أوصى المشاركون في الندوة العلمية الثانية حول الغش التجاري والتقليد تحت شعار “من أجل استهلاك آمن وحماية فعالة لحياة واقتصاديات المستهلك”، في ختام أعمالهم أمس، بضرورة التسريع بإصدار قانون حماية المستهلك كتشريع يتمتع بصفة التخصص.. وشددوا على ضرورة تضمينه معالجات وإجراءات عقابية فعالة فيما يتصل بحماية حقوق المستهلك، ومكافحة الإعلانات المضللة، وتعزيز المواد المتصلة بحق التعويض، وتمثيل المستهلك عبر جمعيات حماية المستهلك. وطالبت التوصيات الصادرة عن الندوة بإصدار تشريعات متخصصة تعنى بشكل أساسي بقضايا الغش التجاري والتقليد والتجارة الالكترونية والمعاملات التجارية والشخصية بواسطة البطاقات الائتمانية.. وكذا مراجعة وتحديث وتطوير منظومة التشريعات والقوانين واللوائح النافذة وذات الصلة بحماية المستهلك. وأكدت تشديد العقوبات وتحديد المسئوليات بوضوح تجاه جرائم الغش التجاري والتقليد، وتفعيل العمل بالمواصفات القياسية المعتمدة لمختلف السلع الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والمنتجات الأخرى. وفي المجال المؤسسي أوصى المشاركون بإنشاء دائرة تتبع وزارة الصناعة والتجارة، تختص بمكافحة الغش التجاري والتقليد، وإنشاء هيئة وطنية للغذاء والدواء كوحدة فنية ورقابية مرجعية تُعنى بسلامة الغذاء والدواء. ودعوا إلى إنشاء نيابات ومحاكم متخصصة بمكافحة الغش التجاري والتقليد وقضايا الاستهلاك تتمتع بصلاحيات البت العاجل في هذه القضايا، إضافة إلى دعم القدرات الفنية والمؤسسية والبشرية والتمثيلية والتوعوية لجمعيات حماية المستهلك. وطالبت التوصيات بتعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية، وتعزيز إجراءات مكافحة التهريب والسيطرة إلى الحد الأقصى على جرائم الغش التجاري والتقليد، وكذا الاستفادة من التجارب العربية والأجنبية في هذا المجال. وفيما يتعلق بالمجال المعلوماتي والتوعوي أكدت التوصيات تكثيف الحملات التوعوية والإعلامية عبر وسائل الإعلام العامة والصحافة الرسمية والأهلية والحزبية للتعريف بمظاهر الغش وتعزيز ثقافة المستهلك تجاه هذه الظاهرة، وكذا تنفيذ المسوحات الفنية والإحصائية بهدف توفير المعلومات التي تحيط بظاهرة الغش التجاري والتقليد. وطالب المشاركون باعتماد قائمة سوداء بالأفراد والمؤسسات والمتعاملين بقضايا لها علاقة بجرائم الغش التجاري والتقليد، ونشرها عبر وسائل الإعلام..وحثوا على تعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بما فيها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والإعلام، بهدف الإحاطة أولاً بأول بجرائم الغش التجاري والتقليد وفضحها والسيطرة عليها، وإيجاد خط ساخن لتلقي الشكاوى والبلاغات المتصلة بقضايا الغش التجاري والتقليد من خلال وزارة الصناعة والتجارة والجمعية اليمنية لحماية المستهلك، يتم تعميمه على وسائل الإعلام والجهات المختصة. وثمن المشاركون في البيان الختامي الصادر عن الندوة تثميناً عالياً للدكتور/علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء رعايته الكريمة وافتتاحه أعمال الندوة.. منوهين بمضمون وقيم كلمته في افتتاح الندوة. وأعرب البيان الذي تلاه الأمين العام المساعد للجمعية اليمنية لحماية المستهلك ياسين أحمد التميمي عن التقدير العالي لمستوى الدعم الذي أبداه رئيس مجلس الوزراء لجهود الجمعية اليمنية لحماية المستهلك ولجهود حماية المستهلك في إطار الائتلاف الثلاثي، القطاع الرسمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وكذا