اختتمت اليوم بصنعاء الندوة الوطنية حول تفعيل دور وآليات الأجهزة المعنية والسلطة المحلية في الرقابة تعزيزا للاقتصاد الوطني وحماية المستهلك، التي نظمتها لمدة يومين وزارة الصناعة والتجارة تحت شعار " نحو تحقيق رقابة فعالة على السلع والخدمات". وفي ختام الندوة أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل على أهمية ترسيخ مبدأ الشراكة بين الجهات ذات العلاقة بالرقابة على السلع والخدمات لضمان حماية المستهلك. ودعا إلى تفعيل دور المجالس التموينية بأمانة العاصمة والمحافظات في متابعة القضايا التموينية والسعرية ضمن اطار التوجه الجديد للحكومة نحو اللامركزية ومنح السلطات المحلية الدور الأكبر في تنفيذ خطط التنمية والمشاريع الإنمائية وتوفير الاحتياجات الحياتية اليومية للمجتمع من السلع الغذائية والاستهلاكية. مشيرا إلى أهمية تطبيق مخرجات أوراق العمل المقدمة في الندوة. وكان المشاركون في ختام الندوة قد عقدوا جلستي عمل الأولى ناقشت أربع أوراق عمل، الأولى تركزت حول أهمية التوعية الإعلامية والإرشاد في رفع وعي المستهلكين وحمايتهم قدمتها الدكتورة رؤوفة حسن، بينت فيها ان كثير من القضايا تكون عنها تفاصيل كثيرة متوافرة لدى الجهات المختصة لكنها لا تتشارك بها مع وسائل الإعلام الا في حالات الأزمات.. مؤكدة انه من المجدي أن تقوم هذه الجهات باستضافة مجموعة مختصة من الإعلاميين من كل الوسائل الإعلامية المختلفة وتوفير كل المعلومات المطلوبة ثم توصيل اي مستجدات اليهم في كل حين مما يسمح بقنوات إطلاع متاحة وبإمكانية وسائل الأعلام ان تعمل كوسيط بين السلطة والمجتمع بصورة إيجابية. وأوضحت انه في ظل النظام الاقتصادي الحر يكون التوجه نحو الاستهلاك ضرورة لحركة الصناعة والتجارة والبنوك، ويتم تشجيع الناس على الاقتراض لضمان حركة السوق وآليات رأس المال المختلفة.. ولفتت الى انه في نفس الوقت فإن القوانين التي تحمي حرية الاستهلاك، تضع ضوابط لسلامة الخدمات والسلع وصلاحيتها، والمعلومات المعلنة عنها، أو الملصقة بها التي تشرح محتوياتها. وقالت: لما كانت غالبية السكان في اليمن هي التي تعاني من الأمية، وبالذات غالبية النساء وخاصة في الريف ، فإن التوجه نحو أنماط استهلاكية جديدة دون وعي أو فهم لمعطياتها، تكون محصلته مخاطر مختلفة بعضها على الصحة الجسدية مباشرة، والبعض الآخر على الصحة النفسية والعقلية على نحو مباشر أو غير مباشر، وبعضها على مستويات الحياة البيئية المختلفة. وأكدت الورقة انه يمكن للإعلام أن يساهم بدور تثقيفي وتوعوي الى حد ما ويمكن أن تسهم وسائطه الإعلامية المباشرة الى حد أكبر، لكن المدرسة والمسجد يظلان الأكثر قدرة على التأثير والفعالية ولابد لهما أن يشاركا في التوعية والإرشاد. وتطرقت ورقة العمل الثانية إلى إشكالية الأسعار والرقابة على السلع والخدمات وأهمية التنسيق بين الأجهزة المعنية، والمقدمة من مستشار وزير الصناعة والتجارة عبد الرحمن حمود المضواحي، حيث أشارت إلى أن نجاح أي عمل جماعي يكمن في التكامل بين أطرافه ويعتمد على التنسيق في الجهود والمهام منعاً لأي تعارض أو تضارب في الأداء والاختصاصات حيث يؤدي ذلك إلى الفشل في تطبيق الأنظمة والعجز في تحقيق الأهداف. وأوضحت ان المسؤوليات الرقابية على الأسعار و السلع والخدمات تتوزع بين جهات وأجهزة حكومية وغير حكومية، ومركزية ولامركزية، ولكل منها اختصاصات وصلاحيات