أوصى المشاركون في الندوة العلمية الثانية حول الغش التجاري والتقليد تحت شعار" من اجل استهلاك آمن وحماية فعالة لحياة واقتصاديات المستهلك" في ختام اعمالهم اليوم بضرورة التسريع باصدار قانون حماية المستهلك كتشريع يتمتع بصفة التخصص..وشددوا على ضرورة تضمينه معالجات واجراءات عقابية فعالة فيما يتصل بحماية حقوق المستهلك ومكافحة الاعلانات المضللة وتعزيز المواد المتصلة بحق التعويض وتمثيل المستهلك عبر جمعيات حماية المستهلك. وطالبت التوصيات الصادرة عن الندوة باصدار تشريعات متخصصة تعنى بشكل اساسي بقضايا الغش التجاري والتقليد والتجارة الالكترونية والمعاملات التجارية والشخصية بواسطة البطاقات الائتمانية ..وكذا مراجعة وتحديث وتطوير منظومة التشريعات والقوانين واللوائح النافذة وذات الصلة بحماية المستهلك . وأكدت على تشديد العقوبات وتحديد المسئوليات بوضوح تجاه جرائم الغش التجاري والتقليد، وتفعيل العمل بالمواصفات القياسية المعتمدة لمختلف السلع الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والمنتجات الاخرى. وفي المجال المؤسسي أوصى المشاركون بانشاء دائرة تتبع وزارة الصناعة والتجارة وتختص بمكافحة الغش التجاري والتقليد، وانشاء هيئة وطنية للغذاء والدواء كوحدة فنية ورقابية مرجعية تعنى بسلامة الغذاء والدواء . ودعوا الى انشاء نيابات ومحاكم متخصصة بمكافحة الغش التجاري والتقليد وقضايا الاستهلاك تتمتع بصلاحيات البت العاجل في هذه القضايا، اضافة الى دعم القدرات الفنية والمؤسسية والبشرية والتمثيلية والتوعوية لجمعيات حماية المستهلك. وطالبت التوصيات بتعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية، وتعزيز اجراءات مكافحة التهريب والسيطرة الى الحد الاقصى على جرائم الغش التجاري والتقليد، وكذا الاستفادة من التجارب العربية والاجنبية في هذا المجال. وفيما يتعلق بالمجال المعلوماتي والتوعوي أكدت التوصيات على تكثيف الحملات التوعوية والاعلامية عبر وسائل الاعلام العامة والصحافة الرسمية والاهلية والحزبية للتعريف بمظاهر الغش وتعزيز ثقافة المستهلك تجاه هذه الظاهرة ، وكذا تنفيذ المسوحات الفنية والاحصائية بهدف توفير المعلومات التي تحيط بظاهرة الغش التجاري والتقليد. وطالب المشاركون باعتماد قائمة سوداء بالافراد والمؤسسات والمتعاملين بقضايا لها علاقة بجرائم الغش التجاري والتقليد ونشرها عبر وسائل الاعلام..وحثوا على تعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بما فيها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والاعلام وبهدف الاحاطة اولا باول بجرائم الغش التجاري والتقليد وفضحها والسيطرة عليها ، وايجاد خط ساخن لتلقي الشكاوي والبلاغات المتصلة بقضايا الغش التجاري والتقليد من خلال وزارة الصناعة والتجارة والجمعية اليمنية لحماية المستهلك يتم تعميمه على وسائل الاعلام والجهات المختصة. وثمن المشاركون في البيان الختامي الصادر عن الندوة تثمينا عاليا للدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء رعايته الكريمة وافتتاحه لاعمال الندوة، منوهين بمضمون وقيم كلمته في افتتاح الندوة. وأعرب البيان الذي تلاه الامين العام المساعد للجمعية اليمنية لحماية المستهلك ياسين احمد التميمي عن التقدير العالي لمستوى الدعم الذي ابداه رئيس مجلس الوزراء لجهود الجمعية اليمنية لحماية المستهلك ولجهود حماية المستهلك في اطار الائتلاف الثلاثي القطاع الرسمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وكذا