قال الدكتور/ علي محمد مجور - رئيس مجلس الوزراء: إن حماية المستهلك تتبوأ موقعاً متميزاً في السياسات الاقتصادية للدولة، بوحي من المضامين الهامة للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والتي تعكس الاهتمام الكبير تجاه حماية المستهلك كأولوية ملحة. وأكد لدى افتتاحه أمس الندوة العلمية الثانية حول الغش التجاري والتقليد أن الحكومة لم تتوانَ عن التعاطي العلمي مع ظاهرة الغش التجاري ووضعها في سياقها الموضوعي الذي تستحقه في إطار منظومة شاملة ومتكاملة من القضايا والأولويات ذات الصلة.. وقال: شرعت الحكومة منذ فترة في تنفيذ حزمة تدابير وإجراءات مجسدة في المقام الأول مسئولياتها القانونية والدستورية تجاه المستهلك وحماية صحته واقتصادياته وسلامة بيئته، والمجسدة حرصها على تحقيق مستوى أفضل من هذه الحماية. واستعرض رئيس الوزراء الخطوات المتخذة في هذا الجانب والمتمثلة بإصدار قانون التجارة الداخلية، ولائحة إشهار الأسعار، إضافة إلى تفعيل جهاز تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار التابع لوزارة الصناعة والتجارة، وتأسيس مجلس الغذاء من الفعاليات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني. ونوه بأن الحكومة ستضع ضمن أولوياتها تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والارتقاء بدور الأجهزة الرقابة والفنية وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لإنجاح مهامها في مكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليل من آثارها الصحية والبيئية والاقتصادية. وعبر رئيس الوزراء، لدى افتتاحه أمس الندوة العلمية الثانية حول الغش التجاري والتقليد، التي تنظمها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، تحت شعار «من أجل استهلاك آمنٍ وحماية فعالة لحياة واقتصاديات المستهلك»، عن سعادته الكبيرة بهذا الائتلاف الذي تعكسه هذه الندوة الهامة بين شركاء التنمية، الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والذي فرضه الشعور المشترك لدى هذه الأطراف بمخاطر وتبعات الغش التجاري والتقليد على الاقتصاد الوطني.. معرباً عن أمله في أن يتعزز هذا الائتلاف، وأن تتطور آلياته ليكون بمقدوره الإيفاء بمتطلبات الشراكة في إنجاز استحقاقات التنمية الشاملة والمستدامة، التي تشكل اليوم مدى أساسياً ضمن الرؤية الاستراتيجية للبلاد بما في ذلك التغلب على تحديات ومعيقات هذه التنمية على تعدد وتنوعٍ أشكالها. وأكد الدكتور مجور أن الحكومة تنظر باهتمامٍ بالغٍ إلى موضوع هذه الندوة، وقضيتها الأساسية الغش التجاري والتقليد.. مبيناً في هذا الخصوص أن الحكومة لم تتوانَ عن التعاطي العلمي مع هذه الظاهرة، ووضعها في سياقها الموضوعي الذي تستحقه في إطار منظومةٍ شاملةٍ ومتكاملةٍ من القضايا والأولويات ذات الصلة بالواقع الاستهلاكي وتحدياته، وبالشأن الاقتصادي بشكل عام. وقال: شرعت الحكومة منذ فترة في تنفيذ حزمةٍ تدابير وإجراءات، مجسّدة في المقام الأول مسئولياتها القانونية والدستورية تجاه المستهلك وحماية صحته واقتصادياته وسلامة بيئته، والمجسّدة حرصها على تحقيق أفضل مستوى ممكن من هذه الحماية. ولفت رئيس الوزراء إلى أن خطوات الحكومة تسارعت على نحو كبير باتجاه الإيفاء بمتطلبات تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس، والمتصلة بتوفير أفضل مستوى من حماية المستهلكين.. وقال: بفضل تلك الخطوات أمكن وضع معالجات لأبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه المستهلكين في بلادنا، وفي مقدمتها قضايا الأسعار والاحتكار والغش. واستعرض رئيس الوزراء الخطوات الحكومية المتخذة في هذا الجانب والمتمثلة بإصدار قانون التجارة الداخلية، ولائحة إشهار الأسعار، إضافة