زار وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل أمس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، واطلع على انشطتها وبرامجها المنفذة في اطار دورها الحيوى فى حماية صحة وآمان وسلامة المستهلك.. واستمع الوزير المتوكل خلال الزيارة من نائب رئيس الجمعية فضل مقبل منصور والامين العام محمود النقيب والامين العام المساعد ياسين التميمي الى شرح عن البرامج التوعوية التي ستنفذها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك، وكذا خططها المستقبلية لتفعيل دورها في المحافظات ضمن اهدافها الرامية لنشر الوعي الاستهلاكي وتعريف المواطن بحقوقه وواجباته، اضافة وأوضحوا ان برنامج التوعية الاستهلاكية الرمضاني يهدف الى تقديم جرعة مكثفة من المعارف والإرشادات الاستهلاكية المعززة لثقافة المستهلك،و تعزيز قاعدة الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم الاستهلاكية، وبأفضل الطرق إلى الاستهلاك السليم والرشيد والآمن، اضافة الى مواجهة موجة الاستهلاك الحادة التي يشهدها شهر رمضان المبارك، والإسهام في التخفيف من مخاطرها وتداعياتها إلى الحد الأدني.. كما يهدف البرنامج الى إحاطة المستهلكين بمجمل التطورات الاستهلاكية وبجهود الحماية التي تقوم بها الجهات المختصة، وتحفيز الجهات المعنية للقيام بدورها تجاه حماية المستهلك، اضافة الى تذكير المزودين( منتجين ومستوردين، وتجار جملة وتجزئة) بالتزاماتهم الأخلاقية تجاه المستهلكين في الشهر المبارك وفي غيره من أشهر السنة. وسيعمل البرنامج على الاستغلال الإيجابي للمساحة التي تتيحها الخدمة الاجتماعية لرسالة الإعلام العام( إذاعة وتلفزيون) والصحافة المحلية تجاه المستهلكين باعتبارهم الشريحة الأوسع في البلاد. . ونوه وزير الصناعة والتجارة بجهود الجمعية كاحد منظمات المجتمع المدني التي تجسد بمثل هذه الانشطة الدور الأهم والأبرز في منظومة الشراكة المتينة القائمة بين الحكومة والمجتمع المدني الموجهة لفائدة المستهلكين.. مؤكداً اهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة والجمعية وفق برامج واضحة ومنظمة تنسق العمل وتوحد الجهود بما يعزز من الجهود الرامية لحماية المستهلك.. كما اطلع المسؤلين بالجمعية وزير الصناعة والتجارة على برامج الزيارات التي نفذتها للاسواق خلال الايام الماضية لمقارنة اسعار السلع والمنتجات المطروحة في منافذ البيع المختلفة على مستوى السوبرماركات والبقالات والنتائج التي خلصت اليها.. الى ذلك عقد بالجمعية اليمنية لحماية المستهلك اجتماع برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل لمناقشة المسئوليات التي تضطلع بها الوزارة والجمعية تجاه المستهلك وحماية حقوقه، وآليات تنسيق الجهود في هذا الجانب.. وتطرق الاجتماع الذي ضم الهيئة الادارية للجمعية الى الاليات المثلى للتنسيق في الرقابة على الاسواق والتعامل مع شكاوى المستهللكين وفقا للاختصاصات والمهام بما يخلق علاقة تكاملية في العمل. وفي الاجتماع لفت الوزير المتوكل الى المسئوليات التي تضطلع بها وزارة الصناعة والتجارة تجاه المستهلك وحماية حقوقه.. مؤكدا ان الإيفاء بتلك الحقوق ينبغي ان تأتي في إطار سياسة شاملة ومتوازنة تراعي حرية السوق، ولا تتوانى في استخدام الصلاحيات التي كفلها القانون في الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة العلاقة بين أطراف العملية الاستهلاكية. وأشار الى ان حماية حقوق المستهلك بقدر ما هي مهمة الجهات الرسمية تتطلب الشراكة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والإعلام.. مؤكدا ان صدور قانون حماية المستهلك يؤمن الارضية المناسبة لحماية المستهلك يتطلب تطبيقه الشراكة الفاعلة والحقيقية بين الوزارة وجمعية حماية المستهلك والجهات ذات العلاقة.. وقال”قانون حماية المستهلك سيكون محورياً لتطوير التجارة، فهو يتعامل مع فكر جديد ويضمن حصول المستهلك على السلعة بالجودة والسعر المناسبين”.. وشدد وزير الصناعة والتجارة على ضرورة اضطلاع الجمعية بدورها في حماية المستهلك من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارها ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك. مؤكدا ان جمعية حماية المستهلك هي الرديف الاساسي للاجهزة الحكومية المعنية بحماية المستهلك وتحقيق تطلعات المستهلكين.. من جانبه اعتبر نائب رئيس جمعية حماية المستهلك فضل مقبل منصور زيارة وزير الصناعة والتجارة للجمعية دافعاً قوياً ودليلاً للتوجه الجاد لإيجاد علاقة شراكة فاعلة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني..معربا عن تطلعه في تعزيز هذه العلاقة وتطويرها بما يحقق مصالح المستهلكين.