ومهام تحددها قوانين إنشائها ولوائح تنظيمها. ونبهت الورقة إلى أن تعدد الجهات وتميز المسؤوليات يفرض عدم التواكل وإلقاء التبعات على طرف أو أطراف المخل بتكاملية وشمولية الرقابة على مختلف السلع والخدمات. لافتة إلى أن ذلك التعدد والتميز هو الذي يوفر استمرارية الرقابة وتغطيتها لكل النشاطات الاقتصادية التجارية والصناعية والخدمية. وشددت على أهمية التنسيق بين الأجهزة المعنية بما يخدم زيادة الفاعلية ورفع مستوى نجاح الأداء الرقابي، مع التنويه بأساسية وأولوية الدور الرقابي للسلطة المحلية بمختلف تكويناتها وأجهزتها في أمانة العاصمة والمحافظات خاصة مع انتقال كثيرٍ من مهام ومسؤوليات الأجهزة المركزية إلى السلطات المحلية وفي مقدمة هذه المهام والمسؤوليات الإشراف والرقابة على التجارة والصناعة والخدمات بمختلف قطاعاتها وهي في ذلك تحقق فعالية الرقابة، وتؤكد دورها اللامركزي في تعزيز الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك. وأوصت باستمرار توعية المستهلك بأهمية دوره الرقابي من خلال مراعاته للتدقيق في مواصفات ومقاييس وصلاحية السلع والبضائع التي يشتريها والخدمات التي يتعامل معها، والتزامه بتأكيد حقوقه على البائع والمسوًّق، إضافة إلى التزام الجهات الرسمية بدرجة أساسية بمد شبكة اتصال فيما بينها لتبادل البيانات والمعلومات اللاًزمة لإنجاح مهام الرقابة اعتماداً على الوقائع والحقائق المؤيدة بالوثائق. فيما استعرضت ورقة العمل المقدمة من وزارة الصحة العامة والسكان، موضوع الرقابة على السلع والخدمات والصحة العامة والأدوار التي تقوم بها الوزارة في هذا الجانب. مؤكدة أهمية الرفع من وعي صانعي السياسات وأصحاب القرار بأهمية سلامة الأغذية وجودتها لحماية المستهلكين، وتحسين الإطار المؤسسي لسلامة الأغذية لزيادة الكفاءة والحد من الازدواجية وتوضيح ادوار ومسئوليات المؤسسات ذات الصلة . وأوصت الورقة بوضع استراتيجية لسلامة الأغذية تقوم على نهج كلي يمتد من المزرعة إلى طبق الطعام ويشمل كل الأطراف المعنية. وأبرزت ورقة وزارة الزراعة والري دورها في الحجر ألنباتي والحيواني ومستلزمات الإنتاج النباتي والحيواني المستوردة والمتداولة، وحرصها على الصحة العامة للمجتمع وسلامة وحماية المستهلك من أساليب الغش والخداع, سواء كان هذا المستهلك (المزارع) أو المستهلك النهائي، بالإضافة إلى القوانين المنظمة لهذه المهام. وعرضت الورقة المشاكل والمعوقات في هذا الجانب أهمها التهريب لمستلزمات ألإنتاج الزراعي، وما تمثله من مشكلة كبيرة في شتى الجوانب الصحية والإقصادية والبيئية، وصعوبة التنسيق مع الجهات المختلفة ذات العلاقة، وكذا قلة الكوادر المؤهلة والمدربة خاصة في مجال المختبرات، إضافة إلى متطلبات تحديث القوانين والتشريعات الحالية لمواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية. وأوصت بضرورة مكافحة التهريب لمستلزمات الإنتاج الزراعي وتحديث أجهزة المختبرات، وتقوية وتجهيز المنافذ بالبنى التحتية اللازمة للرقابة الخارجية، إضافة إلى إتباع فقه البدائل فاليوم بدأت التحولات من استخدام المواد الكيميائية إلى بدائل أخرى مثل المواد العضوية الناتجة من البيئة سواء من مخلفات الحيوانات أو غيرها، لثبوت الأضرار الكبيرة الناتجة من استخدام المواد الكيميائية على كل الأصعدة خصوصاً الاستخدام العشوائي لها. أما جلسة العمل الثانية التي