إلى تفعيل جهاز تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار التابع لوزارة الصناعة والتجارة، وتأسيس مجلس للغذاء من الفعاليات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني.. مشيراً إلى أن تلك الإنجازات تضمنت في جوهرها معالجات جوهريةً لتحديات الغش التجاري والارتفاعات السعرية، واستهدفت إعادة التوازن إلى السوق وإيجاد الآليات الكفيلة بمنع أي شكل من أشكال الاحتكار، وذلك بإعمال القانون فيما يتصل بالأسعار وضرورة إشهارها والتسريع بتوفير المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية. ونوه الدكتور مجور إلى أن الحكومة ستضع ضمن أولوياتها تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، والارتقاء بدور الأجهزة الرقابية والفنية، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لإنجاح مهامها في مكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليل من آثارها الصحية والبيئية والاقتصادية.. وقال: نحن مدركون أن تلك التدابير إنما تشكل جزءاً من منظومة متكاملة من التدابير والإجراءات المعززة للوضع الاقتصادي ومواجهة تحدياته قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، ضمن برنامج عمل طموح، من أبرز أولوياته حماية المستهلك وتأمين بيئة استهلاك آمنة، إلى جانب تأمين مناخٍ اقتصاديٍ ملائم ومشجعٍ على مزيد من الاستثمارات في مختلف قطاعاته وبالأخص الواعدة منها، فضلاً عن تحفيز النشاط الإنتاجي الصناعي والزراعي المعتمد على المصادر الطبيعية المحلية والمستوعب للمخرجات البشرية من الكفاءات والمهارات الوطنية. ونقل رئيس مجلس الوزراء تحيات فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى المشاركين في الندوة، ومباركته لجهود الجمعية اليمنية لحماية المستهلك والجهات الرسمية المعنية ومؤسسات واتحاد القطاع الخاص التي تحقق غاياتنا جميعاً في التصدى للممارسات اللامسئولة واللاأخلاقية المهددة لصحة وسلامة المستهلك.. وحيا كل الجهود التي أسهمت في التئام هذه الندوة وتهيئة الفرصة للوقوف أمام هذه القضية التي يتعاظم تأثيرها وتتفاقم تبعاتها ونتائجها السلبية والخطيرة على صحة السواد الأعظم من المستهلكين وعلى سلامة البيئة والاقتصاد الوطني والأنشطة الإنتاجية والتجارية المشروعة في البلاد، والتي تقتضي بالضرورة الارتقاء بآليات وأساليب مكافحتها والتعامل مع الأنشطة المرتبطة بها كأفعال مجرّمة.. وأكد الدكتور مجور أن الحكومة ستتعاطى مع مخرجات هذه الندوة من مقترحات وتوصيات باهتمام خاص وستعمل وفق ما هو متاح على أن تجد طريقها إلى التنفيذ. من جانبه اعتبر رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك المهندس/عبدالسلام القمش، انعقاد الندوة العلمية الثانية حول الغش التجاري والتقليد، تعبيراً عن عمق الالتزام الذي تظهره الجمعية تجاه هذه الظاهرة المسيئة لواقعنا الاستهلاكي وأكثرها تأثيراً على صحة وسلامة المستهلك واقتصادياته وبيئته وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.. مؤكداً أن ذلك يستدعي وقفة جادة ومراجعة حقيقية لمجمل الإجراءات والتدابير التشريعية ومستويات الحماية الفنية والرقابة الأمنية والجمركية على الحدود والمنافذ الجمركية، بهدف التقليل من تأثير هذه الظاهرة إلى الحد الأدنى. وقال: رغم أننا نفتقد في اليمن مؤشرات تكشف عن نصيب اليمن من تأثيرات هذه الظاهرة، إلا أن المعطيات الواقعية تكشف عن ممارسات بالغة الخطورة على ارتباط وثيق بظاهرة الغش التجاري والتقليد، حيث تفاقمت على نحو خطير ظاهرة تسويق سلع أساسية فاسدة، أبرزها القمح والدقيق والزيوت. واستعرض القمش موقف الجمعية من الموجة الحادة لارتفاعات الأسعار.. مؤكداً بهذا الخصوص أهمية إنفاذ قانون