نظمت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك اليوم بصنعاء الندوة العلمية الثانية حول الغش التجاري والتقليد وآثارهما على المستهلك والاستثمار والاقتصاد الوطني تحت شعار "من أجل استهلاك آمن وحماية فعاله لحياة واقتصاديات المستهلك" . شارك في الندوة ممثلون عن أكثر من 13 وزارة وجهة حكومية، وممثلون عن الاتحادات الإنتاجية والمهنية من القطاع الخاص إلى جانب أكاديميين وخبراء وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وممثلين عن جمعيات حماية المستهلك والمنظمات ذات العلاقة في عدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وفي الندوة التي تستمر على مدى يومين أوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور على محمد مجور أن ظاهرة الغش التجاري والتقليد قضية بالغة الأهمية والخطورة يتعاظم تأثيرها وتتفاقم تبعاتها ونتائجها السلبية والخطيرة على صحة السواد الأعظم من المستهلكين وعلى سلامة البيئة والاقتصاد الوطني والأنشطة الإنتاجية والتجارية المشروعة في البلاد، مؤكداً ضرورة الارتقاء بآليات وأساليب مكافحتها وتجريم الأنشطة المرتبطة بها. وأشار في كلمته إلى أن حماية المستهلك في بلادنا تحظى اليوم بدفعة قوية وتتبوأ موقعاً متميزاً في السياسات الاقتصادية للدولة بوحي من المضامين الهامة للبرنامج الانتخابي للأخ رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن الحكومة لم تتوان عن التعاطي العلمي مع هذه الظاهرة ووضعها في سياقها الموضوعي الذي تستحقه في إطار منظومة شاملة ومتكاملة من القضايا والأولويات ذات الصلة بالواقع الاستهلاكي وتحدياته وبالشأن الاقتصادي بشكل عام. من جهته أشار رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك المهندس عبد السلام القمش إلى أن انعقاد هذه الندوة يأتي تعبيراً عن عمق الالتزام الذي تظهره تجاه أكثر الظواهر المسيئة لواقعنا الاستهلاكي وأكثرها تأثيراً على صحة وسلامة المستهلك واقتصادياته وبيئته وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، موضحاً أن هذا التأثير يكتسب صفة الشمولية في تأثيراته مما يستدعي وقفة جادة ومراجعة حقيقية لمجمل الإجراءات والتدابير التشريعية ومستويات الحماية الفنية والرقابة الأمنية والجمركية على الحدود والمنافذ الجمركية، وذلك في مسعى ينبغي أن يهدف إلى التقليل من تأثير هذه الظاهرة إلى الحد الأدنى والتكامل مع الجهود الإقليمية والدولية في مواجهة هذه الظاهرة. وأكد أن أحدث المؤشرات العربية المتصلة بالتأثير الاقتصادي لهذه الظاهرة، تكشف أن حجم الخسائر العربية قدرت بخمسين مليار دولار، مشيراً إلى انعدام مؤشرات تكشف عن نصيب بلادنا من تأثيرات هذه الظاهرة إلا أن المعطيات الواقعية – على حد قوله – تكشف عن ممارسات بالغة الخطورة وعلى ارتباط وثيق بظاهرة الغش التجاري والتقليد. رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك شدد على أهمية إنفاذ قانون التجارة الداخلية وتفعيل صلاحيات مجلس الغذاء والتأكيد على مهامه الأساسية في ضبط الأسعار وتوفير المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية للفترة المحدودة في التجارة الداخلية وهي من ثلاثة إلى ستة أشهر، كما أكد على ضرورة التسريع في إصدار قانون حماية المستهلك وغيره من القوانين المتخصصة المعززة لمفهوم الحماية الشاملة للمستهلك إلى جانب التسريع في إنشاء دائرة معنية بالرقابة على الغش التجاري والتقليد، وإنشاء هيئة للرقابة على الغذاء والدواء، إضافة إلى تخصيص اعتمادات كافية لتعزيز أجهزة الرقابة الفنية على جودة السلع على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات والمنافذ الجمركية. هذا وفي هذه الندوة التي من ضمن أهدافها التذكير بالأهمية القصوى لدور ونشاط حماية الملكية الفكرية في الحد من ظاهرة التقليد التجاري سيتم استعراض 19 ورقة عمل ومداخلة تتوزع على عدد من المحاور التي تتناول التأثيرات الصحية والاقتصادية والبيئية لظاهرة الغش التجاري والتقليد وتأثير العولمة والتطور التقني في تفاقم ظاهرة الغش والتقليد والتدليس، كما تتطرق إلى المتطلبات التشريعية والإجرائية اللازمة لمواجهة الظاهرة، بالإضافة إلى متطلبات تعزيز الحماية الفنية للمستهلك، فضلاً عن دور المجتمع المدني والإعلام في مواجهة هذه الظاهرة. يذكر أن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك هي منظمة غير حكومية تأسست في 20 سبتمبر 1997م ومقرها الرئيسي العاصمة صنعاء ولها تواجد من خلال فروعها وأعضائها ف محافظات الجمهورية.
