قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل أن وزارته " حريصة على تفعيل دور جمعية حماية المستهلك وتفعيل دورها في الرقابة على الأسواق بما يضمن توعية المستهلك بحقوقه وحصوله على سلع جيدة". وأكد استعداد الوزارة تقديم كافة أوجه الدعم الممكن لها للقيام بدورها الحقيقى ، مشددا على ضرورة اعداد الجمعية لاستراتيجية فاعلة لتوسيع العضوية فيها، وإيجاد لائحة تفصيلية لمهامها المستقبلية بما يمكن من النهوض بدورها في مساندة الجهود الرسمية المبذولة لمراقبة الاسواق ورصد اية اختلالات في الأسعار، ومنع الغش التجاري . وقال خلال لقائه اليوم اعضاء الهيئة الادارية للجمعية اليمنية لحماية المستهلك " يجب وضع افضل الوسائل والخطط الهادفة إلى توفير أكبر قدر ممكن من الحماية ليس للمستهلك فحسب، بل للتاجر أيضا، باعتباره مصنفا لدى الوزارة كمستهلك بدوره". وأوضح وزير الصناعة والتجارة انه يجري حاليا العمل على استيعاب الملاحظات التي طرحت على مشروع قانون حماية المستهلك الذي سحبته الوزارة من مجلس النواب قبل إقراره بهدف إثراءه ليكون مواكبا للتطورات الاقتصادية الجارية..منوها بان القانون سيعمل على توفير الضمانات اللازمة لحماية حقوق المستهلك ودفع حركة التنمية الاقتصادية وتنشيط حركة الاسواق. ولفت الوزير المتوكل إلى أهمية الدور الذي ينبغي ان تضطلع به الجمعية في حماية المستهلك من التعرض للغش التجاري والخداع سواء على مستوى الجودة أو الأسعار أو صلاحية المنتج أو صحته، والاحتكار الذي يؤدي إلى الغلاء، وكذا تنمية الوعي الاستهلاكي في اوساط المجتمع. وأكد على ضرورة قيام الجمعية بعمل دراسات ومسوحات ميدانية لمعرفة اوضاع السوق من الناحية السعرية والتموينية. ودعا وزير الصناعة والتجارة جمعية حماية المستهلك إلى تفعيل دورها بصورة أكبر حتى تكون كيانا اجتماعيا مؤثرا، واعتماد الوسائل التوعوية الكفيلة بإحداث نقلة نوعية في طريقة تعامل المستهلكين مع الأسواق والسلع..مبينا اهمية العمل وفقا لاليات وخطط تنفيذية فاعلة ومتكاملة تنسجم مع المتطلبات والظروف الحالية . وناقش اللقاء المعوقات التي تعترض عمل الجمعية والسبل الكفيلة بحلها، وكذا الخطط والادوار التكاملية بين الوزارة والجمعية خلال الفترة القادمة. وتطرق اللقاء الى مقترح الجمعية بعقد اجتماع عام لمنتسبي الجمعية بحضور رؤساء لجان الخدمات في المجالس المحلية في امانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية، للتنسيق وتفعيل دور وانشطة الجمعية في مختلف المحافظات.