التجارة الداخلية، وتفعيل صلاحيات مجلس الغذاء، والتأكيد على مهامه الأساسية في ضبط الأسعار، وتوفير المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وكذا إنفاذ لائحة الإشهار السعري، والنهوض بشراكة حقيقية مع السلطة المحلية لتحقيق هذه الغاية. وطالب رئيس الجمعية بضرورة التسريع في إصدار قانون حماية المستهلك وغيره من القوانين المتخصصة المعززة لمفهوم الحماية الشاملة للمستهلك، والتسريع في إنشاء دائرة معنيّة بالرقابة على الغش التجاري والتقليد، وإنشاء هيئة للرقابة على الغذاء والدواء، إضافة إلى تخصيص اعتمادات كافية لتعزيز أجهزة الرقابة الفنية على جودة السلع. وتهدف الندوة التي يشارك فيها ممثلون عن أكثر من 13 وزارة وجهة حكومية، وأكاديميون وخبراء وممثلون عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وممثلون عن جمعيات حماية المستهلك في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الوقوف على أبرز التطورات الوطنية والإقليمية والدولية لظاهرة الغش التجاري والتقليد، وإجراء مراجعة شاملة للإجراءات والتشريعات المتصلة لمعالجة الظاهرة، والمساهمة في إيجاد إطار فعّال للتعاون بين الجهات المعنية بمواجهة الظاهرة وإقامة شراكة فاعلة بين القطاع الرسمي والخاص ومنظمات المجتمع المدني والإعلام لتفعيل سبل مواجهة الظاهرة وتقليل آثارها السلبية إلى الحد الأدنى وصولاً إلى القضاء عليها. وتستعرض الندوة على مدى يومين 19 ورقة عمل ومداخلة موزعة على ستة محاور تتناول أثر الظاهرة على صحة واقتصاديات المستهلك، وظاهرة الغش التجاري والتقليد في ظل العولمة والتطور التكنولوجي، وأثر الظاهرة على الاستثمار والتجارة المشروعة، إضافة إلى المتطلبات التشريعية لمواجهة الظاهرة، ودور الملكية الفكرية وأجهزة الرقابة في التقليل من مخاطر الظاهرة، وكذا دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والإعلام في مواجهة الظاهرة. وناقشت جلسة العمل الأولى للندوة، برئاسة وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة/هدى علي البان، ثلاث أوراق عمل ومداخلة عن غش الأدوية في القوانين العربية المنظمة لتداول الأغذية، قدمها الأمين العام المساعد للشئون الفنية بجمعية حماية المستهلك الدكتور/حمود المخلافي، وظاهرة الغش والتقليد التجاري، مقدمة من مدير إدارة الإنتاج المحلي بوزارة الصناعة والتجارة سلوى لطف ومداخلة للدكتور علي عبد الله قائد استاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء عن الأثر الاقتصادي للغش التجاري، وورقة من وزارة الزراعة والري عن أثر ظاهرة الغش والتقليد في المبيدات والأسمدة على صحة واقتصاديات المستهلك. فيما استعرضت جلسة العمل الثانية خمس أوراق عمل، استعرضت الأولى منها والمقدمة من الأمين العام المساعد للجمعية اليمنية لحماية المستهلك ياسين أحمد التميمي، دور الجمعية في مواجهة ظاهرة الغش التجاري والتقليد الدور والتجربة، وتزوير الأدوية وأثرها على صحة المستهلك، مقدمة من الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، وغش الأدوية، قدمها رئيس قسم الأدوية بكلية الطب والعلوم الصحية في جامعة صنعاء، والأدوية المزيفة، مقدّمة من المركز اليمني للدراسات البيئية، إضافة إلى المتطلبات التشريعية من وحي مشروع الاستراتيجية الوطنية للأمن الدوائي، قدمها الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية. تخللت جلستي العمل نقاشات هادفة من قبل المشاركين والتي أثرت أوراق العمل والمداخلات المقدمة بالملاحظات القيمة.. كما نظمت الجمعية على هامش الندوة معرضاً للسلع المغشوشة والمقلدة. حضر افتتاح الندوة عدد من الإخوة الوزراء، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، والمهتمون.