رأستها وزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق علي حمد فقد ناقشت ثلاثة أوراق عمل الأولى حول دور المرأة في تنمية الوعي الرقابي للأسرة والمجتمع مقدمة من اتحاد نساء اليمن، لفتت إلى دور المرأة في تنمية الوعي الرقابي والإرشادي لحماية المستهلك في الأسرة والمجتمع. وأكدت على دور المرأة الرقابي الهام في مناحي الحياة لأنه دور فاعل ومكمل باعتبارها ربة البيت ومدير شئون الأسرة في تربية الأطفال وتوجيههم التوجيه الأمثل للموارد الطبيعية في الأسرة، بما يعني أنها تدير الشئون الاقتصادية المنزلية من خلال تعاملها الإرشادي بأهمية محدودية دخل هذه الموارد وحمايتها من العبث إلى جانب دورها الرقابي والتربوي والصحي والاجتماعي والثقافي وكسبهم وعياً سليماً سوا كان في الأسرة أو المجتمع. وتطرقت ورقة عمل القطاع الخاص التي قدمها مدير عام غرفة تجارة وصناعة حضرموت بدر باسلمة إلى المساهمة الرقابية للقطاع الخاص في تحسين السلع والخدمات وحماية المستهلك، حيث اشترطت لضمان تحقيق فعالية الرقابة على السوق توافر عدد من الصفات أبرزها التمثيل المتوازن للأطراف المختلفة ( حكومة, سلطة محلية, مجتمع مدني, قطاع خاص ) في آلية السوق لضمان مراعاة تحقيق المصالح المشتركة، والتكامل، الذي يعني أن يتكامل النظام الرقابي بين سائر الأجهزة الحكومية المختلفة، إضافة إلى الموضوعية التي تعني أن نظام الرقابة يجب أن يستخدم معلومات تفصيلية يمكن فهمها والاعتماد عليها، والدقة في حصول الأجهزة الرقابية على معلومات دقيقة، والكفاءة والمرونة أي أن يكون النظام الرقابي قادراً على استيعاب التغيرات المحتملة في البيئة أو في المنظمة نفسها، وعمل حوافز وعقوبات للالتزام بتطبيق المواصفات واحترام آلية السوق وإشهارها إعلاميا. وأكدت الورقة ان القطاع الخاص طرف رئيسي في تحريك ديناميكية السوق فهو المنتج والمقدم للخدمات كما انه أيضا مستهلك لها، لذا لا يمكن استهداف تطوير السوق كما ونوعا إلا بمشاركه فاعلة منه، ولا يمكن إقناعه بالمشاركة في تحسين السوق إلا متى ما كانت العلاقة بين أطراف السوق مبنية على أساس من الوضوح والثقة والعدالة. وقالت " ليس من المنطقي استبعاد القطاع الخاص من مراقبة السوق, فهو المحرك له ومن الأهمية بالنسبة إليه مراقبته لمعرفة مسارات التغير والتأثر لتعديل سياساته الخاصة. وحين يكون القطاع الخاص بمعزل عن بقية الأطراف يقوم بتعديل سياساته السوقية وفقا لما تقتضيه مصالحه الخاصة بمعزل عن مصالح بقية الأطراف وهنا قد تتضارب المصالح ويؤدي أحيانا إلى خلل وإضرار في حركة السوق". فيما تطرقت ورقة العمل الثالثة إلى الدور الرقابي لجمعيات حماية المستهلك على السلع والخدمات مقدمة من جمعية حماية المستهلك بعدن.. مبينة أن السوق المحلي يعاني من ضعاف النفوس الذين يسعون إلى الثراء السريع عن طريق ممارسات غير عادلة تتسم بالغش والخداع والتضليل، ما حتم الحاجة لوجود أجهزة رقابية تحميه من تلك الممارسات السيئة ومكافحة انتشارها. وطالبت بتطبيق الطرق العلمية (الإحصائية) لمراقبة الجودة والمتمثلة بقبول الدفعة أو رفضها بناء على أسلوب علمي محدد، الذي يتوجب أن تقوم به الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس. مؤكدة أهمية أن تتعاون كل الجهات مع جمعيات حماية المستهلك للقيام بدورها في ضبط المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية.