مستوى الالتزام الذي أبداه تجاه مكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد بصفة خاصة وقضايا حماية المستهلك بصفة عامة، والذي يمثل انعكاساً للموجهات التي اشتمل عليها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية فيما يخص حماية المستهلك. وأشاد البيان بالجهود التي بذلتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في الإعداد والتحضير لعقد وإنجاح هذه الندوة، وبمستوى إدارة الجلسات، وكذا بمقدمي أوراق العمل والمداخلات. وكانت الندوة قد واصلت أعمالها أمس بعقد جلستي عمل، رأس الجلسة الأولى المهندس/أحمد أحمد البشة نائب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، والمهندس/صالح بن محمود الزدجالي من جمعية حماية المستهلك في سلطنة عمان مقرراً، وقدمت في الجلسة أربع أوراق عمل، الأولى بعنوان «المتطلبات التشريعية من وحي مشروع الاستراتيجية الوطنية للأمن الدوائي»، قدمها المهندس/عبدالرحمن محمد العلفي مستشار اتحاد منتجي الأدوية، والثانية بعنوان «الغش في ظل العولمة والتطور التكنولوجي»، قدمها المهندس/حسن مرعي الكثيري الخبير العربي في مجال حماية المستهلك، والثالثة مداخلة بعنوان «دراسة حول حوادث السير»، قدمها الدكتور/عبدالصمد الحكيمي خبير قطاع المعلومات الصحية في المركز الوطني للمعلومات، والرابعة بعنوان «غش الأغذية وأثره على صحة واقتصاديات المستهلك»، قدمها الدكتور/حمود المخلافي مستشار السلامة الغذائية بوزارة الصحة العامة والسكان. فيما رأس جلسة العمل الثانية فضل مقبل منصور نائب رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، والمهندس/عبدالله أحمد عبادي رئيس دائرة الدراسات والبحوث، المسئول المالي بالجمعية، وقدمت فيها ورقتا عمل ومداخلة، الأولى بعنوان «دور الإعلام في مكافحة الغش التجاري» قراءة تحليلية، قدمها محمد الحيمي خبير في مجال الإعلام، والثانية بعنوان «النفايات الاستهلاكية، مشاكلها، انعكاساتها البيئية»، قدمها المهندس/رامي الحمادي مدير المركز اليمني للدراسات البيئية، والثالثة ورقة بعنوان «الغش التجاري والتقليد وأثرهما على الاقتصاد وحرية التجارة الدولية» قدمها مازن العريقي. ووقفت الندوة التي شارك فيها ممثلون عن أكثر من 13 وزارة وجهة حكومية وأكاديميون وخبراء وممثلون عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وممثلون عن جمعيات حماية المستهلك في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي على أبرز التطورات الوطنية والإقليمية والدولية لظاهرة الغش التجاري والتقليد وإجراء مراجعة شاملة للإجراءات والتشريعات المتصلة لمعالجة الظاهرة والمساهمة في إيجاد إطار فعّال للتعاون بين الجهات المعنية بمواجهة الظاهرة وإقامة شراكة فاعلة بين القطاع الرسمي والخاص ومنظمات المجتمع المدني والإعلام لتفعيل سبل مواجهة الظاهرة وتقليل آثارها السلبية إلى الحد الأدنى وصولاً إلى القضاء عليها. واستعرضت الندوة على مدى يومين 19 ورقة عمل ومداخلة موزعة على ستة محاور تتناول أثر الظاهرة على صحة واقتصاديات المستهلك، وظاهرة الغش التجاري والتقليد في ظل العولمة والتطور التكنولوجي، وأثر الظاهرة على الاستثمار والتجارة المشروعة، إضافة إلى المتطلبات التشريعية لمواجهة الظاهرة ودور الملكية الفكرية وأجهزة الرقابة في التقليل من مخاطر الظاهرة، وكذا دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والإعلام في مواجهة الظاهرة.
