والخدمات، مقدمة من جمعية حماية المستهلك في عدن.. مبينة أن السوق المحلي يعاني من ضعاف النفوس الذين يسعون إلى الثراء السريع عن طريق ممارسات غير عادلة، تتسم بالغش والخداع والتضليل، ما حتّم الحاجة لوجود أجهزة رقابية تحميه من تلك الممارسات السيئة ومكافحة انتشارها.
وطالبت بتطبيق الطرق العلمية (الإحصائية) لمراقبة الجودة، والمتمثلة بقبول الدفعة أو رفضها بناءً على أسلوب علمي محدد، والذي يتوجب أن تقوم به الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.. مؤكدة أهمية أن تتعاون كل الجهات مع جمعيات حماية المستهلك للقيام بدورها في ضبط المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.