قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج: إن إجمالي ما أنفقه السائحون السعوديون على "الزواج السياحي السريع" في سبع دول عربية وشرق آسيوية خلال 36 شهراً بلغ 100 مليون ريال لعشر آلاف زيجة شاملة المهر والهدايا والسكن والتموين الغذائي، وجدد تحذيره للمسافرين إلى الخارج من الوقوع في مثل هذا النوع من الزواج الذي يقوم على الارتباط لفترة مؤقتة تنتهي بعودة السائح إلى بلده. وأشار عبدالله الحمود إلى أن الغالبية من السماسرة الذين يتربصون بالمواطنين في المطارات والفنادق والشقق المفروشة ومراكز الترفيه، يعتبرون وسطاء منّظمين للدعارة والفساد، وذلك وفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية أمس الجمعة وشارك في إعداده الصحافيون: عاصم الحضيف وماجد عقيلي، وأحمد الجبيلي، وافتخار باحفين وخالد الشلاحي، وحسن القربي. وطالب الحمود السعوديين المقدمين على الزواج من غير السعوديات بضرورة مراجعة السفارة السعودية في البلد الذي هم فيه، بهدف الاستئناس برأي مسؤوليها، ومعرفة شروط وضوابط الزواج من هذا البلد لتفادي السلبيات والوقوع في المحظور. من جانبه أكد المستشار بوزارة العدل الشيخ عبدالمحسن العبيكان أن الزواج السياحي حرام ولايجوز، لأنه يتنافى تماماً مع مقاصد النكاح والارتباط الدائم، والاستقرار، وإنجاب الأولاد وتربية النشء، والألفة، والمحبة، وليس مجرد الاستمتاع، وكأن المرأة سلعة. وأوضح أن أضرار هذا الزواج كثيرة منها إنجاب الأولاد دون وجه حق أو الاستطاعة على التحفظ من وجود حمل، وضياع الأولاد، وكذلك مخالفة الأنظمة، وانتشار الفساد، منه الزواج مع وجود الأزواج، وانتشار الأمراض. وطالب العبيكان بإيجاد حملات توعوية، وعدم صدور فتاوى تبيح مثل هذا الزواج. فيما يرى رئيس المحكمة الجزئية بجازان الشيخ علي بن شيبان العامري أن ما يسمى بالزواج السياحي أو بنية الطلاق محرم شرعاً ولايجوز اطلاقاً ويتحتم على مثل هذه الزواجات توفر شروط بإيجاب وقبول الطرفين، وبحضور ولي أمر الزوجة