مستوى الالتزام الذي ابداه تجاه مكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد بصفة خاصة وقضايا حماية المستهلك بصفة عامة والذي يمثل انعكاسا للموجهات التي اشتمل عليها البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية فيما يخص حماية المستهلك. وأشاد البيان بالجهود التي بذلتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في الاعداد والتحضير لعقد وانجاح هذه الندوة، وبمستوى ادارة الجلسات، وكذا بمقدمي اوراق العمل والمداخلات. وكانت الندوة قد واصلت اعمالها اليوم بعقد جلستي عمل رأس الجلسة الأولى المهندس أحمد أحمد البشة نائب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس والمهندس صالح بن محمود الزدجالي من جمعية حماية المستهلك بسلطنة عمان مقررا، وقدمت في الجلسة ثلاث أوراق عمل الأولى بعنوان المتطلبات التشريعية من وحي مشروع الإستراتيجية الوطنية للأمن الدوائي قدمها المهندس عبد الرحمن محمد العلفي مستشار اتحاد منتجي الادوية والثانية بعنوان الغش في ظل العولمة والتطور التكنولوجي قدمها المهندس حسن مرعي الكثيري الخبير العربي في مجال حماية المستهلك والثالثة مداخلة بعنوان دراسة حول حوادث السير قدمها الدكتور عبد الصمد الحكيمي خبير قطاع المعلومات الصحية في المركز الوطني للمعلومات والرابعة بعنوان غش الأغذية وأثره على صحة واقتصاديات المستهلك وقدمها الدكتور حمود المخلافي مستشار السلامة الغذائية بوزارة الصحة العامة والسكان . فيما رأس جلسة العمل الثانية فضل مقبل منصور نائب رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك والمهندس عبدالله أحمد عبادي رئيس دائرة الدراسات والبحوث المسئول المالي بالجمعية، وقدمت فيها ورقتي عمل ومداخلة الأولى بعنوان دور الإعلام في مكافحة الغش التجاري قراءة تحليلية قدمها محمد الحيمي خبير في مجال الإعلام والثانية بعنوان النفايات الإستهلاكية مشاكلها انعكاساتها البيئية , وقدمها المهندس رامي الحمادي مدير المركز اليمني للدراسات البيئية والثالثة ورقة بعنوان الغش التجاري والتقليد وأثرهما على الإقتصاد وحرية التجارة الدولية قدمها مازن العريقي. ووقفت الندوة التي شارك فيها ممثلون عن اكثر من 13 وزارة وجهة حكومية واكاديميون وخبراء وممثلون عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وممثلون عن جمعيات حماية المستهلك في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي الى الوقوف على ابرز التطورات الوطنية والاقليمية والدولية لظاهرة الغش التجاري والتقليد واجراء مراجعة شاملة للاجراءات والتشريعات المتصلة لمعالجة الظاهرة والمساهمة في ايجاد اطار فعال للتعاون بين الجهات المعنية بمواجهة الظاهرة واقامة شراكة فاعلة بين القطاع الرسمي والخاص ومنظمات المجتمع المدني والاعلام لتفعيل سبل مواجهة الظاهرة وتقليل آثارها السلبية الى الحد الادنى وصولا الى القضاء عليها. واستعرضت الندوة على مدى يومين 19 ورقة عمل ومداخلة موزعة على ستة محاور تتناول اثر الظاهرة على صحة واقتصاديات المستهلك، وظاهرة الغش التجاري والتقليد في ظل العولمة والتطور التكنولوجي، واثر الظاهرة على الاستثمار والتجارة المشروعة ، اضافة الى المتطلبات التشريعية لمواجهة الظاهرة ودور الملكية الفكرية واجهزة الرقابة في التقليل من مخاطر الظاهرة، وكذا دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والاعلام في مواجهة الظاهرة.
